تحذير من تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات في العراق

 

 

وذكرت اللجنة في بيان لها، انه "لا يخفى على احد خطورة انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي لا تقل خطرا واثارا عن الارهاب، وباتت تشكل تهديدا للمنظومة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للعراق".

 

وبينت انه "على الرغم من سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 فضلا عن القوانين الأخرى السابقة واستحداث مديرية خاصة بمكافحة المخدرات واتخاذ جملة من الاجراءات، إلا إن تقارير الجهات المختصة ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمخدرات بينت تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الأمر الذي يرتب  علينا جميعا واجبا شرعيا وقانونيا ووطنيا وأخلاقيا في أن نتصدى بحزم لهذه الظاهرة كل بحسب موقعه في المجتمع".

 

"لهذا اصدر مجلس النواب جملة من الاجراءات الداعمة للسطة التنفيذيه والقضائية وابرزها تشكيل لجنة نيابية معنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم"، وفقاً للبيان.

 

واشارت اللجنة في بيانها الى "إنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، واجتمعت اللجنة اليوم وحددت خطة عمل لها خلال الفترة المقبلة وتدعو الجميع للتعاون معها وفي المقدمة وسائل الاعلام من اجل توعيه المواطنين بخطر المخدرات على الانسان والمجتمع انطلاقاً من منهج مكافحة المخدرات قرار جماعي".

 

وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.

 

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

 

مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.