رووداو – أربيل
أكد الوزير السابق والقيادي المستقيل، محمد شياع السوداني، أنه تقدم بالترشيح لمنصب رئيس الوزراء بعد أن عرض ثلاثة شروط على الكتل والأحزاب السياسية وحصوله على الموافقات المبدئية حيث تتعلق بتشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة وفتح ملفات الفساد وأخيراً حصر السلاح وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وقال السوداني في مقابلة صحفية إن "مطالب المتظاهرين الحقيقيين تتفق مع برنامجي وبنودي وشروطي التي طرحتها أمام الكتل السياسية، ولكن بعض الجهات السياسية تحرك بعض المنظمات والأشخاص في ساحات الاعتصام لتخريب وتمزيق صوري"، مبيناً أن التيار الصدري فقط يعارض ترشيحه، والربط بينه وبين حكومة المالي "غير صحيح لأسباب كثيرة، أبرزها أن هناك فرقا كبيرا بين شخصيتي التي تختلف عن شخصية المالكي"، وأشار إلى أن "الحديث عن أي دعم للسوداني من إيران غير دقيق، فقرار ترشحي عراقي خالص".
في التفاصيل، أوضح السوداني: "تقدمت بالترشيح لمنصب رئيس الحكومة بعد أن عرضت عدة شروط أمام الكتل والأحزاب السياسية في العراق، وقد حصلت على الموافقات المبدئية، وتتمثل بثلاث نقاط: الأولى مرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي فضاءات المدنية والوطنية بعيداً عن المحاصصة والسياقات السابقة في اختيار الوزراء بالحكومة، والثانية معنية بفتح كافة ملفات الفساد الإداري والمالي، ولن يكون بمأمن من هذا الشرط أحد، أي جهة أو مسؤول مهما كان انتماؤه السياسي أو موقعه السابق أو منصبه الحالي، والثالثة هي حصر السلاح وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بالشكل الذي يسمح بسيادة القانون وإعادة هيبة الدولة. وقد وافقت غالبية الأحزاب على هذه الشروط، وكانت بعض الكتل آراؤها متباينة".
وتابع: "المتظاهرون الحقيقيون في ساحات الاعتصام ببغداد وبقية المناطق العراقية، تتفق مطالبهم مع برنامجي وبنودي وشروطي التي طرحتها أمام الكتل السياسية، ولكن بعض الجهات السياسية تحرك بعض المنظمات والأشخاص في ساحات الاعتصام لتخريب وتمزيق صوري، وهذه الأفعال لا تمثل المتظاهرين الذين ينتظرون تحقق مطالبهم، إنما تعكس وجهات نظر وآراء أحزاب وكيانات سياسية تجد نفسها مستهدفة من برنامجي الحكومي، لأنها ستكون مقيدة وستتضرر مصالحها".
ومضى بالقول: "الأسلوب الذي تعمل عليه هذه الأحزاب، التي تحرض المتظاهرين ضدي، أساليبها معروفة، وهي تستغل التظاهرات من أجل طرح وجهات نظر سياسية، لقد التقيت مع متظاهرين ووفود من اتحادات ونقابات وقوى عشائرية ومدنية وناشطين، وكانت أهدافهم تنتهي عند تحقيق المطالب، ومن هنا يمكن القول إن الجماعات والأشخاص الذين يمزقون صوري في الساحات لا يمثلون المتظاهرين".
وحول رفض ترشيحه، قال السوداني إن "التيار الصدري وزعيمه السيد مقتدى الصدر أعلنوا رسمياً عن رفضهم ترشحي بسبب تخوفهم من عودة السيناريو السابق، الذي كان يحكم العلاقة بين التيار الصدري ونوري المالكي خلال السنوات الماضية، وتحديداً خلال فترة حكومة المالكي الأولى"، مبيناً: "هذا الربط غير صحيح من قبل التيار الصدري، لأسباب كثيرة، أبرزها أن هناك فرقا كبيرا بين شخصيتي التي تختلف عن شخصية المالكي، كما أن ظروف المرحلة الحالية تختلف عن الظروف التي شهدها العراق عام 2007، ولقد بعثت برسائل إلى التيار الصدري من أجل شرح هذه التفاصيل".
وذكر السوداني: "فقط التيار الصدري يعارض ترشيحي حتى إن ائتلاف "النصر" (حيدر العبادي)، وتيار "الحكمة" (عمار الحكيم)، ليس لديهما أي اعتراض على ترشحي، وهما يؤيدان وجودي، ولكنهما يعتقدان أن ترشحي مرهون بموافقة العراقيين في ساحات الاحتجاج".
وأشار إلى أن "كل التحديات تنتهي عند تنفيذ مطالب المتظاهرين، التي تحتاج إلى إرادة حقيقة لمكافحة الفساد، وتحرك جاد من قبل الحكومة وأجهزتها لضبط السلاح المنتشر، وفرض سيادة الدولة على جميع المناطق العراقية، وحصر المليشيات والمجاميع المسلحة، وفرض قوة القانون على أي فصيل مسلح أو جهة تحمل السلاح وتمارس أدوارها بعيداً عن الدولة وسياق المؤسسات الأمنية".
ولفت إلى أن "هذه المطالب يتم الحديث عنها بأقل من دقيقتين، إلا أنها كبيرة وحقيقية، وتحتاج إلى جهود ووقت، ومن خلال تنفيذ هذه المطالب سيتم كسب ثقة المواطن العراقي، وحينها تلتف الجماهير لتحمي الدولة وتعزز أهميتها وقيمتها، وأنا على استعداد لتنفيذ كل هذه المطالب".
وشدد على أنه "بمجرد العمل وتشكيل الحكومة سيكون هناك وضوح واطمئنان أكثر، وستتبدد المخاوف الموجودة لدى كل السياسيين والكتل، وحتى المتظاهرين"، مؤكداً أن "الحديث عن أي دعم للسوداني من إيران غير دقيق، وقرار ترشحي عراقي خالص، وهذا اتهام يتعرض له أي مرشح لرئاسة الحكومة، نظراً لإشكالية الوضع العراقي".
وانتهت أمس الإثنين المهلة المحددة في الدستور العراقي دون أن يكلّف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة، على وقع احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، في ظل اتهامات بفساد سياسي ومالي.
وصادق البرلمان العراقي، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الجاري، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي؛ تحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ووفق القوانين النافذة، يتعين على الرئيس تكليف شخصية بتشكيل حكومة خلال 15 يومًا من قبول استقالة عبد المهدي، لكن الرئاسة تقول إنها تسلمت خطاب الاستقالة في الرابع من الشهر الجاري، أي أن المهلة الدستورية تنتهي الخميس المقبل، وفق تقديرها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً