رووداو - بغداد
طالب آهالي العاصمة العراقية بتفعيل قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان في 2016 .
قررت حكومة حيدر العبادي، تجميد العمل بقانون "العفو العام" ، الذي أقر في آب / اغسطس 2016 وتمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، وواجه انتقادات حادة أشعلت فتيل الخلافات بين رئيس الجمهورية والحكومة الحاليين.
قال المواطن محمد باسل لشبكة رووداو الإعلامية، إن قانون العفو العام يجب أن يكون ذو أبعاد إنسانية فالمحكوم بجرم حادث دهس أو دعوة مرورية فالعفو يجب ان يشمله، أما القاتل والسارق سواء أموال الدولة أو أموال المواطنين وأتباع داعش فإنه لايجوز أن يُعفى عنه ".يفترض أن/
— صالح الحمداني (@Salehalhamadani) August 21, 2017
قانون العفو العام وضع لأعطاء فرصة لمن أخطأ، ولخروج الأبرياء اللي محكومين بسبب ضعف وأخطاء القضاء.
مو كل... https://t.co/FfcXFpO0O3
وبدوره قال المواطن فلاح الحسيني : "نحن مع العفو عن الابرياء وليس القاتل الارهابي، وأن الكثير من المعتقلين في السجون هم ابرياء". مضيفا "اطالب بالعفو عن الابرياء مهما كانت طائفته".
الدولة بدل ان تشرع قانون_العفو _العام الذي راح يستغل من البعض بطريقةخاطئة
— Ꮓe̲̅ᏁᎪ👷ᏦhaᏁm#🆓soul (@zena0iq163) August 21, 2017
لما لايستبدل #بقانون_الخدمة_المجتمعية
المعمول به في الدول الغربية
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً