رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اتلاف نحو (6) أطنان من المواد المخدرة كانت مخزونة منذ عام 2009 في دائرة الطب العدلي.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم إتلاف ما يقارب (6) طن من المواد المخدرة والتي كانت مخزونة منذ عام 2009 في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام".
وأضاف أن "عملية نقل هذه المواد تم المباشرة فيها منذ يوم أمس السبت، والتي استمرت من الساعة الثانية ظهراً، وحتى الساعة الثامنة مساء تحت اشراف مباشر من قبل رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد وجه مؤخراً بسرعة إتلاف المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي "بإجراءات استثنائية تقضي على ظاهرة تكدس المواد المخدرة".
وكيل وزير الصحة هاني موسى العقابي، كان قد أعلن في أيلول الماضي موافقة مجلس القضاء الأعلى على إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحفوظة في دائرة الطب العدلي.
وذكرت الوزارة في بيان أن "العقابي ترأس، في مقر الوزارة اجتماعا للهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور مدير عام دائرة الطب العدلي ومستشار الصحة النفسية وممثلي وزارات الداخلية والعدل والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمخابرات والأمن الوطني وهيئة الكمارك وعدد من المختصين في وزارة الصحة".
وأكد وزير الصحة هاني موسى العقابي خلال الاجتماع، بحسب البيان، على "أهمية اجتماعات الهيئة الوطنية بوجود الوزارات والهيئات المعنية التي تقوم بواجبها من السيطرة واكتشاف التجار والمروجين للمخدرات، فضلاً عن وزارة الصحة التي تهيئ مراكز لمعالجة الإدمان واستحداثها قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات ، منوها "بدور دائرة الطب العدلي في ح وإتلاف المخدرات وفق اأوامر القضائية".
وبينت الوزارة أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور اللوجستية والأمنية والقانونية الخاصة بعملية الإتلاف بعد ان تمت موافقة مجلس القضاء الأعلى على إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحفوظة في دائرة الطب العدلي"، مضيفة أنه "كما تم بحث تعديل قانون المخدرات رقم 5".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً