رووداو ديجيتال
تنشر شبكة رووداو الإعلامية مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية، 2023، 2024، 2025.
وبحسب المادة (1) تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) ألف دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) ألف دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية يمبلغ قدره (133.221.694.002) ألف دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) ألف دينار.
أما البرامج الخاصة تخصص لها مبلغ (3.587.284.886) ألف دينار، والنفاقات الرأسمالية (49.462.151.754) ألف دينار، والنفقات الرأسمالية/ الموجودات الثابتة (1.157.587.423) ألف دينار.
فيما خصصت للمشاريع الاستثمارية المحلية (38.399.609.331) ألف دينار، والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الأجنبية (9.946.755.000) ألف دينار، أما المشاريع الاستثمارية الممولة من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (18.200.000) ألف دينار، وتخصيص مبلغ قدره (500.000.000) ألف دينار احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولا – أ) المشار إليها آنفاً.
وتخصيص مبلغ قدره ( 2.500.000.000) ألف دينار لإعمار وتنمية مشاريع المحافظات كافة.
لقراءة نص مسودة قانون الموازنة الاتحادية اضغط هنا
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العرقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
لم يكن للعراق في العام 2022 أي قانون للموازنة، وجرى العمل بنظام إنفاق جزء من 12 جزءاً من الموازنة التي أنفقت في سنة 2021.
حدد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث سعر برميل النفط بـ70 دولاراً، وأن يصدر العراق شهرياً قرابة 100 مليون برميل من النفط الذي هو المصدر الرئيس لعائدات العراق المالية.
من جانبه أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العراق مثل هذا التغيير في المجال المالي، ويقصد بذلك التخطيط المالي لثلاث سنوات، مبيناً أن الموازنة مثبتة سنوياً في قانون الإدارة المالية، لكن ذلك لا يمنع أن تكون موازنة 2023 منفردة وتكون الموازنات الثلاث مترابطة فيما بينها.
ونوه مظهر محمد صالح بأن صندوق إعمار العراق هو النقطة "الأهم" في مشروع قانون الموازنة العامة، وخاصة فيما يخص المشاريع الاستثمارية، حيث أن هذه النقطة تتيح للحكومة تأمين الإنفاق عليها من خلال هذا الصندوق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً