حزب الدعوة رافضاً التغييرات بإدارة مؤسسات الدولة: مشروع يهدد الاستقرار ويجب مواجهته

20-07-2020
شونم عبدالله خوشناو
الكلمات الدالة المالكي الكاظمي العراق
A+ A-

رووداو ديجيتال

عبر حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه نوري المالكي، اليوم الإثنين، (20 تموز 2020)، عن رفضه للقرارات الأخيرة للحكومة العراقية القاضية بإجراء تغييرات في إدارة مؤسسات الدولة، واصفاً ذلك بأنه يكشف "ملامح مشروع يهدد الاستقرار".

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن إجراء التغيير في ادارة مؤسسات الدولة "أمر طبيعي وحتمي والكل يدعمه، لكن يفترض ان لا يكون هذا التغيير فيه نوع من الاستهداف على اساس الشخص ومتبنياته الفكرية والسياسية".

وعقب تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء العراقية، أجرى العديد من التغييرات في المناصب العسكرية والإدارية، وتابع حزب الدعوة أن "التمييز بين الموظفين في مؤسسات الدولة على أسس المحاصصة والانتماءات السياسية تستحق التوقف والمراجعة منعا لاستفحالها، لانها دون شك تكشف ملامح مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة لابد من مواجهته قبل ان يثير ازمة اجتماعية كبيرة".

ودعا البيان رئيس الوزراء العراقي إلى إيقاف هذه التغييرات، مطالباً إياه باتخاذ موقف قانوني للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات تفادياً لانقسام سياسي واجتماعي ينذر  بالخطر". 

ولم يفصح المتحدث باسم المكتب السياسي لحزب الدعوة عن الشخصيات التي قصد الدفاع عنها من خلال البيان.

وفي 6 تموز الجاري، هاجم رئيس كتلة دولة القانون النيابية في البرلمان العراقي، عدنان الأسدي، أداء الكاظمي تعليقاً على تعيين الإعلامي نبيل جاسم رئيساً لشبكة الإعلام العراقي، داعياً إياه إلى تنفيذ مهام البرنامج الحكومي ومنها إجراء الانتخابات المبكرة وإخراج القوات الأميركية بدلاً من "إحداث  تغييرات إدارية لا تستند إلى معايير موضوعية وضرورة وطنية، وإنما إلى دوافع مزاجية وولاءات محسوبة".

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد في 25 حزيران الماضي، أنه سيتخذ في القريب العاجل "مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسيسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات، ونقول بكلّ صراحة: ليس لدينا أي شيء نخسره، وإنْ لم يتركونا نعمل، فسنخرج وأيادينا نظيفة".

ومنذ توليه السلطة في 7 أيار الماضي، أجرى الكاظمي العديد من التغييرات الإدارية والعسكرية، حيث بادر بتكليف وجوه وشخصيات مقربة من الشارع والمتظاهرين خصوصاً، بمناصب حكومية، في خطوة اعتبرها المراقبون مسعى لامتصاص غضب المواطنين.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب