خبراء في القانون وعلم النفس والاعلام لرووداو: ليس هناك تعريف لـ (المحتوى الهابط) ولا قوانين لمكافحته

 

شبكة رووداو الاعلامية هنا لا تدافع ولا تتبنى في ذات الوقت اي موقف في هذه القضية، وفي مسعى للوصول الى تعريف دقيق ومعرفة مواد قانون العقوبات العراقي التي تحاكم الاخرين بتهمة الترويج لـ المحتوى الهابط" وماذا يعني هذا المصطلح، استطلعت في احاديث منفردة اليوم الثلاثاء، (21 شباط 2023)، آراء خبراء قانونيين واستاذ في علم النفس واعلاميات ناشطات في قضايا المجتمع المدني. 

 

 

نقيب المحامين العراقيين، أحلام اللامي أكدت انه "لا يوجد في الدستور العراقي او قانون القوبات العراقي اي مصطلح باسم(المحتوى الهابط) الذي ظهر مؤخرا، بل ان  الدستور العراقي وقانون العقوبات العراقي  اشارا  الى الممارسات المخلة بالاداب، لهذا كان من الممكن ان يطلقوا مصطلح( المحتوى المخل بالاداب) بدلا من (المحتوى الهابط)".

 

وأوضحت نقيب المحامين العراقيين بان المشكلة "تتعلق بالنصوص وليست بالاجراءات، عندنا نصوص قديمة وقانون العقوبات العراقي شرع عام 1969 وجاء بمفردات عمومية، وما كان يعرف بـ (المسائل التي المخلة بالاداب) سابقا، اصبحت اليوم وبحكم التطور والانفتاح بصورة سريعة، امور طبيعية". وقالت: "أكرر هنا بان المشكلة ليست بالاجراءات بل بالنصوص، كانت الحكومة واحدة وهي من تقرر وكانت النصوص تتناسب مع الوضع السابق لكن اليوم اصبحت هذه المواد، نوعا ما، تؤثر على حرية التعبير وعلى بقية الحريات، نحن هنا لا نتحدث عن ناس اعتياديين بل عن صاحب السلطة او صاحب القرار الذي يستغل كافة الثغرات في القانون ويحاول تفعيلها بطريقته، يفترض ان يكون هناك تعديل على بعض النصوص والتي تبين انه متى الشخص يتجاوز حريته وحرية التعبير ويذهب الى منطقة مخلة بالاداب، هناك نوع من الايحاءات ناس تخجل منها وآخرين يعتبرونها طبيعية، هذا الانفتاح اوصلنا الى مرحلة لا نعرف فيها اين هو الخلل". 

 

وفيما اذا كانت العقوبات مبالغ بها ام تتماشى مع روح القانون، قالت أحلام اللامي ان "محاكمات الذين اتهموا بانهم من مروجي(المحتوى الهابط)كانت اصولية وتمت بحضور محامين، وبعضهم حضر خمس محامين للدفاع عنه او عنها، والقرار يبقى حسب قناعة القاضي وهذه الاحكام تتحمل التمييز"، معقبة بقولها: "لكن نبقى نتسائل: ما هو المحتوى الهابط.. عندنا لجنة المحامين الشباب واقترحوا تنظيم ندوة عن المحتوى الهابط واستضافوا شخص من وزارة الداخلية، وانا قلت انه يفترض ان تكون هناك لجنة تضع معايير للمحتوى الهابط، والا سيكون هذا المصطلح فضفاضا، واي تصرف من اي مواطن يمكن تفسيره كمحتوى هابط".

