زهرة البجاري
رووداو ديجيتال
أكدت عضو مجلس النواب العراقي، زهرة البجاري، أن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لم يتوصلا إلى أي اتفاق لحسم ملف إقرار الموازنة.
وقالت البجاري لشبكة رووداو الإعلامية إن "أهم الخلافات الموجودة في الموازنة هي موضوع النفط في إقليم كوردستان، أي حول الزام إقليم كوردستان بكميات النفط المصدرة منها إلى سومو".
وأشارت إلى أنه "لحد الآن لم نطمئن إلى هذا الموضوع وهذا الخلاف لا يزال مستمراً".
وبشأن الوفود المتبادلة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قالت البجاري إن هذه "الوفود لم تصل إلى أي اتفاق إلى الآن".
وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، قد صرح لشبكة رووداو الإعلامية حول موضوع الموازنة قائلاً: "موضوع الموازنة تحول إلى موضوع سياسي أكثر من كونه موضوع مالي أو اقتصادي لأن فيه أكثر من مشكلة".
ورداً على من يلقي اللوم على الكورد في تأخير إقرار الموازنة، قال مقرر المالية النيابية: "البعض يقول إن النص الخاص بالإقليم هو سبب تأخير وهذا ليس صحيح بتاتاً، لأن اللجنة المالية أكملت الموازنة مع وفد إقليم كوردستان منذ يوم 15 شباط الماضي، والتأخير كان لأسباب أخرى تتعلق بحصص المحافظات بالدرجات الوظيفية والصراع السياسي بين الكتل واستخدام الموازنة كورقة سياسية ودعائية للانتخابات".
ومساء أمس، اجتمع وفد إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، مع رئيس الجمهورية، برهم صالح، بحضور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وعدد من رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، حيث اتفقت الكتل الكوردية على توحيد موقفها من تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وقال نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد لرووداو إن الكتل الكوردستانية تؤكد على وجوب ضمان حقوق ومصالح إقليم كوردستان في قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة.
ويوم الثلاثاء الماضي، وصل وفد إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى بغداد للتباحث حول ملف تمرير الموازنة.
والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في كلمة مصورة، إلى "حوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا"، على كل المستويات الحزبية والرسمية والشعبية للتوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان، وفور ذلك، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دعمه للدعوة التي أطلقها الكاظمي، وقال في تغريدة على تويتر: "أدعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من اجل عقد حوار وطني بين الاطراف العراقية المختلفة واجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور".
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تسليمها جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين.
وخلال الفترة الماضية زارت وفود رسمية من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، العاصمة العراقية بغداد عدة مرات وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، قبل أن تعود إلى أربيل مؤخراً بدون التوصل لاتفاق حاسم، إثر اعتراض القوى الشيعية على النص الوارد في مشروع القانون.
وتنص المادة (11 – أولاً)على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
ويأمل مواطنو إقليم كوردستان بوضع حل حاسم لمشكلة الرواتب وضمان مستحقاتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021، الذي كان يُفترض التصويت عليه قبل أسابيع بعد إعلان الكتل الشيعية التوصل لصيغة اتفاق بشأن حصة إقليم كوردستان.
ومنذ عدة سنوات يعاني موظفو إقليم كوردستان من تأخر الرواتب جراء الأزمة المالية الناتجة عن قطع الموازنة منذ عام 2014 إبان عهد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، التي ألقت بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة إقليم كوردستان اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً