صلاح الدين بحاجة الى بناء أكثر من 1000 مدرسة

 

 

وقال نائب محافظة صلاح الدين عمار حكمت لشبكة رووداو الاعلامية ان "الاحتياجات للمدارس في محافظة صلاح الدين كمعدل، تتجاوز الـ 1000 مدرسة"، مبيناً أن "هنالك المئات من المدارس ذات الدوام الثنائي والثلاثي بمختلف الاقضية والنواحي".

 

وزارة التربية العراقية، سبق أن اعلنت حاجتها لأكثر من 10 آلاف مبنى مدرسي، لفك الاختناق وانهاء الدوام المزدوج في المباني المدرسية (الثنائي والثلاثي).

 

وأضاف حكمت: "كما أن هنالك مدارس تم تفجيرها من قبل عصابات داعش لذا نحاول اعادة بنائها"، مردفاً أن "العقد الصيني يتضمن انشاء 78 مدرسة، وهي قيد الانجاز، ويجري العمل بها الآن بنسب متفاوتة، علماً أن هناك تلكؤاً بعمل هذه الشركات".

 

حول التخصيصات لبناء المدارس، أوضح نائب محافظة صلاح الدين عمار حكمت: "كان هنالك عدد كبير من المشاريع بهذا الخصوص، لكن لم تتم مناقلة كل المبالغ المالية، لذا تم تخصيص جزء من موزانة المحافظة اليها، ما تسبب بتلكؤ العمل بها"، مؤكداً السعي حالياً لـ"انشاء أكبر عدد مكن من المدارس، حيث قامت الحكومة المحلية في صلاح الدين بتمويل عدد من المشاريع لبناء المدارس".

 

وشدد عمار حكمت على أن "السنة الجديدة ستشهد انشاء أكبر عدد ممكن من المدارس في المحافظة"، منوهاً الى "وجود خطة استثمارية معدة وممولة من وزارة التربية ومن تنمية الاقاليم لنحو 780 مشروعاً بين بناء مدارس وقاعات وملاحق"، لافتاً الى أن "جزءاً منها من مشروع رقم 1 الذي لم يستكمل بعد، والذي يشمل أيضاً هياكل".

 

حسب تقرير لليونسكو، فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليمياً يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، وكذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية، لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام الأمن، حيث وصلت نسبة الأمية حاليا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في البلاد، وتحاول الحكومة العراقية الحالية تدارك هذه الأزمة، بعد أن خصصت 10% للتعليم من ميزانيتها السنوية.

 

وسبق أن أعلنت منظمة اليونيسف في أيار 2019 في بيان لها، أن 50 في المائة من مدارس العراق تحتاج إلى إعادة صيانة وترميم، وأن النقص في الكوادر التعليمية والتربوية أسهم في ازدحام الصفوف، ما اضطر كثيرين منهم إلى ترك مقاعد الدراسة.

 

وكانت وزارة المالية الاتحادية أنهت إجراءات تثبيت المحاضرين والإداريين في مديريات التربية بجميع المحافظات والعقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمجموع بلغ أكثر 376 ألف شخص.

 

وقالت وزارة المالية في بيان، يوم الجمعة (30 كانون الأول 2022)، إنها أنجزت إجراءات تثبيت محاضري و اداريي وزارة التربية لكافة المحافظات والعقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة.

 

وأوضحت أن دائرة الموازنة في الوزارة أنجزت كافة اجراءات تثبيت المحاضرين والاداريين ولجميع مديريات التربية في المحافظات، واحتساب الكلف المالية المطلوبة لهم بعدد إجمالي بلغ (289,346) ألف محاضر وإداري مجاني.

 

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر في (27 كانون الأول 2022)، استحداث درجات وظيفية لهم في جميع الوزارات، وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

 

كما صوت على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.