صندوق الضمان الصحي لرووداو: شمول أكثر من مليون مواطن بقانون الضمان في بغداد

 

وقال عبيد، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، إن "قانون الضمان الصحي قانون رقم 22 لسنة 2020 شرع من قبل مجلس النواب العراقي في عام 2020 ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في أواخر عام 2023".

 

وأضاف، أن "هدف قانون الضمان الصحي هو تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطن العراقي، كذلك يهدف إلى التقليل والتخفيف عن الأعباء المالية عن كاهل المواطن، بالإضافة إلى أن هذا النظام هو نظام للتكافل الاجتماعي بين المواطنين، فهو نظام يوفر تغطية صحية للمواطنين العراقيين، بالإضافة إلى هذا القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي".

 

وتابع، أنه "انطلاقًا من هذا القانون عملت هيئة الضمان خلال هذا العام على تطبيق القانون بصفة تدريجية بدءًا من محافظة بغداد، فقد وصل عدد الذين تم شمولهم بإجراءات الضمان في محافظة بغداد إلى أكثر من مليون ومئة ألف مواطن عراقي. ورؤية هيئة الضمان بتطبيق هذا القانون بصفة تدريجية حيث قد بدأنا في عام 2024 بمحافظة بغداد وفي 25 أيضًا في محافظة بغداد، وسيتم الانطلاق إلى باقي المحافظات في عام 2026".

 

وأشار، إلى أنه فيما يخص موضوع المعاقين، عمل هذا القانون كقانون ضمان صحي على كافة المواطنين في كافة أنحاء العراق من حيث الضمان وكذلك المعاقين، لكن إجراءات التطبيق حاليًا في محافظة بغداد وسيتم الانطلاق بذلك خلال مطلع عام 2026 لباقي المحافظات".

 

ولفت، إلى أن "قرار رئيس الوزراء بشأن شمول المعاقين بإجراءات الضمان سيتم البدء به في محافظة بغداد وشمول كافة المعاقين المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراءات الضمان الصحي. فقد حدد قانون الضمان الصحي هذه الفئة بجزء من الدعم الكامل من حيث التغطية، فهم معفيون من بدلات الاشتراك والأقساط الشهرية، كذلك معفيون من التغطيات الصحية التي يتحملونها أثناء المراجعة في المؤسسات الصحية، فهيئة الضمان تعمل على تقديم الدعم بنسبة تفوق الـ 75% من كلفة الخدمات الطبية".

 

وبين عبيد، أن "هذه القاعدة ستشمل باقي المحافظات وكذلك الإقليم وفقًا للقانون خلال المراحل القادمة باعتبار تطبيق القانون على شكل مراحل"، لافتا إلى أن "هيئة الضمان لديها جملة من التعاقدات. الجانب الأول هو مع كافة الأجنحة الخاصة الحكومية، فهي تقدم خدمات الضمان الصحي، ودور هيئة الضمان هو الذي يدعم النفقات التي تقع على كاهل المواطن أو المعاق. أما الجانب الآخر من التعاقدات فهو مع القطاع الخاص المتمثل بالمستشفيات الأهلية ومراكز الأسنان والمختبرات، فهي أيضًا تقدم خدمات الضمان الصحي".

 

وأوضح، أن "هيئة الضمان قد تبنت ووضعت مجموعة من حزم الخدمات تمثلت بحزم خدمات العمليات، كذلك حزم الخدمات المختبرية، وحزم الخدمات الشعاعية، وحزم خدمات الفم والأسنان، بالإضافة إلى حزم خدمات فجميعها داخل حيز التنفيذ تقدم للمشمولين بالضمان الصحي، إن كان موظفين أم مشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية أم من المعاقين الذين سيتم شمولهم خلال الأيام القليلة القادمة".

 

وأكد، أن "هذا المعيار تم وضعه من قبل وزارتنا، وزارة الصحة، بالتنسيق مع هيئة رعاية المعاقين التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية"، مشيرا إلى أنه "يتم اعتماد هذه المعايير أو معايير مقاربة في تحديد نسبة العوق أو نسبة العجز التي يتم اعتمادها من قبل هيئتنا، وفقًا للتقارير والآليات التي يتم وضعها بالتنسيق ما بين وزارة الصحة المركزية ووزارة الصحة الخاصة بالإقليم".

 

وشدد، على أنه "لضمان نجاح تطبيق القانون بما يتناسب مع حجم البنى التحتية الخاصة بمؤسساتنا الصحية، إن كانت قطاع حكومي أو إن كانت قطاع خاص، فنحن نعمل على زيادة الأعداد تدريجيًا بما يتلاءم مع حجم المؤسسات الموجودة في بلدنا، إن كانت قطاع حكومي أو إن كانت قطاع خاص".

 

وأكد، أن "هيئة الضمان لديها الإمكانية في تطبيق فقرات هذا القانون بصفة تدريجية يتم فيها شمول المحافظات تباعًا لضمان نجاح هذا النظام، بما له من أثر كبير على تخفيف الأعباء المالية عن المواطن العراقي، كذلك التقليل والتخفيف من هجرة المريض العراقي خارج العراق من خلال تهيئة مؤسسات صحية عالية المستوى تقدم خدمات الضمان الصحي".

 

وختم قائلا: "هيئة الضمان لديها الإمكانية خلال المراحل القادمة بصفة تدريجية في تطبيق كافة محاور القانون بمختلف الشرائح، فقانون الضمان يهدف إلى انضمام كافة مواطني العراق ضمن هذه المنظومة".