معالم العبيدي – رووداو – بغداد
كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس جهانكير عن حدوث نزوح عكسي للنازحين، ممن عادوا إلى ديارهم الأصلية، مشيراً الى عودتهم مرة اخرى الى مخيمات النزوح في محافظة نينوى.
علي عباس جهانكير قال لشبكة رووداو اليوم الاحد (22 آب 2021) ان "100 عائلة من النازحين من مخيم الجدعة جنوبي محافظة نينوى، ممن عادوا الى مدينة الشرقاط، نزحوا مرة اخرى وبشكل عكسي الى مخيمات الجدعة، بسبب مشاكل عشائرية"، مشيراً الى انه "لم يحدث انسجام بين تلك العوائل النازحة مع اهالي منطقة الشرقاط".
وعلل جهانكير المشاكل الحاصلة في تلك المنطقة الى "ارتباط ذوي العوائل النازحة بتنظيم داعش، مما سبب مشاكل لهم في العودة الى ديارهم الاصلية"، مبينا انه "حفاظا هلى هذه العوائل، قامت وزارة الهجرة بترتيب عودتهم الى مخيمات النزوح، وعاد النازحون الى المخيمات بطلب من النازحين انفسهم".
جهانكير اوضح ان "الوزارة وبالتعاون مع لجنة المصالحة الوطنية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، وبالاخذ بنظر الاعتبار في المرحلة القادمة، قامت باعادة ترتيب الاوراق من جديد لهؤلاء النازحين، وتنسيق عودتهم بدون مشاكل في مناطقهم"، مبينا انه "تم تشكيل لجنة لعقد صلح بين هذه العوائل وقبولهم من جديد في مناطق سكناهم الاصلية، لتأمين عودتهم".
في وقت سابق، اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، رئيسة لجنة تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة النازحين لمناطقهم الأصلية المحررة، إيفان فائق جابرو أنه "رغم عودة العديد من النازحين لديارهم، لكن هناك نزوحاً عكسياً من العائدين إلى المخيمات، بسبب التحديات الناجمة عن انعدام الخدمات العامة كالكهرباء والماء والدور المهدمة، إلى جانب المشاكل العشائرية"، عادة هذه "المخاوف تظل عقبة رئيسة وعائقاً أمام عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية".
المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهانكير، قال لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الجمعة (20 آب 2021)، إن "موضوع التخصيصات المالية التي تناولتها وسائل الإعلام على هامش زيارة وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، إلى محافظة صلاح الدين، تم فهمه بشكل غير صحيح"، مبينا أن "الحديث في حينها كان عن بعض العوائل أو الخلافات العشائرية الموجودة في جنوب صلاح الدين، وأن هذه الخلافات كانت قد حصلت بين عشيرتين أو أكثر، وأحياناً حتى بين العشيرة نفسها".
واردف أن "هذه القضية ليست وليدة اللحظة، بل منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولم يتم التوصل إلى حل لتجاوزها"، موضحاً أن "الوزارة ليست طرفاً في موضوع تخصيص مبالغ مالية لحل النزاعات العشائرية، وإنما المبالغ قد تم تخصيصها في قانون الموازنة إلى الوقف السني، وبالتالي فالوقف هو من يتبنى قضية إنهاء المشاكل العشائرية من جانب تعويضي".
جهانكير لفت إلى أن "هذه التعويضات وإن كانت لم تقر قانونياً، لكنها أقرت عشائريا، وهذا ليس له علاقة بالتعويضات التي تطلقها الحكومة وغيرها".
وفي سؤال عما يمكن أن تحدثه هذه الخطوة من تمكين القبلية على سلطة القانون، أكد جهانكير أن "الموضوع ليست له علاقة بمن ترتبت عليه قضايا قانونية، فلا شك أن القانون يأخذ مجراه، لكن هناك عرف اجتماعي وعشائري بما يعرف بالدية، لا يمكن تجاوزها، والجميع خاضع لها ولا يمكن نكرانها، وحتى القانون يعمل بها"، مشيرا إلى أنها "واقع حال، وتبقى العشيرة ملزمة بدفعها، على الرغم من أن القانون يأخذ مجراه".
ولفت إلى أن "وزارة الهجرة حاولت تفعيل هذا الجانب لتسهيل عودة النازحين، وهذا جزء من تعاون جميع المؤسسات على حل جميع المشاكل المتعلقة باعاقة عودة النازحين، التي لم يتبقى متعلقا منها سوى الخلافات الاجتماعية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، تناولت وسائل الإعلام خبراً يفيد بتخصيص وزارة الهجرة والمهجرين، 40 مليار دينار عراقي، لإنهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين في محافظة صلاح الدين.
جاء ذلك، على هامش زيارة وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو إلى محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء الماضي، بهدف الوقف على أبرز ملفات المحافظة، ومتابعة سير تقديم الخدمات إلى فئات عناية الوزارة من النازحين والعائدين منهم.
وقالت جابرو إن هناك بعض المشاكل العشائرية البسيطة تعترض عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وإنه ستكون هناك زيارة لمحافظ صلاح الدين إلى ديوان الوقف السني تتعلق بهذا الشأن، فضلا عن توفير 40 مليار دينار للفصول العشائرية.
الفصل العشائري في العراق هو قضاء أو تعويض وغرامة صادرة من تفاوض عشائري عرفي لحل النزاعات بين المختصمين بغير الاحتكام إلى قانون الدولة، ويُعدّ ذلك من أنواع الوَساطة، وهو شائع في العراق ويكثر الفصل إذا ضعفت الدولة.
ومازال الفصل العشائري، لاسيما في العراق والدول العربية والاسلامية، عرفاً اجتماعياً تتوارثه العشائر جيلاً بعد جيل منذ قرون.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً