رووداو ديجيتال
كشف عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، عن أن جلسة مجلس النواب، المقررة يوم السبت المقبل لتمرير كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، ستشهد تمرير 17 وزيراً، مع الابقاء على الوزارات الأخرى لوقت آخر.
وقال العيساوي لشبكة رووداو الاعلامية ان "حكومة محمد شياع السوداني ستمرر، وسيتم التصويت على 17 وزيراً يوم السبت المقبل، ولن تكون هنالك عرقلة للحكومة"، مبيناً ان "الجهات المعارضة ستنتظر لمدة شهر او شهرين لتقرر ماذا تفعل بعد تشكيل الحكومة".
رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، كان قد كلّف الخميس (13 تشرين الأول 2022)، مرشح رئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأوضح العيساوي ان "خمسة حقائب وزارية ستبقى لوقت آخر ليتم التصويت عليها لاحقاً، منها الدفاع والداخلية"، مؤكداً أن "تيار الحكمة لن يشترك في هذه الحكومة، وكل أملنا وكل بقائنا بادارة الدولة هو بتثبيت حقوق المواطنين داخل الحكومة الجديدة".
"نحن حريصون على وجود وزراء اكفاء في الحكومة الجديدة، ويجب اختيار وزراء يثق بهم الشارع وتثق بهم الدولة وتثق بهم الاحزاب السياسية"، وفقاً للعيساوي، الذي شدد على ضرورة "عدم الاتيان بوزير تأتي به كتلة معينة ومن ثم يجب علينا تحمل اخطائه، لذا نحن اليوم ننأى بأنفسنا عن اي وزير لا يمكنه ادارة المرحلة المقبلة، ويجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تصفير مشاكل ومرحلة اختيار حكومة حقيقية للشعب العراقي، أما لحلول الترقيعية فهي لا تفي بالغرض، ونحن مع حكومة الاسراع وليس حكومة التسرع".
يشار الى أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باشر مؤخراً بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة، حيث تعهّد السوداني في كلمة له الخميس الماضي، بتبني "إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة"، مضيفاً أنه سوف يعمل "على توفير فرص العمل والسكن للشباب".
وأعرب السوداني عن استعداده "التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء الممثلة في مجلسِ النواب أو الماثلة في الفضاء الوطني"، مضيفاً: "لن نسمح بالإقصاء والتهميش في سياساتنا، فالخلافات صدعت مؤسسات الدولة وضيعت كثيراً من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار".
أما بخصوص العمر المتوقع لحكومة محمد شياع السوداني، أوضح عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي انه "سنة ذهبت من عمر مجلس النواب، لذلك لن تكون الحكومة المقبلة لأربع سنوات، بل ستكون حكومة لحين اقرار قانون انتخابات ومفوضية جديدة وتسن بعض القوانين التي تعيد الثقة الى الشعب العراقي"، متوقعاً أن "يكون عمر الحكومة الجديدة بين سنة الى سنتين".
وتنص المادة (76) من الدستور العراقي على ما يلي :
أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.
رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ائتلاف إدارة الدولة، كان قد عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء (18 تشرين الأول 2022)، دعا في مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً