البرلمانية نور الجليحاوي لرووداو: ما جرى في البرلمان مهزلة وسأطعن بدستورية جلسة اليوم

 

الجليحاوي قالت لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025) إن "ما حدث اليوم لم يحدث في كل الدورات البرلمانية السابقة وهو ان يتم التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة دون تفريقها، يعني لم يتم التصويت على قانون ثم الاخر".

 

ونبهت الى أن "ما جرى هو ان هناك 3 او 4 نواب رفعوا أيديهم، واعترفوا بذلك على انه تصويت دستوري ومرروا من خلاله ثلاةث قوانين بينها واحد من أبرز القوانين. قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي يُعد من اهم قوانين الاحوال الشخصية ويهم حياة واستقرار ومستقبل جميع العراقيين بمختلف قومياتهم واديانهم ومذاهبهم".

 

وأضافت البرلمانية المستقلة قائلة: "ما وصفوه بالتصويت هو غير حقيقي ومع ذلك تم تمرير القوانين"، كاشفة: "في الحقيقة لم يكن هناك تصويت صحيح او قانوني او دستوري، لكن الرئاسة اصرت على تمريره".

 

ولفتت الى أن "غالبية النواب تركوا القاعة، وانا اصلاً لم ادخل تحت قبة البرلمان بل بقيت واقفة عند الباب لأراقب ما يجري من غرائب"، موضحة بتفاصيل أكثر دقة: "كان اعضاء كتلة القانون وغالبية المستقلين قد تركوا القاعة باستثناء النواب السنة، وحتى الذين لم يخرجوا لم يرفعوا اياديهم للتصويت. التصويت لم يجر".

 

وذكرت الجليحاوي أن "الفقرة الاولى المخصصة للنقاش حسب جدول اليوم كانت اقرار قانون الموازنة، وكان من الأجدر تمريره باعتباره يهم حياة العراقيين، ونحن الان على ابواب شهر شباط والقانون مايزال في البرلمان".

 

واستدركت: "فوجئنا انهم رفعوا الفقرة الاولى وقفزوا الى 3 قوانين جدلية بتصويت واحد وتم تمريرها خلال اقل من 10 دقائق، ويفترض اننا دخلنا لنصوت على تعديل قانون الاحوال الشخصية، مثلاً، فكيف سأرفع يدي موافقة او معترضة عليه، لكن عندما تكون هناك 3 قوانين ولا استطيع عزلها او منح صوتي او اعترض، واذا رفعت يدي فهذا يعني اني موافقة على القوانين الثلاثة دفعة واحدة وهذا إجراء غير مسبوق في مجلس النواب"، مشددة على انه "لم ياخذ احد باعتراضاتنا ولا بآرائنا والرئاسة كانت تنفذ سيناريو أو أوامر بتمشية القوانين الثلاث بغض النظر عن ما يحدث داخل الجلسة".

 

وأوضحت الجليحاوي أن "قانون الاحوال الشخصية يهم مجتمعاً كاملاً وليس فئة معينة، وانا تحدثت مع النواب السنة عن قانون العفو وسألتهم عن جدوى هذا القانون بهذه الصيغة وما هي فوائده، وقلت أن التضحية بقانون الاحوال الشخصية من اجل قانون العفو مسألة غير صحيحة وغير عادلة"، مردفة أن "قانون الاحوال الشخصية يهم جميع العراقيين، عوائل ونساء واطفال، بينما بالامكان الاستغناء راهناً عن قانون العفو، لأن الموضوع ليس بهذه الاهمية".

 

وكشفت الجليحاوي عن أن "اصرار النواب السنة على قانون العفو دفع النواب الشيعة للاصرار على قانون الاحوال الشخصية، بينما يُعتبر قانون الاحوال الشخصية نموذجياً على مستوى المنطقة العربية وليس العراق فحسب، واغلب الدول المجاورة تتمنى ان تصل قوانينها الى مستواه ولا اعرف لماذا هذا الاصرار على تغييره".

 

ونوهت الى أنه "كان من الممكن تعديل فقرة او فقرتين لتطوير قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والمضي به الى الامام"، واصفة ما حدث "هو الغاء قانون كامل وتشريع قانون جديد. تم التصويت على قانون بلا مدونات، هم صوتوا على قانون اللا قانون في الحقيقة، ويفترض انهم صوتوا على قانون يتضمن مدونات فالقانون محكوم بهذه المدونات لكن هذه المدونات لم تصل اصلاً الى مجلس النواب وغير موجودة ولا احد يعرف ماذا تتضمن وماذا ستتضمن".

 

وتابعت: "نحن نصادق على قانون ولا نعرف تفاصيله. هذه لم تحدث. تخيل كيف ستكون القوانين القادمة اذا وافقنا على اسلوب تمرير هذا القانون وبهذه الطريقة وهو اهم من القوانين كلها، وهذا سيفتح الباب على التصويت على قوانين غير موجودة اصلاً وننتظر مزاج اي سياسي يكتبها بعد ان يتم التصويت عليها، وأنا أجد أن ما جرى اليوم في مجلس النواب مهزلة".

 

واعتبرت النائبة المستقلة جلسة اليوم "غير قانونية وليست دستورية"، معلنة: "سأطعن بدستورية جلسة اليوم، وما حدث في مجلس النواب ليس له سابقة في تاريخ البرلمان العراقي، واصر على ان هذه الجلسة غير قانونية وليست دستورية ولم يكن فيها تصويت حقيقي بل لم يجر خلالها اي تصويت داخل الجلسة، وهناك غيري سوف يطعن بالجلسة، خلال اليومين القادمين".