 

وشددت نقيب المحامين العراقيين، احلام اللامي على انه :"لا يجوز ترك الامر للامزجة والاجتهادات، ويجب ان نعرف ما هي التوصيفات والمعايير القانونية لمحاكمة المتهمين بقضاضا (المحتوى الهابط)"، مشيرة الى "اني لم اقرأ بالتفصيل قضايا كل الذين تم الحكم عليهم، وان ما هومنشور غير حقيقيوسوف أقرأ قضاياهم واسباب الحكم عليهم، وساقرأ لاعرف ما هي طبيعة التهم والجرائم، والذي اعرفه انهم أحيلوا الى القضاء وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، وباعتقادي كان يجب احالتهم وفق المادة 404 التي تتعلق بـ(كل من اجهر باقوال فاحشة واخل بالحياء العام" هذه تنطبق عليهم، اما المادة 403 فتختص بـ( اذا كانوا استخدموا رسوم او صور او افلام اباحية)". مستطردة:" وهنا ايضا عندنا مشكلة ما هي الاقوال الفاحشة والمخلة بالحياء العام؟ المشرع وضع هذه التعريفات قبل 54 سنة  واليوم تغيرت، وربما ما كان مخلا بالحياء العام وقتذاك لم يعد كذلك الان".

 

واكدت احلام اللامي على ضرورة :"ايضاح النصوص القانونية  لان تعديلها يحتاج الى وقت وأجراءات معقدة وطويلة ، ويجب ان تكون النصوص منسجمة مع روح العصر". منبهة الى ان:" صاحب السلطة سواء كانت قضائية او تنفيذية فانه يستخدم ما عنده من نصوص، نحن في الدعاوى المختصة بقضايا النشر فان القاضي يحيلها الى خبير لغوي ليتأكد ان كانت المفردات مخلة ام غير مخلة، ولا اعرف في المرافعات التي جرت لاصحاب(المحتوى الهابط) فيما اذا استعانوا بخبراء اولا وهذه تتعلق بالمحامين واجراءات الدفاع". 

 

 

من جهته تسائل الخبير القانوني علي التمر قائلا: "من حدد او يحدد ما هو (المحتوى الهابط)؟ ففي قانون العقوبات العراقي لا يوجد مثل هذا المصطلح او مادة تتعلق به والحكم هنا يتم على المظاهر الخارجية"، مؤكدا "ليس هناك نص صريح لمحاكمة اي متهم بـالترويج لـ (المحتوى الهابط)، نحن نتعامل مع اي جريمة في المجتمع حسب النص القانوني الذي لا يقبل التأويل او الزيادة او النقصان، وموضوع المحتوى الهابط هم مس بمشاعر المواطن العراقي وجاءت العقوبات قاسية على المتهمين بهذه القضية، وغير منسجمة مع الفعل وفيها مبالغة ومغالات وهدفها الحد من تصرفات الآخرين".

 

وكرر الخبير القانوني علي التمر قائلا: "لا توجد مادة قانونية تتعلق بالمحتوى الهابط، توجد المادة 403 من قانون العقوبات العراقي التي حددت التهم  ولكن ليست بهذه الكيفية.. ما هو الفعل الذي ارتكبوه؟ هو قريب لممارسة الحرية الشخصية والتعبير عن الراي واغلب من تمت معاقبتهم كانوا يطرحون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواضيع قريبة للسخرية وليس فيها اي مساس بالآخرين، ومن مس او تهجم  اشخاص معينين فمن حق الاشخاص الذين تعرضوا للضرر اقامة دعوة والمحكمة تبت بها، بينما الان المحكمة مارست دور صاحبة الولاية على الكل وعن طريق الادعاء العام صارت مسؤولة عن المسلك العام للاداب والاخلاق وهذا فيه نوع من التجاوز".

 

واوضح علي التمر ان "نص المادة 403 من قانون العقوبات العراقي  أكد بان اي تصرف يخدش الحياء العام يعاقب، لكنها لم تحدد كيفية خدش الحياء العام، وما يحدث في محاكمة من يقولون عنهم مروجي(المحتوى الهابط) اجتهاد والمادة القانونية تقول: لا اجتهاد في مورد النص، وعندما ياتي احد ويجتهد ويصدر احكام خارج النص فان هذه الاحكام قابلة للطعن والنقض..يجب ان يكون هناك قانون يحدد ما هو المحتوى الهابط والقانون الذي يعاقب وفقه"، مشددا على ان "الاحكام يجب ان تبنى على نصوص دقيقة وحريصة  وغير قابلة للتاويل او الشك..نحن لم نعرف ما هو (المحتوى الهابط) فكيف نحكم على الاخرين؟، يجب ان نعرف ما هو تعريف هذا المصطلح".

واضاف الخبير القانوني علي التمر قائلا: "على المواطنين ان يعرفوا ما هو(المحتوى الهابط) حتى يتجنبوا ممارسته ولا ويتعرضون للمسؤولية القانونية ..ما يتم الان يعتبر تجاوز على مبدأ الحريات والديمقراطية ..اهم شي عدم التجاوز على الاداب العامة والسلوكيات الطبيعية في المجتمع  يعني ان تظهر امراة سافرة اومحجبة او ترتدي ملابس قصيرة او طويلة  فهذه حريتها ولا تخدش الحياء العام  وهذا ضمن المواثيق الدولية للاخلاق العامة". مستطردا بقوله:" ليس لنا ان نجتهد ونتجنى على القانون وعلى المحاكم العراقية في كل صنوفها ان لا تتجاوز على النص، يجب الالتزام بالنص بلا اجتهاد واذا اجتهدت الاجهزة الامنية وتصرفت تجاوزا للنص القانوني فهناك محاكم تردع ذلك وتعيد الحق ويجب ان تكون العقوبة منسجمة مع النص واذا حدث ذلك تكون العقوبة عرضة للنقض".

 

 

وفي الاسباب التي ادت الى ظهور ما اطلق عليه بـ (المحتوى الهابط)، أوضح البروفيسور قاسم حسين صالح، مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية، قائلا: "ان ما حصل.. لم يكن مفاجأة لنا نحن السيكولوجيين ،لأن أسبابه مهدت لظهوره منذ سنين بسبب تراجع ثقافة الجمال وشيوع ثقافة القبح. اوجعها انهم جعلوا بغداد هي أسوأ عاصمة في العالم بعد ان كانت عاصمة الدنيا. وعمل الفساد على اشاعة ما كان خزيا الى شطارة.. ما يعني ان السلوك الذي كان يعد غير لائق صار في زمنهم عاديا. وانعدام انموذج القدوة. سيكولوجيا، الناس تقتدي بالحاكم او الرمز الديني.. والذي حصل ان حكومة 2006 وما بعدها ..كلها متهمة بفساد مالي فاحش، واالمخجل ان يرى العراقي قدوته مخربا وفاسدا فيستسهل الفاحشة التي هي أقبح مما يطلقون عليه بـ ( المحتوى الهابط).

 

واضاف عالم النفس قاسم حسين صالح قائلا: "<في عام 2007 حذرت في مقال (المجتمع العراقي والكارثة الخفية) وقلت أن جيل الشباب يمتلك منظومات قيمية تختلف عن المنظومات القيمية لجيل الكبار،وان الحروب الكارثية المتلاحقة تخلخل القيم وتفسدها وتشكل لديهم شبكة منظومات تتصدرها قيم الصراع من أجل البقاء والأنانية وتحليل ما يعد ّحراما أو غير مقبول في المعيار الأخلاقي للمجتمع العراقي . والذي يرجّح اكتمال الكارثة أن جيل الشباب قوة تتنامى حجما وفاعلية فيما جيل الكبار قوة تتآكل حجما وينحسر تأثيرها بتقدم الزمن". 

 

وأوضح أنه "إذا صار معظم من يفترض فيهم أنهم القدوة والنخبة يمتدحون الواقع المعاش مع ان كل ما فيه كارثي،فان الفرد يضطر الى ان يعرض نفسه سلعة في سوق السياسة تجبره على التخلي عن قيمه واخلاقه  والعمل بما يأمره به مصدره السياسي.. وسيشيع ذلك بعد ان اصبح الوضع العام في العراق طاردا للذين يمتلكون منظومات قيمية راقية بخاصة العلماء والمفكرين والمتدينين المتنورين والفنانين".

 

ونبه الى ان "رغم تحذيرنا المبكر، عام 2007،  من كارثة تهرؤ القيم وتخدير الضميرين الأخلاقي والديني..فان من كان بيدهم القرار لم يعيروها اهتماما ..وكأنهم كانوا يقصدونها .. فحين يشيع كل ما هو هابط بين الناس فانه يكون في حساباتهم ضمانة لبقائهم في الحكم".

 

 وشدد البروفيسور قاسم حسين يصالح قائلا: "مع اننا مع مكافحة ما يطلق عليه بـ (المحتوى الهابط) فأننا ننبه الى ان فيها هدفا خبيثا، نقوله بالصريح.. ان جوهرالقضية سياسي هدفه التضييق على حرية التعبير وسيصل الى ان من ينتقد سياسيا او مسؤولا في السلطة.. سيسجن بتهمة المحتوى الهابط".

 

نبراس المعموري، اكاديمية ورئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات، اوضحت بان:"مصطلح (المحتوى الهابط) مجازي وظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصراحة هناك ابتذال في بعض ما نراه في (السوشيال ميديا) لكن في ذات الوقت لا يمكن ان نصنف كل شي ولاسباب شخصية تحت باب (المحتوى الهابط)". مشيرة الى ان:" المشكلة ان هناك الكثير من الامور بدأت (تشخصن) بسبب العداوات او التنافس غير المشروع بالتالي اختلطت الاوراق لتعريف هذا المصطلح".

 

واضافت نبراس المعموري قائلة:"الدليل على ذلك ان بعض الزميلات تقدمن بشكاوى لمنتدى الاعلاميات العراقيات لانه صنف ادائهن الاعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره محتوى هابط بسبب الهندام والملابس، وهناك من اساء الى مؤسستنا باعتبار اننا قربنا شخصيات اعلامية وهن يمارسن (المحتوى الهابط)، بسبب ازيائهن".  منبهة الى ان:" هناك عشوائية في تعريف (المحتوى الهابط)، وحسب اعتراف وزارة الداخلية فان هناك الاف الشكاوى والتبليغات وصلتهم عمن يمارس (المحتوى الهابط) ، والوزارة شكلت لجنة لفرز من هو صاحب المحتوى الهابط".

وقالت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات:"من وجهة نظرنا، مع اهمية حملة مكافحة(المحتوى الهابط)، رغم انها جاءت متاخرة، الا اننا نخشى ان يكون  هناك تجاوز على حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، ونتسائل: لماذا لم يكن هناك اخطار او تنبيه او تحذير قبل القاء القبض على من اتهموا بممارستهم(المحتوى الهابط) وقبل اصدار الاحكام ضدهم لاننا لم نلاحظ اي تنبيه او انذار مسبق، وباتالي لو تم تحذيرهم  قد يتراجعوا عن ممارساتهم".

 

ونبهت نبراس المعموري الى ان:"موضوع (المحتوى الهابط) يطرح بالتزامن مع اثارة مناقشة قانون  الجريمة الاليكترونية ونحن لا نضمن مسودة القانون الذي قد يسلب الكثير من الحريات لاسباب سياسية وشخصية ويجب ان تطرح مسودة القانون للنقاش من قبل منظمات المجتمع المدني، ونخشى ان تكون هذه الحملة لتمرير قانون الجريمة الاليكترونية وتكميم الافواه، وان يكون القانون اداة بيد الاحزاب السياسية لاستغلاله ضد الحريات". 

 

 

وترى الاعلامية والناشطة في مجال المجتمع المدني آن صلاح  بان:" لكل من الحكومة والمزاج العام تعريف مختلف لـ(المحتوى الهابط)، هناك من يرى الازياء او الملابس التي نرتديها محتوى هابط، وهناك اجتهادات غريبة ، حتى اختلافاتنا في الاراء تعتبر عند البعض( محتوى هابط) ويتناسون اننا نسيج مجتمعي متنوع فيه المسلم والمسيحي والصابئي والعربي والكوردي".وقالت:" هناك، مثلا، من يتهمني ولانني غير محجبة واقدم برنامج فيه فقرة رياضية واظهر بالزي الرياضي( بتراكسوت) بان هذا( محتوى هابط)".

