رووداو ديجيتال
أفاد عضو تيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، بأن المادرات لأجل اقناع التيار الصدري بالعودة الى البرلمان ستكون مستمرة، الى حين ترديد القسم من قبل بدلاء الكتلة الصدرية.
وقال العبودي لشبكة رووداو الاعلامية ان "باب المبادرات والحوار بالنسبة لنا في تيار الحكمة سيبقى مفتوحاً لحين ترديد القسم من قبل بدلاء الكتلة الصدرية، ويبقى الباب مفتوحاً للحوار مع الكتلة الصدرية ومحاولة اقناعها للعودة عن هذا القرار، لاعتبارات كثيرة، أولها أن الكتلة الصدرية ركن أساسي من أركان البيت الشيعي، ثانياً لها ثقل كبير في الساحة السياسية العراقية، خصوصاً فيما يتعلق باستقرار البلد واستقرار الرؤية الستراتيجية للقرار السياسي".
وأضاف العبودي ان السبب الثالث هو أن "المساحة التي يشغلها التيار الصدري كبيرة ولا يمكن ملؤها، حيث لا يمكن تركها فارغة أو لن يتمكن أحد من ملئها من خارج الكتلة الصدرية، وهي مساحة محترمة ويجب التعامل معها بشكل منطقي وعقلائي، واحترام الكتلة الناخبة التي تشكل القاعدة الشعبية للكتلة الصدرية، وبالتالي يجب ملئ هذه المساحة بنفس الشخوص".
الاطار التنسيقي عقد مؤخراً اجتماعاً في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بحضور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ويأتي هذا الاجتماع بعد القرار الأخير لزعيم التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية، ودعوته لنواب الكتلة الصدرية تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، في خطوة لحلحلة الانسداد الذي طال العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات النيابية الاخيرة.
كما اجتمع الصدر يوم (15 حزيران 2022)، مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، وأكد خلال اللقاء أنه "قررت أن انسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين في أي صورة من الصور"، مضيفاً: "إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة لن أشترك فيها".
العبودي، لفت الى ان "التيار الصدري حصل على 600 الف صوت في الانتخابات، وبالتالي فأن هذا هو المنحى الذي نتخذه في التعامل مع الكتلة الصدرية التي لها باع طويل في العملية السياسية، وهي من البيوتات الأصيلة في النضال ضد الطاغية والبعث المقبور، وبالتالي فأن هذا هو المنحى بحيث نسعى دائماً ونحث الخطى لتقريب وجهات النظر".
أما بشأن سبب اتخاذ زعيم التيار الصدري قرار استقالة نوابه من البرلمان، ذكر العبودي أن "هناك رؤية ترسخت بين الكتلة الصدرية من خلال التباحث فيما بينهم كشأن داخلي، وهذه الرؤية لا يمكن لأحد أن يتقاطع معها أو أن يغير منها، لأن هذه ستراتيجية ومسؤولية حزب، وبالتالي هي محترمة بالوسط السياسي الشيعي وكذلك بقية الفرقاء السياسيين".
عضو تيار الحكمة، استدرك أن "الجهود تبقى منصبة لتقريب وجهات النظر حتى وإن كانت الكتلة الصدرية خارج الأطر الدستورية، باعتبار أن الاستقالة لا تمكن البرلمانيين أو الفاعلين السياسيين من الكتلة الصدرية من الدخول في حوارات تشكيل الحكومة أو ما يتخذ من قرارات، ولكن على أقل تقدير تؤخذ رؤية الصدر في المنهاج والبرنامج الحكومي القادم، أو في شخص رئيس الوزراء القادم، وهو ما نبحث عنه اليوم ليكون الاستقرار سيد الموقف في القرار السياسي ولا يكون منفرداً أو مستعجلاً".
ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري منذ أكثر من نصف عام على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يدعو التيار الصدري الى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً