"يجب معاملة موظفي إقليم كوردستان أسوة بنظرائهم".. رووداو تنشر نص قرار الاتحادية حول دعوى رئيس جمهورية العراق

 

جاء ذلك في نص قرار المحكمة الذي حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، والذي سبق أن صدر في شباط الماضي، بشأن طلب الرئيس العراقي تنفيذ عملية توطين الرواتب وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي، بحيث تشمل التعامل مع المصارف الحكومية والأهلية، على غرار الإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية.

 

 

أشارت المحكمة إلى أنها سبق أن أصدرت قرارها بالعدد (224) وموحدتها (269/اتحادية/2023) بهذا الشأن، حيث نص القرار على أن "إرساء العدل يقتضي أن تكون هناك مساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات كافة، وإن عدم تحقق ذلك يؤدي إلى خلق شعور معادٍ تجاه الدولة ويخل بالوحدة الوطنية"، مضيفة أن "المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، تقتضي وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان".

 

وأكدت المحكمة أن "تطبيق ذلك يجب أن يكون بشكل فعلي، وليس نظري، من أجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع أبناء الشعب العراقي، من شماله إلى جنوبه، ومن غربه إلى شرقه"، مشددة على ضرورة "معاملة جميع الموظفين، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في إقليم كوردستان معاملة واحدة مع أقرانهم لدى الجهات والمؤسسات الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية".

 

وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان العراق، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إضافة إلى المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم، لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، على أن تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة.

 

كما أكدت المحكمة أن "للجهات المذكورة آنفاً في الإقليم، والدوائر الفرعية التابعة لها، التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ عملية التوطين، دون الحاجة للرجوع إلى ممثلية إقليم كوردستان"، مشيرة إلى أن "على جميع المصارف التابعة للحكومة الاتحادية تسهيل عملية التوطين، وضمان حصول المستفيدين من الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية على رواتبهم من خلال المنافذ المنتشرة داخل الإقليم أو المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".

 

 

شددت المحكمة على أن "الأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، عملاً بأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مؤكدة أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وأن "الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، لا يجب أن يكون سببًا في عدم تسلم الموظفين رواتبهم".

للاطلاع على نص قرار المحكمة اضغط هنا

الرئاسة العراقية: الدعوى جاءت لحماية حقوق مواطني كوردستان

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد قد رفع دعوى ضد رئيسي الوزراء والبرلمان ووزيرة المالية، بناءً على توصية من "الوكيل القانوني"، للدفاع عن حقوق مستحقي الرواتب في إقليم كوردستان.

وكشفت الرئاسة العراقية أن الدعوى سُجلت في (20 كانون الثاني الماضي)، مؤكدة أن "هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كوردستان بسبب الرواتب".