رائد فهمي لرووداو: القصف الايراني لأربيل جريمة مُدانة والحكومة غير قادرة على حفظ سيادة وامن العراق

 

 

وقال رائد فهمي في حديث لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024): "نحن نؤكد بأن هذه العملية مدانة وينبغي على الحكومة العراقية والقوى السياسية المساندة لها  والتي انبثقت من تحالف قوى إدارة الدولة كلها أن تتحمل المسؤولية من أجل ان تضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة ليس فقط من قبل ايران بل أيضاً من قبل تركيا وحتى من التحالف الدولي والميلشيات المسلحة وهذا يقودنا الى اشكالية أخرى كيف يمكن للعراق ان يؤدي ذلك وما هي المتطلبات لردع هذه الانتهاكات".

 

وكانت إيران قد شنّت هجوماً على أربيل، في الساعة 11:30 من مساء الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، موقعة خسائر بشرية بلغت 4 قتلى، وهم رجل الأعمال الكوردي (بيشرو دزيي) وزميله التاجر العراقي من الموصل (كرم ميخائيل)، فضلاً عن (ژینە) ابنة بيشرو دزيي، وإحدى العاملات (فلبينية) في المنزل، إضافة إلى اصابة 16 شخصاً آخرين  وانهيار المنزل بعد تعرضه الى قصف بخمسة صواريخ بالستية. "

 

واعترف الحرس الثوري الايراني بهذه العملية باعتبار ان "هذا المقر كان مركزاً لتوسيع العمليات التجسسية والتخطيط للعمليات الارهابية بالمنطقة وداخل إيران على وجه الخصوص".

 

من جهته أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن الإدعاءات الايرانية التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد في أربيل "لا أساس لها من الصحة". 

 

كما ان الحرس الثوري الايراني كان قد ارتكب في 13 آذار 2022، جريمة قصف منزل رجل الاعمال الكوردي باز كريم البرزنجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة (كار) للطاقة في اربيل بحجة ان هذا المنزل هو مقر للموساد،  وشكل مجلس النواب العراقي وقتذاك لجنة نيابية لتقصي الحقائق التي خلص تقريرها، إلى "عدم وجود أي أنشطة مشبوهة في المنزل الذي تم استهدافه"، مؤكدة انها "لم تجد أي أدلة أو أدوات مشبوهة في الموقع تشير إلى وجود أجهزة أو أسلاك أو أدوات تجسسية تستعمل لأغراض التجسس".

 

وعلّق رائد فهمي على قصف إيران لبيت رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي، وقصف بيت رجل الاعمال الكوردي باز كريم البرزنجي عام 2022، قائلاً: "حسب اعتقادنا أنه على اثر قصف منزل البرزنجي قبل اكثر من عام صار اتفاق امني بين العراق وايران.. ولم تجر اللجان الامنية المشتركة، بين العراق وايران، بحث هذا الموضوع ولم تتم معالجة هذه الحالة". مؤكدا بقوله: "كان ينبغي على ايران، اذا كان عندها شكوك، ان تطرحها على الحكومة العراقية وهي تتولى التحقيق في هذا الأمر لتتبين من خطأ الإدعاء او صوابه ، فأما ان ايران تعتقد ان الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ اجراءات مناسبة او انها ابلغت الحكومة العراقية ولم تقدم (الحكومة العراقية) على اي اجراء، وما عندنا تفاصيل بهذا الشأن وفي جميع الأحوال لا يمكن لأي بلد ونتيجة شكوك ان يلجأ الى القصف وتذهب ارواح مواطنين عراقيين ابرياء.. فقد  ماتت طفلة ووالدها ورجل اعمال كان ضيف وعاملة فلبينية  نتيجة هذا القصف".

 

وشدد سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي على انه:"لا يمكن ان تتصرف ايران بهذه الطريقة حسب ما تدعيه استنادا لمعلومات استخبارية غير صحيحة ثم تتجاوز على امن بلد مجاور؟!". متسائلاً: "هذه مسؤولية الطرف الايراني لكن ما هي مسؤولية الطرف العراقي؟ ايران وتركيا تقصف اسبوعيا اكثر من مرة، وكذلك التحالف الدولي بحدود معينة، هذا كله يعكس العجز النوعي من قبل الحكومة العراقية من اجل ان تحافظ على سيادة وامن الشعب لمنع تركرار هذه الامور بالاجراءات المضادة العملية وهذا الموقف يجب ان ينسحب ليس فقط على ايران فقط وانما على الجهات الاخرى، انا اتحدث عن اللاجراءات الحقيقية التي يجب ان يتخذها العراق لمنع هذه الاعتداءات".

 

اضاف رائد فهمي قائلا: "اليوم دخلنا الى مرحلة اخرى حيث عودة مسلسل الاغتيالات من قبل الاطراف المسلحة او ما تسمى بالمقاومة والحرس الثور وقصف المواقع الاميركية.. هذا المسلسل قسم كبير منه يتحقق على الارض العراقية، وهناك تحذيرات والان وصلت على لسان بلاسخارت، التي حذرت من خطورة ان تتوسع هذه الاحداث والتطورات في ان تؤدي الى انجرار العراق  في الصراع الجاري للحرب الاسرائيلية ضد غزة".

 

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، قد حذرت في بيان يوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، من أنه "في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط، نتيجة الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة، انجرار العراق لهذا الصراع، مما يجعله معرض للخطر"، مضيفة: "وسط ذلك أن "العراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع، فعلى الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات، إلا أن الهجمات المستمرة، والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد في البلاد والانجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة".

 

 وقال سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، ان "تحذير المنظمة الدولية هذا يثير جملة من الاجراءات اذا كان العراق يرفع من مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي، وهذه مسؤولية القوى الشعبية سواء كانت احزاب سياسية او جمعيات ومنظمات جماهيرية، فعلى المستوى الرسمي صرح رئيس الوزراء بان عنده موقف قوي داعم للشعب الفلسطيني.. لكن الاجراءات التي تتخذ من قبل (المقاومة) فانها لا تتم، حسب ما يبدو، بموافقة الحكومة العراقية واقول ذلك لان تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بان هذه الاجراءات غير صحيحة وسنلاحق من يقوم بها"، مشيراً الى أن "هذه العمليات التي تتم، واعني التضامن مع الشعب الفلسطيني، يتحمل العراق نتائجها، شعبا وحكومة ويمكن ان تخلق مثل هكذا اشكاليات، وهذه القرارات اذا بقيت خارج سيطرت وتحكم الدولة العراقية، فانها تشكل حالة خطيرة، لان اليوم اذا كان هذه الممارسات رسمية فتحسب على الدولة. اما اذا كانت من قبل جهات خارج سيطرت الدولة، حتى وان كانت اهدافها مشروعة ومطلوبة انسانيا وعربيا مبدئيا، لكن نتائجها تكون خطيرة  ويتحملها العراق". منبها الى ان "هذا الموضوع يجب ان يتم من خلال الدولة العراقية ومؤسساتها وان يخضع للنقاش.. يعني اذا ارادت الحكومة العراقية اليوم ان تتخذ موقف معين يجب ان تخضعه للنقاش وبمشاركة مجلس النواب، اما عمليات تنفذها اي جماعة مسلحة غير خاضعة للمسائلة والنقد فالبلد يتحمل نتائجها، وعلى الحكومة العراقية والقوى السياسية التي انبثقت من رحمها هذه الحكومة ان تتولى مجتمعة مناقشتها وبشكل جدي والا تداعيات الاوضاع تكون مفتوحة، بمعنى ان العراق لا يستطيع ان يحكم ويتحكم بمسلسل التطورات وتداعياتها وانها (الحكومة) غير مسيطرة على هذا الموضوع في حين ان النتائج سوف يتحملها البلد ككل. اما اذا كان هناك توجه متفق عليه من قبل القوى السياسية ومنظومة الاحزاب الحاكمة ليكن وتتحمل الدولة المسؤولية وتكون بارادة وسيطرت الدولة ونائجها محسومة، ان اتخاذ اي اجراء غير مشروع بدون معرفة الدولة، حسب ادعائها، بل وتدينه الحكومة فهذا يعني ان هناك اشكالية اساسية بان قوى خارج الدولة تتسبب بضعف اساسي في الحكومة العراقية وتفتح الطريق لتكرار عملية انتهاكات وتضعف قدرة العراق على ان يقدم ردود الفعل المناسبة التي تستدعيها هذه الانتهاكات".

 

وحول ما يعنيه بردود الفعل، قال رائد فهمي: "لنأخذ المثل الباكستاني الإيراني، باكستان اقدمت على خطوات للرد على القصف الايراني لأراضيها وقامت بعملية عسكرية مقابلة لإيران وسحبت السفير واجراءات اخرى، وباكستان قادرة على ذلك لان الحكومة هي التي اقدمت على هذه العملية كاملة وعندها مجال واسع وحزمة من الاجراءات البسيطة او الاكثر تشددا لان تتخذها.. لكن الحكومة العراقية وبحكم عوامل عديدة لا يمكنها  ان تتخذ اية إجراءات الا اذا توفرت الارادة السياسية، هي غير قادرة على تنفيذها لانه بحكم التوازنات الداخلية وعدم سيطرتها على السلاح المنفلت وبالتالي فان اجراءات الحكومة العراقية ستبقى محصورة بحدود معينة وهذا ما قامت به بتقديمها شكوى لمجلس الامن وليس بمقدورها ان تذهب لاكثر من ذلك والجميع يعرف ان قدرتها في هذه الظروف محدودة". مشددا على ان: "هذا يجب ان يعالج.. يجب تمكين الدولة العراقية وسلطاتها الرسمية، وليس هذه الحكومة فقط بل اي حكومة يجب ان تتمكن من ان تقدم الردود المناسبة وتحظى بدعم مجتمعي وشعبي كامل.. وهذا تنسحب حتى على موضوع سحب القوات الاميركية او التحالف الدولي وتواجدها وهذه قضايا ذات طابع وطني وبالتالي يفترض ان يتحقق قدر عالي من الاجماع، لا اقول اجماع كامل 100%، لكن مساحة واسعة من الاجماع على اي موقف تتخذه السلطات الرسمية باتجاه التواجد الاجنبي سواء الاميركي او التركي او الايراني او اي تواجد آخر ولكن هكذا اجراءات لا تتخذ من قبل جهات خارج إطار الدولة وبدون التنسيق معها فانا اعتقد بان الحكومة العراقية ستكون في وضع محرج لا يعزز مكانتها وهذا ما يحدث مع اميركا. الحكومة مطالبة بحماية المستشارين والهيئات الدبلوماسية والقواعد بعكس ذلك ستكون بوضع ضعيف ومحرج". 

 

واوضح رائد فهمي ان "الحكومة تتحمل مسؤولية حماية سيادة العراق هذه الاجراءات التي تتم من قبل الجماعات المسلحة والتي توضع بإطار وطني بحجة التخلص من القوات الاجنبية تخلق اشكاليات تضعف قدرة العراق على تحقيق هذا الهدف.. لا أحد يريد تواجد قوات اجنبية في العراق اذا كان البلد غير محتاج لها.. يجب ان تخلق قاعدة سياسية وشعبية تسند هذا المطلب وهذا ليس بخاص بحزب او جماعة مسلحة  تحتكر او تتخذ قرارات نيابة عن الشعب العراقي في هذا الموضوع ".

 

واوضح قائلا: "دائما نقول ان استقرار البلد هو ليس مجرد نوايا طيبة بل ان هناك عوامل لا بد من معالجتها، ويوم بعد آخر تتاكد هذه الحقيقة.. لا يمكن ان يستقر البلد من دون ان تعالج الدولة ملفات مهمة في مقدمتها موضوعة السلاح المنفلت وحصر المسؤوليات بيد اجهزة الدولة وهي بحاجة الى ان تتمكن من حصر عناصر السلطة والسيادة بيد الدولة اي الحكومة المنتخبة دستوريا لكن هذا غير متحقق اليوم"، مستطردا بقوله ان "المفاتيح الرئيسية التي تتعلق بالامن الوطني ليست بيد الدولة بل خارج سيطرتها علما ان الحكومة لها اجهزة امنية كثيرة، وحتى هذه الاجهزة وبحكم منطق المحاصصة والموقف غير الموحد بين اطراف قوى المحاصصة". وتسائل قائلا: "مثلا هل كل اطراف تحالف قوى ادارة الدولة لها نفس الموقف من وجود القوات الاجنبية؟ طبعا لا مع ان جميع هذه الاطراف ممثلة بالحكومة المبنية على المحاصصة والتوافق وهي بداخلها لا تستطيع ان تحقق الانسجام الكامل فكيف تتمكن من اتخاذ الاجراءات لحماية سيادة البلد واستقراره بدون التمكين السياسي والشعبي لها لتنسجم مع كرامة العراق ومصالح الشعب ويجب ان تشعر بانها مستندة على ارادة وطنية قوية وهذه الارادة لا تاتي عفويا او اوتوماتيكيا بل يجب ان تُبنى وهذه غير موجودة".

 

وفي رده عن سؤال: لماذا تقصف ايران اربيل بالذات؟، قال سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي: " لأن ايران تدعي اعلاميا بان اربيل مدينة مفتوحة وهناك تواجد لجهات معادية لايران..هذا ما يدعوه، لكنهم ولمرتين قصفوا منزلين لرجلين اعمال كورد معروفين وشركاتهم وانجازاتهم تشكل اهمية اقتصادية لاقليم كوردستان والعراق عامة، اذن يجب  البحث في هذا الموضوع من هذه الزاوية، اي اضعاف الجانب الاقتصادي والاعتداء على شخصيات كوردية معروفة.. ثم بحث القضية من باب العلاقات ما بين الاقليم والمركز وموضوع الصلاحيات الاتحادية فهناك قوى تحاول ان تشكل ضغط على الاقليم او تعكس الخلافات الموجودة لخلق بيئة لمثل هذه التجاوزات"، مشددا على ان هناك "جملة من العوامل التي تؤكد عدم الاجماع ونرى ان المسار السياسي غير مستقيم وملتوي ومتعرج.. فبينما يعمل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تطوير العلاقات مع اربيل، كما هو واضح، لكن هناك قوى نافذة في الحكومة تعمل على تأزيم هذه العلاقات وهذا من شأنه ان يخلق سياسات غير مستقرة وغير منسجمة وتجعل من الصعب ان تستقيم الامور حتى لو توفرت الرغبة السياسية التي يجب ان تستند على قاعدة من التاييد السياسي والشعبي وهذا يعكس نهج المحاصصة الذي لا يقوم على اساس برامج حكومية تتشكل على اساس انها تدعي تمثيل مكونات وكل طرف له سياساته وبالتالي فان الحكومة ستكون حاصل جمع هذه السياسات المتناقضة وبالنتيجة  لن يحدث اي انسجام".