رووداو ديجيتال
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجهات المختصة بتفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" وتنفيذ جميع مواده ونصوصه، إنصافاً لذوي الضحايا.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأحد (20 آب 2023)، أعضاء منظمة ضحايا سبايكر، في بغداد.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "استمع السوداني إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء".
وجّه رئيس الحكومة العراقية بتفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، إنصافاً لذوي الضحايا.
كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها.
رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اللقاء، أن "جريمة سبايكر ستبقى شاهداً على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية"، مشيراً إلى أن "دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم".
وقعت مجزرة سبايكر المجزرة بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل عام 2014، حيث أسروا نحو 2200 جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضاً منهم وهم أحياء.
حينها، ذكرت الحكومة العراقية أن 57 من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي شاركوا في المجزرة، فيما صرحت الهيئة القضائية بالقول: "لقد تبين بالدليل القاطع، الذي لا يقبل الشك، أن هؤلاء المجرمين جميعاً من أعضاء حزب البعث المحظور".
وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، في 26 كانون الثاني الماضي أحكاماً بالاعدام بحق "14 مجرماً إرهابياً عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014".
وفي (23 كانون الأول 2022)، حكم القضاء العراقي بالإعدام على "أمير القوة الضاربة بداعش"، المسؤول عن قتل المئات من ضحايا سبايكر.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً