العراق
السيستاني خلال استقباله رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره
رووداو ديجيتال
اكد المرجع الديني، علي السيستاني، على ضرورة تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزديات في أسر التنظيم في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين.
جاء ذلك خلال استقبال السيستاني، اليوم الاثنين (19 كانون الأول)، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره (يونيتاد)، كريستيان ريتشر .
واستمع الى توضيح موجز منه حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ انشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2379) في عام 2017م، بحسب بيان مكتب السيستاني.
وخلال اللقاء استذكر "الانتصار الكبير الذي حقّقه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش الإرهابية، وأشاد بإجلال وإكبار بالتضحيات الجسام التي قدّمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحّماً على شهدائهم الأبرار وداعياً للمصابين منهم بالشفاء والعافية". وفقاً للبيان.
وفي السياق أكد المرجع الديني على أنه "لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش، ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية"، مشدّداً على ضرورة "مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد".
كما أكد على ضرورة "العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين"، وفقاً للبيان.
نفذ تنظيم داعش، عقب دخوله محافظة نينوى سلسلة جرائم تضمنت عمليات قتل جماعية وخطف للنساء والأطفال، طالت الآلاف من مكونات دينية مختلفة في نينوى مع بقاء مصير الآلاف من النساء مجهولاً، بينما تم تحرير الكثير منهن عقب هزيمة داعش.
وصوت البرلمان العراقي، العام الماضي، بالأغلبية على قانون (الناجيات الإيزديات) والذي توسع في مواده ليشمل ضحايا داعش من المكونين المسيحي والتركماني، وينص القانون على عدد من البنود والمواد القانونية الملزمة للدولة، من أبرزها تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى مهام تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً وتأمين حياة كريمة لهن وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات، وتوفير كل الاحتياجات التي تتطلبها عملية إدماجهم بالحياة والمجتمع. كما أقر القانون صرف مرتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف العراقي، ومنح الناجيات منهن قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً بلا مقابل. كما عد القانون "الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية، للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم".
في (9 آب 2017) دعت حكومة العراق المجتمع الدولي إلى مد يد العون لضمان محاسبة أفراد تنظيم داعش على جرائمهم التي اقترفوها في العراق، واستجاب المجتمع الدولي لهذا النداء بصوت واحد من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) الذي تم تبنيه بالإجماع، وبموجب هذا القرار، قام الأمين العام بإنشاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وعين المستشار الخاص الأول اعتباراً من (31 أيار 2018)، ويقود فريق التحقيق المستشار الخاص كريستيان ريتشر.
ويعد التعاون الفعال مع حكومة العراق ضرورياً لولاية ونشاطات فريق التحقيق (يونيتاد) وكذلك العمل عن كثب مع النظراء المحليين للقيام بعمله على نحوٍ مكمل للتحقيقات التي تقوم بها السلطات الوطنية مع الاحترام التام للسيادة الوطنية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً