عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب إقليم كوردستان للحزب الإسلامي العراقي يونس هاشم الصائغ
رووداو ديجيتال
اعتبر الحزب الإسلامي العراقي أن "استبعاد" المحكمة الاتحادية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "ليس استبعاداً سياسياً.. وإن كان قراراً مفاجئاً لكل الكتل السياسية والأحزاب والمجتمع أيضاً"، مشدداً على أن القرار لن يقود إلى "أزمات".
عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب إقليم كوردستان للحزب الإسلامي العراقي، يونس هاشم الصائغ، رأى في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، أن الحلبوسي "قد تقبل القرار.. وذكر خلال تجمع أمس أن القرار سينفذ ولن يقود المجتمع والواقع، خاصة في الأنبار، إلى أزمات"، مضيفاً أن الأزمة "ستكون في البرلمان" لترشيح الشخصية التي ستحل محله في رئاسة البرلمان.
وكان الحلبوسي قد قال في كلمة له بناحية الصقلاوية: "لن نخالف قانوناً ولا نريد اطلاق نار.. والانتخابات في الفيصل"، مضيفاً: "مهمتنا استقرار البلد، مهمتنا الحفاظ على أبنائنا وشعبنا ومحافظاتنا وبنائها واعمارها واستقراراها وازدهارها ورفع الظلم الذي أصاب البعض من أهلها.. وهي مهمة لن يوقفها أحد".
بالنسبة للمجتمع العراقي فإن "هذا الموضوع وإن كان مفاجئاً لكن لا أظن أنه سيعقد المشهد السياسي"، بحسب الصائغ الذي اعتبر أن القرار جاء "في وقت حساس جداً قرب إجازة البرلمان وكذلك في وضع انتخابي".
الساحة العراقية تشهد حالياً توترات سياسية على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونيف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
بشأن المظاهرات وتأزيم الوضع، شدد الصائغ على أن "الحلبوسي وكل السياسيين يعلمون أنها لن تغير من قرار المحكمة الاتحادية، لأنه قرار بات، والمحكمة بالتأكيد ليس لها مصلحة سياسية في القرار وإنما (نظرت) في قضية جرمية جنائية".
واستطرد أن القضية قد تتطور في "موضوع الحكم، وما إذا كان سيتطور إلى قرار جنائي أو قضية جنائية ضد الحلبوسي أم سيقف عند اعفائه من موقعه كرئيس مجلس النواب"، مستبعداً حدوث توترات في الشارع "لصرف الأنظار عن القرار أو أعادة النظر فيه، لأنه إذا أعيد النظر في القرار من قبل المحكمة الاتحادية، فهناك قرارات أخرى تحتاج إعادة النظر فيها، وهذا سيجرّنا إلى أزمات أكبر من هذه الأزمة وستفقد المصداقية".
وقررت المحكمة الاتحادية "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات"، في قرار وصفه الحلبوسي بـ "خرق دستوري وقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط".
القرار جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بخصوص استقالات وزراء حزب تقدم، اعتبر المكتب السياسي مسؤول مكتب إقليم كوردستان للحزب الإسلامي العراقي أن "الانسحاب كان متسرعاً وردة فعل بعد قرار المحكمة الاتحادية.. وهذا لم يأخذ مجراه حتى الآن بشكل رسمي، حيث لم يوافق رئيس الوزراء لحد الآن على استقالتهم، ولم ينتخب رئيس مجلس نواب جديد حتى يقال رؤساء اللجان".
وأضاف أن "القضية هي قضية إعلامية وردة فعل، كأنما جاءت إرضاء لرئيس الكتلة وحزب تقدم، ولا أظن أن هناك استقالات جدية في هذا الموضوع، وسوف تستمر الحكومة والوضع بشكل طبيعي ويبقى الحلبوسي زعيماً لكتلته وحزبه".
واستطرد: "لا أظن أنه سيبقى رئيس كتلة إذا صدر قرار من المفوضية.. سيؤدي ذلك إلى انسحابه وقد يرشح غيره في قيادة كتلة تقدم".
قرار المفوضية في حال صدوره "سيؤثر جداً على تقدم في الانتخابات، لأن إزالة صور الحلبوسي من اللوحات الإعلانية المنتشرة في الشارع سيعيق الحملة الانتخابية أولاً، وثانياً فإن الطعن برئيس الكتلة سيفقدها المصداقية والمرشحين، خاصة إذا صدر حكم جنائي على الحلبوسي في قضية التزوير".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً