ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
رأى عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي ان حصلة اقليم كوردستان ستتم الموافقة عليها، بحال التزمت حكومة اقليم كوردستان بالاتفاق النفطي الاخير الذي تم توقيعه بين بغداد وأربيل، مرجحاً أن تأخذ ملاحظات اللجنة النيابية الجارية حالياً مدة يومين قبل الاتفاق عليها بشكل نهائي.
وقال النائب فراس المسلماوي لشبكة رووداو الاعلامية ان "اللجنة المالية النيابية تضع الان اللمسات الاخيرة حول التعديلات على قانون الموازنة، وذلك بعد استماعها الى الوزارات والهيئات والمحافظات واللجان البرلمانية واعضاء مجلس النواب، وهي في طور وضع اللمسات لاعداد التعديلات الممكنة".
ورأى فراس المسلماوي ان "جلسة التصويت على الموازنة قد تعقد يوم الثلاثاء المقبل، في حين لم يتم حسم عقدها الاثنين لحد الان، ولم يتم ابلاغنا بجدول اعمال الجلسة".
بخصوص الخلافات على مواد قانون الموازنة، اعتبر المسلماوي أنها "ملاحظات حول القانون وليست خلافات، باعتبار ان الكل والقوى السياسية واعضاء البرلمان والمستقلين من خلال مواقفهم يؤكدون على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة، وأمر حسمها بات 100%".
واستدرك عضو مجلس النواب العراقي ان "ذلك لا يعني عدم وجود ملاحظات، ومنها محافظات الوسط والجنوب التي تريد توزيعاً عادلاً لجميع المحافظات"، مبيناً انه "بحال تعديل ما يخص المحافظات ممكن حسم الامور، ومنها تخصيصات الفلاحين ووزارة التعليم العالي التي تتضمن عجزاً بقيمة 1.5 تريليون دينار، واذا تم ترميم هذه الامور ممكن أن تمضي الموازنة".
كما اعتبر المسلماوي "تخصيص 2.5 تريليون لكل المحافظات أمراً غير عادل"، مستشهداً بحصة محافظة بابل التي تم تخصيص 71 مليار دينار لموازنتها الاستثمارية، منها 80% للمشاريع المستمرة، فيما تبقى 13 مليار دينار فقط، "وهي مبالغ قليلة جداً وغير مقبولة".
"اذا استطاعت اللجنة المالية النيابية وبذكاء من اجراء مناقلة بعض الجداول، ممكن ان تمضي الموازنة، وكذلك بعض الوزارات الحساسة التي تمس قوت الناس، مثل الزراعة والتعليم العالي والشباب والرياضة".
أما بخصوص حصة اقليم كوردستان من الموازنة، نوه عضو مجلس النواب العراقي الى ان "بعض النواب لديهم ملاحظات حول موازنة اقليم كوردستان، وبرأيي فإنه في حال التزم اقليم كوردستان بالاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين بغداد واربيل حول تصدير النفط من خلال شركة سومو، والواردات عبر المصرف الذي تم الاتفاق عليه، ممكن الموافقة على حصة اقليم كوردستان في الموازنة".
وتنشغل اللجنة المالية النيابية بانهاء قراءتها لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2023، من المقرر البت بشأنها هذا الاسبوع وعرضها للتصويت في مجلس النواب.
من أهم التعديلات التي يسعى بعض من اعضاء اللجنة المالية إجراؤها، خصوصاً النواب الشيعة، تتعلّق بالمواد والفقرات الخاصة بحصة إقليم كوردستان، وهم يطالبون بتسليم إقليم كوردستان كامل وارداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية في بغداد، لتزويده بمستحقاته المالية.
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
وأنهى مجلس النواب العراقي يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
في (17 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً