قائممقام مندلي: نعمل على إرجاع ابناء المنطقة وإعادة ممتلكاتهم إليهم

 

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخزاعي لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (18 آذار 2023)، حول الأوضاع الأمنية والمعيشية في قضاء مندلي والخطط المستقبلية المتعلقة بتنمية وتطوير المنطقة المذكورة.

 

وقال الخراعي: "بعد تحويل النظام السابق مندلي الى ناحية في عام 1987، عاشت المنطقة طوال هذه الفترة الطويلة حتى عام 2023 ظلماً وحرماناً كبيرين بسبب سياسات النظام السابق، ما كان له تبعات إدارية ومالية وخدمية على المنطقة وعلى أهالي المنطقة جميعاً".

 

يذكر انه قبل عام 1987 كانت مندلي قضاء إدارياً تابعاً لمحافظة ديالى شرق العراق، لكن النظام السابق اصدر قراراً بتحويل القضاء لناحية. وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي أمس الجمعة (17 آذار 2023) في احتفالية بحضور عدد من المسؤولين إعادتها الى قضاء، عقب نحو 40 عاماً.

 

وذكر الخزاعي انه "بعد عام 2003 استبشرنا خيرا بأنه سيتم رفع الظلم والحيف عن المنطقة، لكن بقي ذلك، رغم مناشدات ومطالبات سكان وإدارة الناحية بتحويلها الى قضاء وتنظيم الإجراءات المطلوبة لهذا الغرض لكنها بقيت في رفوف وزارة التخطيط طيلة هذه السنوات"، مشيداً بدور "النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي في تحريك القضية لإعادة المنطقة الى مستواها الإداري السابق".

 

وأشار قائممقام مندلي ان هناك محاولات نيابية لتطوير المدينة وتقديم الخدمات لسكان المنطقة.

 

تتميز ناحية مندلي بتنوّع سكاني، من كورد وعرب ومكونات أخرى، لكن منذ عام 2014 ترك عدد كبير من السكان الكورد مدينتهم بسبب الظروف الأمنية والضغوط التي يتعرضون لها. وفي هذا الخصوص قال الخزاعي إن "مندلي تتميز بتنوع قومي كبير، من الكورد والعرب والتركمان وابناء طوائف أخرى، مع احترامنا للجميع، وان التهجير الذي حدث عام 1987 خلال الحرب مع إيران كان تهجيرا قوياً، لأن عددا كبيرا من أهالي المنطقة خرجوا الى خارج المحافظة والمناطق الأخرى وهم موجودون في عموم المحافظات".

 

ولفت الى انه "خلال الحرب على داعش، تعرضت مندلي الى الأذى اثر أعمال التفجير بسيارات مفخخة واحزمة ناسفة، كما شهدت بعض المناطق عمليات إرهابية، لكن ذلك لم يؤثر بشكل كبير، والمنطقة تشهد حالة أمنية مستقرة وهدوءاً مستتبّاً، ولم تسجل منذ وقت طويل اي حادثة إرهابية تؤثر على سكن المواطنين وحركتهم اوعلى حياتهم الاجتماعية".

 

قائممقام مندلي أكد "العلاقات طيبة مع كل القوميات والطوائف الموجودة في المنطقة ولا يوجد أي تأثير سلبي حول هذا الموضوع. هناك تجانس في مدينة مندلي يعطيها مكانة خاصة للتعايش السلمي بين المواطنين من أهالي المنطقة".

 

وأوضح الخزاعي أن هناك عوائل كوردية وأخرى عربية خرجت من الناحية، ليس الكوردية فقط، وتلك العوائل الكوردية خرجت من مناطقها بسبب سياسات النظام السابق، حيث تم اتخاذ قرار سنة 1975 بترحيلها وتهجيرها ومصادرة أراضيها، هذا الملف كان موجودا في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وهذه الإجراءات يتم اتخاذها من قبلهم"، مشيرا الى أن إدارة مندلي "تحاول إعادة المواطنين الكورد الى قراهم وارجاع أراضيهم اليهم ليقوموا بزراعتها، تم تعويض البعض لكن الأراضي ليست مسجلة لحد الآن باسمائهم. وننتظر الإجراءات الخاصة من قبل الحكومة الاتحادية والجهات المختصة لإعادة الممتلكات الى اصحابها بشكل رسمي في دوائر الطابو والتسجيل العقاري".

 

وذكر قائممقام القضاء التابع لمحافظة ديالى انه لا توجد احصائية لنسب واعداد المكونات في مندلي، مشيرا الى موجود نسب متفاوتة من الكورد والعرب والتركمان، دون ذكره اعداد محددة لكل مكون. مبيناً موجود عرب وكورد وتركمان في مركز المدينة، وغالبية عربية في القرى والنواحي المحيطة بالمدينة.

 

قائممقام قضاء مندلي تطرق في مداخلته الى الأوضاع الأمنية بالمنطقة، مشيرا الى ان ما يقال عن سيطرة الحشد الشعبي على القضاء غير صحيح، وان هذه القوات موجودة في مواقع خاصة على الطريق بين مندلي وخانقين، ليست لديها اية سلطة او تدخل او انتشار داخل المدينة". كما أشار الى "وجود قوات تابعة للجيش في المناطق الساخنة من المنطقة والتي تتصف بوضع أمني غير مستقر، والقوة الوحيدة المتواجدة داخل المدينة هي قوات الشرطة المحلية التي تقع حماية المنطقة ضمن مسؤوليتها".

 

وأعلن قائممقام مندلي عن مشاريع إعمارية جديدة بما يصل قيمتها الى 10 مليارات دينار، في قطاع التربية والتعليم وقطاع الكهرباء والماء والمجاري، بناء المدارس، واستمرار العمل لتثبيت الأمن، في إطار خطة رسمية معدّة لتطوير القضاء.