 

تضيف آن صلاح قائلة:"منح مصطلح(المحتوى الهابط) الحق لبعض المتابعين بالتدخل في حياتنا وحرياتنا الشخصية وصاروا يراقبون صورنا في مواقع التواصل الاجتماعي سواء حضرنا حفلات اجتماعية بملابس مناسبة او مراقبة تصرفاتنا الاعتيادية ". وقالت:" لا نعرف ما هو (المحتوى الهابط)، فوزارة الداخلية حددت كل شيء مسيء للمجتمع وحددتها بالدعارة والترويج لها وللمثلية الجنسية، معتمدين على المادة 403 من قانون العقوبات العراقي الذي يتعلق بمنع  نشر اي محتوى مسيء للاخلاق العامة  ونشره في الاعلام، وعند صدور هذا القانون، عام 1969، لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعيي وانستغرام وغيرها فكيف يتم تطبيقه حاليا؟ لقد اعتبرو القانون القدينم ممكن تحديثه باعتبار ان وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة نشر عامة".

 

ونبهت الاعلامية آن صلاح الى ان:" تعريف (المحتوى الهابط) يتم حسب الامزجة الشخصية ، فهناك محتوى تافه ومحتوى مسيئ ، والقانون لا يستطيع محاسبة الشخص على تفاهته، هناك عقول وثقافات وامكانيات متباينة فصاحب المحتوى التافه يرى ان محتواه راقي او جيد وحسب امكانياته المعرفية ، والمحتوى المسيئ الذي يروج للطائفية والاقتتال والمخدرات ا يستحق محاسبته". وقالت:"  عندما بعض السياسيين يظهرون  على شاشات الفضائيات وهم يتبادلون الشتائم والتهديدات فلماذا لا تتم محاسبتهم؟ وهؤلاء نخبة سياسية ويفترض انهم قدوة للاخرين".

 

واختتمت الاعلامية أن صلاح قائلة:" انا مع محاسبة المسيئين، الذين يروجون للاخلاق السيئة والتي تخرب المجتمع و مع ضرورة توعية الناس على ماذا يعني (المحتوى الهابط) قبل محاسبتهم ومن الخطأ تسميته بـ (المحتوى الهابط) بل محتوى مسيء، ماذا يعني الهابط؟ هل يعني  الذي: لا يعجبك، الذي لا يتناسب مع مزاجك؟ الذي يخالف معتقداتك الدينية او المذهبية، يجب ان نعرف بالتحديد؟"، مضيفة: "نحن نعيش حالة انفلات ويجب تقنين الامور واتمنى ان لا تتحول هذه الحملة الى سلاح بيد اشخاص او احزاب  لتكمم الافواه، حرية الرأي مكفولة دستوريا بما لا يسيء للمجتمع وللاشخاص.. ويجب محاسبة الابتذال، انا مع القانون اذا استخدم بوعي".

 

 

وكانت وزارة الداخلية، قد اكدت أن أكثر من 100 ألف شكوى  وردت بشأن المحتوى الهابط إلى منصة، بلغ، فيما أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن حملة مكافحة (المحتوى الهابط) مهنية.

 

وحسب تصريحات صحفية  لمدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن إن "حملة المحتوى الهابط" جاءت وفق النصوص القانونية، إذ تنص المادة 38 من الدستور على الآداب العامة والأخلاق وغيرها".

 

وأوضح أن "الحالات المطروحة ضمن الحملة هي حالات تستوجب المعالجة"، مبيناً، أن "اللجنة ستستمر بالعمل ضمن موافقات ورؤية قضائية وتحليل للمحتوى وتحديد إنْ كان يتنافى مع الأخلاق". وأضاف أن "المنصة المعدة للابلاغ عن أصحاب المحتوى الهابط تجاوزت الـ100 ألف بلاغ"، منوها بأن "مسألة حرية الرأي والتعبير لا يمكن المساس بها، كونها مكسب الشعب وأهم منجز للعراق".

 

وأشار معن إلى أن "اللائحة الخاصة بضوابط وقيم المحتوى تصدر من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ولابد من أن تكون حامية للضوابط والحقوق والمواطنين"، داعياً إلى "اتاحة المجال من قبل الهيئة، لخبراء علم النفس والاجتماع والقانون والأمن فضلاً عن الإعلاميين في أن يكونوا جزءاً من هذه اللائحة لضمان رصانتها".