نائب عن البصرة: تصريح الأعرجي بشأن قصف أربيل مستعجل

 

 

ايران قامت ليلة الاثنين الماضي، بقصف أربيل بالصواريخ البالستية، والذي تسبب بمقتل رجلي أعمال وطفلة وعاملة فلبينية، فضلاً عن وقوع اصابات.

 

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، سبق أن أعلن في تدوينة على منصة اكس، يوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024) أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد في أربيل "لا أساس لها من الصحة"، مردفاً: "اطلعنا ميدانياً وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف في أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً: "نواصل الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية في الإقليم، وسنرفع التقرير للقائد العام المحترم".

 

بهذا الصدد، قال النائب علاء الحيدري لشبكة رووداو الاعلامية ان "السيادة العراقية خط أحمر أمام الجميع، ونحن نستهجن ونرفض كل الانتهاكات على السيادة العراقية"، مردفاً أن "أول من انتهك السيادة العراقية هم الاميركان ولازالوا، وهنالك انتهاك من الكويتيين وكذلك الاتراك".

 

واضاف علاء الحيدري: "لا نقبل في ذات الوقت أن يكون العراق منطلقاً للعمليات الارهابية بتواجد مقرات اعتقد انها لجواسيس او عملاء والتخطيط لشن عمليات ضد دول الجوار"، حسب قوله.

 

بخصوص تصريح قاسم الاعرجي، رأى النائب علاء الحيدري أن "رأيه محترم، لكنه كان مستعجلاً وإن كان في الميدان واطلع على القصف الصاروخي"، معتبراً أن "تقرير مستشارية الامن القومي مستعجل ويجب ان تكون هنالك لجنة تحقيقية بعد دراسة القصف، لذا فهو أثناء تجواله والتحري بموقع القصف خرج بتصريحات لا اعتقد انها موفقة".

 

"كمجلس نواب رأينا مطابق لرأي رئيس الوزراء، وهو رفض واستهجان القصف، وبنفس الوقت نرفض تواجد مقرات جواسيس او اسرائيليين او مجاميع ارهابية للقيام بأعمال ارهابية ضد باقي دول الجوار"، حسب قول النائب علاء الحيدري، الذي كان مقاتلاً في صفوف الحشد الشعبي، والذي طالب حكومة اقليم كوردستان بـ"اخراج جميع البعثيين ويجب ان تكون القنصليات بموافقة الحكومة الاتحادية ولا نقبل تواجد أي مطلوب للقضاء العراقي في اربيل"، حسب تعبيره.

 

وأبدى النائب علاء الحيدري دعمه لـ"جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي، وفي مقدمتها القوات الأميركية، وكذلك إعادة النظر بترسيم الحدود واتفاقية خور عبد الله بعد قرار المحكمة الاتحادية، وكذلك منع التجاوزات الكويتية على الصيادين العراقيين، ويجب الاتفاق مع الكورد لخروج القوات المحتلة التركية"، معتبراً أن "العراق بلد قوي بجيشه وقواته الامنية وحشده الشعبي".

 

بخصوص عقد جلسة استثنائية بشأن القصف الباليستي الايراني الأخير على أربيل، أكد علاء الحيدري أنه "لا توجد جلسة استثنائية، وننتظر قرار المحكمة الاتحادية لكي يتم تحديد موعد عقد جلسة استثنائية، وهنالك توجه لعقد جلسة لرفض أي اعتداء على الأراضي العراقية"، مشدداً على أن "ولاءنا مطلق للحشد الشعبي، وهم أبناء العراق الاشاوس الذين قدموا التضحيات"، حسب تعبيره.

 

يشار الى أن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني جوان عبد الله، أفادت لشبكة رووداو الاعلامية، بجمع 58 توقيعاً من النواب، للمطالبة بعقد جلسة استثنائية بخصوص القصف الايراني الاخير على أربيل.

 

وزارة الخارجية العراقية، سبق أن اعلنت تقديم شكوى رسمية ضدّ إيران الى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، ليلة الاثنين، على مدينة اربيل.

 

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية، الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، أن "العراق تقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

 

وزارة الخارجية  رفعت "شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي"، حسب البيان.

 

أظهرت الحكومة العراقية موقفاً متشدداً جداً تجاه هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل، واصفة إياه بـ"العدوان الإيراني"، وقررت رفع شكوى ضد العدوان الإيراني لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

 

هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني، هو أشد مواقف العراق من الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقية منذ إسقاط نظام صدام حسين.

 

وفي بيان لها أصدرته الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، قالت وزارة الخارجية العراقية باسم الحكومة الاتحادية العراقية: "تعرب حكومة جمهورية العراق عن إستنكارها الشديد وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين"، مضيفة أن "حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن (الدولي)".

 

أسفر إطلاق 11 صاروخاً من جانب الحرس الثوري الإيراني على أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليلة (15 كانون الثاني 2024) عن فتح الباب في وجه إدانة شديدة وقرار تشكيل لجنة تحقيق في الحادث في العراق، وهو موقف ربما لم تكن إيران تتوقعه من العراق. كذلك، شجع هذا الموقف العراقي دولاً أخرى على إبداء ردود فعل متشددة ضد الهجوم الإيراني.

 

فخلال أقل من أربع ساعات، أصدرت وزارة الخارجية العراقية ثلاثة بيانات بخصوص هذه الهجمة على أربيل، أحدها يعبر عن موقف والآخران يمثلان اتخاذ إجراءات.

 

الصواريخ الـ11 التي استهدفت بها أربيل، سقطت خمسة منها على منزل رجل الأعمال الأربيلي (بيشرو دزيي) وأسفرت عن قتله هو وإحدى بناته وضيف عنده وعاملة في منزله. ابنة بيشرو دزيي، اسمها (ژینە) وكانت ستكمل سنتها الأولى بعد عشرة أيام، والعاملة الفلبينية (ميشيل) كانت تعمل مربية لژینە، والضيف كان رجل الأعمال المسيحي العراقي (كرم ميخائيل) وهو بالأصل من محافظة نينوى من مواليد 1981 عاش وأكمل دراسته في بريطانيا، وهو والد لطفلين ويمتلك شركة الريان وهو وكيل شركتي سامسونغ وسوني في العراق.

 

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إيران منزل رجل أعمال في أربيل وتدعي أنها ضربت مقراً استخباراتياً إسرائيلياً، ففي صبيحة (13 آذار 2022) شنت هجوماً بالصواريخ أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف به قاعدة استخباراتية إسرائيلية، ثم أعلنت لجنة التحقيق التابعة للحكومة العراقية أن الذريعة الإيرانية ليست صحيحة وأنه لا توجد أي قواعد إسرائيلية في أربيل.