العراق يعيد 1905 ضباط ومنتسبين سوريين عبر منفذ القائم

منذ 6 ساعات
الكلمات الدالة سوريا قيادة العمليات المشتركة
A+ A-
رووداو ديجيتال 


أعلنت خلية الإعلام الأمني، إعادة (1905) من الضباط والمنتسبين السوريين عبر منفذ القائم الحدودي، مبينة أنها سلمتهم إلى "قوة حماية" دون تحديد الجهة المستلمة. 

وقالت الخلية وقيادة العمليات المشتركة في بيان، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، إن "الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت في ميرة وزارة الدفاع، وسيتم تسليمها الى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها". 

حول تفاصيل استقبال الجنود السوريين، أوضح البيان أنه "بتاريخ 7 كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البو كمال السوري، الى القوات العراقية وطلبوا الدخول الى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا". 

وأشار إلى الجانب العراقي سمح له بالدخول "انطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية"، لافتاً إلى "الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لغرض جرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم". 

وبيّن أن وزارة الدفاع أمّنت موقعاً لـ "غرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع". 

وتمت إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البو كمال الى بلادهم بناء على طلبهم يوم أمس 18 كانون الأول 2024، وفقاً للبيان. 

واليوم الخميس، "تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي الى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي"، وذلك "بناء على طلبهم جرت إعادتهم الى بلدهم عبر منفذ القائم وشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية"، أوضح البيان. 

وأهاب الجانب العراقي "السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم الى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم". 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

خميس الخنجر

رئيس تحالف السيادة: تشكيل حكومة كركوك غير قانوني وننتظر موقف القضاء

أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أن ما حدث في عملية تشكيل حكومة محافظة كركوك المحلية، كان "غير قانوني"، مشيرا إلى أنه من الأولى كان احترام مبادرة رئيس الوزراء العراقي، لإدارة هذه المحافظة بالتدوير بين المكونات، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي سيتم انتظار قرار القضاء بشرعية الجلسة، من ثم يتم بعده تحديد إذا ما ستتم المشاركة في إدارة كركوك أم لا.