رووداو- أربيل
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح عن تأمين جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين للسنة 2020، مشيراً إلى أن العجز المالي الذي سيتضمنه قانون الموازنة العامة لن يؤثر في ذلك .
وقال صالح في تصريح لجريدة الصباح شبه الرسمية إن "الحكومة تتجه لتوفير مصادر داخلية للايرادات، لتأمين المخصصات المالية لتشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن ضمن حزمة الاصلاحات".
وأفاد بأنه "وفق معطيات الموازنة فإن جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن الوظيفة الاساسية للدولة وأولوياتها".
وأوضح المستشار أن "مؤشرات رواتب الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 ترليون دينار بما لا يقل عن تشغيل نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي 2019، منها تشغيل بعض العقود، وإعادة المفسوخة عقودهم وهو ما شكل إضافة لموازنة الرواتب".
ولفت صالح بأن "ضرورة إعادة الهندسة المالية للعراق لخفض المصروفات غير الضرورية"، مشدداً على "إيجاد مصادر داخلية حقيقية وفعلية لرفد الموازنة بالايرادات قبل اللجوء إلى الاقتراض، لاسيما ان الدولة في وضع مديونية متوازنة في الوقت الحاضر، اي ان الحيز المالي جيد".
وكشف عن "وجود أوعية متهربة من الضرائب، اذ ان دفع الضريبة والرسوم والايرادات تعزز موازنة الدولة، وهي بالتالي ستذهب الى معيشة المجتمع، خصوصاً أن الموظف مساهم مهم في الدورة الاقتصادية من خلال إنفاقه، وهذه العملية تسمى مضاعفة الدخل بما يحرك عجلة الاقتصاد".
وقال إن "الالتزام بدفع الضرائب يسمى حق العيش المشترك، وهي مساهمة حرة وطنية وليست جباية إقطاعية، وان تكون عادلة وبسيطة وقابلة للدفع من دون إرهاق المواطن"، فيما حثَّ على "تقوية الإدارة المالية وإدارة التحصيل لتوفير موارد تسد بها النفقات، وهي عبارة عن موارد من الجمارك والحدود والرسوم".
أعلن عضو مجلس النواب العراقي رعد الدهلكي، تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة ما وصفه قضية "المخبر السري" الخاص بـ"قطع أرزاق" المتقاعدين وورثتهم من خلال حجب رواتبهم استناداً على معلومات أمنية، من دون أي أوامر قضائية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً