رووداو ديجيتال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة في بغداد وإقليم كوردستان لمكافحة الفساد والحد من آثاره، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة للاستثمار.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، أحمد أنور، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الهيئتين، وتنسيق الجهود الرقابية لضمان تنفيذ القوانين النافذة بفعالية، بحسب بيان أورده إعلام الهيئة اليوم الأربعاء (19 شباط 2025).
وأشار اللامي، إلى "التحديات الكبيرة التي يشكلها الفساد، وتأثيره السلبي على قدرة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين"، داعيا إلى "تكثيف الجهود لاستئصاله من جذوره".
هذا وناقش رئيس الهيئتين، عددا من الملفات المهمة، أبرزها: التعاون في استرداد المطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بالفساد، وتبادل الرؤى بشأن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2025 – 2030)، وتهيئة بيئة استثمارية خالية من الفساد تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأكد الطرفان، التزامهما بمواصلة العمل المشترك لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وضمان الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة، وفق البيان.
وتصنف منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمراقبة الفساد، العراق اليوم ضمن 25 دولة هي الأكثر فساداً في العالم، إذ تهيمن هذه الآفة على أغلب مؤسساته.
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق احتل عام 2023 المرتبة السابعة عربيًا و153 عالميًا من مجموع 189 دولة مدرجة ضمن قائمة المنظمة، فيما أفرزت سياسة المحاصصة الحزبية إقصاء وتهميش الكفاءات وعرقلة جهود بناء دولة تقوم على المساواة وتحقيق العدالة.
ووفقًا لأرقام رسمية نشرت عام 2020 ونقلتها وكالة "فرانس برس"، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عامًا، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق السابقة، جينين بلاسخارت، قد صرحت في تشرين الأول 2022، قائلة: "يمثل الفساد المستشري سببًا جذريًا رئيسيًا للاختلال الوظيفي في العراق"، مؤكدة أنه "لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".
وشهد العراق في تشرين الأول 2019 احتجاجات واسعة ضد الفساد والمحاصصة وسوء الخدمات والبطالة، استمرت لأشهر اعتصم خلالها عشرات الآلاف في ساحة التحرير في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً