تحقيق برشاوى الترشيح لرئاسة البرلمان العراقي وسط تراشق أطراف الاطار

 

 

مرشح تحالف تقدم، شعلان الكريم، تقدم على منافسيه لمنصب رئاسة مجلس النواب العراقي، في جلسة اختيار رئيس البرلمان، حيث أفرزت نتائج الجولة الأولى، عن حصول شعلان الكريم على 152 صوتاً، ومرشح السيادة سالم العيساوي على 97 صوتاً، ومرشح العزم محمود المشهداني على 48 صوتاً، في جلسة شهدت حضور 260 نائباً.

 

غياب الاتفاق بين القوى السياسية لاختيار شخصية معينة، قد يؤخر انتخاب رئيس مجلس النواب، في ظل انقسامات داخل الكتل السياسية في البرلمان العراقي، لاسيما بعد تقديم بعض الجهات، خصوصاً الشيعية، بشكاوى قضائية على شعلان الكريم بتهمة تمجيد النظام السابق، والمراهنة على اخراجه قضائياً من سباق الترشح.

 

 

بهذا الصدد، يقول عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "المحكمة الاتحادية هي التي ستبت في موضوع الجلسة وفي موضوع مرشح تحالف تقدم، باعتبار أن هنالك طعوناً وشكاوى قدمت للمحكمة الاتحادية من كتل سياسية ونواب في البرلمان العراقي من أجل النظر في هذه الدعوى".

 

ورأى فراس المسلماوي أن "هنالك فرصة مناسبة لإقامة الحوارات داخل المكونات السياسية، وربما نحن ذاهبون نحو سيناريو جديد وهو انسحاب المرشحين أو الغاء الجلسة بالكامل من قبل المحكمة الاتحادية، والبدء بجلسة جديدة وتقديم مرشحين معتدلين غير جدليين كي يتم تمريره في التصويت".

 

عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، توقع أن "يتم ترتيب الموضوع خلال اسبوع، لاسيما وأن الحوارات قائمة ومستمرة بين اطراف الاطار التنسيقي"، مشيراً الى أن "الجولة الاولى لاختيار رئيس مجلس النواب العراقي انتهت، والآن الامور اختلفت، والتوافق قائم وموجود والاجتماعات مستمرة بهذا الموضوع"، بين أطراف الاطار التنسيقي.

 

بدوره، يقول عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، لشبكة رووداو الاعلامية انه "لا يوجد قرار موحد بخصوص مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي، وتم طرح مقترح على السنّة يتمثل بسحب مرشحيهم، وبالتالي لا توجد اجابة منهم لحد الآن"، مبيناً أن "اجتماعات ستعقد نهاية الاسبوع الحالي بين مختلف الاطراف السياسية، والقرار سيكون لديهم".

 

رحيم العبودي، رأى أن "جلسة البرلمان قد يتم عقدها مطلع الاسبوع المقبل لحسم الموضوع، وتسبقها لقاءات لتكون هنالك رؤية موحدة، ويبدو ان الموضوع ذاهب اما باتجاه محمود المشهداني او سالم العيساوي".

 

أما بخصوص التشظي داخل الاطار التنسيقي باختيار رئيس المجلس، أوضح عضو تيار الحكمة أنه "ليست من مصلحة الاطار التنسيقي ابعاد تحالف تقدم، لأنه يريد الحفاظ على تحالف ادارة الدولة ولأجل ان لا يتزعزع التحالف ولا تكون به مشاكل مستقبلية وتكون رئاسة البرلمان عقدة، بل يريد الاجماع السني والاطار سيذهب بهذا الاتجاه، خصوصاً وان الدورة الرئاسية للبرلمان ليست كاملة ومن الممكن أن تكون لنحو سنة ونيف".

 

بشأن الشكاوى المقدمة ضد شعلان الكريم، لفت رحيم العبودي الى أن "اللغط على شعلان الكريم أصبح قضية رأي عام، وهنالك أكثر من دعوى عليه، واذا تمت ادانة شعلان الكريم أمام القضاء بالادلة المقدمة سيستبعد، أما اذا لم تتم ادانته ولم يتخذ القضاء اجراء بذلك سيكون وضعه طبيعياً".

 

 

التشظي بين أطراف الاطار التنسيقي وصل مستويات متقدمة، حيث أصدرت منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، بياناً بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان، متسائلة: "كيف اصبح شعلان الكريم نائباً؟"، في اشارة الى سبب عدم تقديم شكوى سابقة بحقه لتمجيد النظام العراقي السابق قبل أن يدخل الانتخابات. 

 

بيان منظمة بدر أوضح: "تناقلت بعض وسائل الاعلام وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذكر البعض ان نواب بدر صوتوا لشعلان الكريم الذي كان عضوا في حزب البعث، وهنا تعرب منظمة بدر عن ادانتها لما صدر ضدها من كتابات وتصريحات وتسقيط سياسي يثير التساؤلات عن دوافع الهجمة الظالمة التي طالت قيادات المنظمة المعروفة بتاريخها النضالي والجهادي، وبمواقفها الوطنية".

 

وبيّن البيان أنه "لو صدرت تلك الاقاويل من أناس يجهلون حقائق الامور لكانوا معذورين، ولكن حين تأتي من شركائنا في العقيدة والمسيرة والمخاض السياسي فهو امر مذهل"، متسائلاً: "أين كان هؤلاء المشنعون عندما اصبح شعلان الكريم نائباً في البرلمان؟ لماذا لم يسألوا هيئة المساءلة والعدالة كيف اصبح هذا الشخص نائباً؟ وكيف وافقت المحكمة الاتحادية على صحة عضويته؟".

 

وشدد البيان أن "عليهم محاسبة نواب كتلهم الذين كانوا يشاركون شعلان الكريم في جلسات المجلس ولم يطعن أحد منهم في عضويته وهو نائب منذ عام 2010"، مردفاً أن "الحقيقة انهم مرروه كما مرروا آخرين على شاكلته، كصالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، والاعجب من ذلك ان اسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب واولهم شعلان الكريم قد عرضت امام الاطار التنسيقي وقادته ولم يعترض أحد، لذا فالأجدر بالمتباكين محاسبة قادتهم الذين وافقوا على ترشيح الرجل، لماذا سكتوا ليقع اللوم على نواب بدر؟ وكأن بدر هو الوحيد في قيادة الاطار".

 

"نعلم علم اليقين ان وراء الهجمة أمر آخر، وانها قضية كسر ارادات وتشويه سمعة بسبب النجاح الكبير لبدر في انتخابات مجالس المحافظات والّا فلماذا توجه سهام اللوم لبدر وحدها"، حسب بيان منظمة بدر.

 

 

من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية فتحها باب التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى ادعي أنها قدمت لأعضاء مجلس النواب؛ بغية التصويت لمرشحٍ معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

 

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أكَّد في بيان له، صدور كتاب رسمي عن دائرة التحقيقات في الهيئة موجه إلى مكاتب أعضاء مجلس النواب كل من ماجد شنگالي، وأحمد الجبوري، ورعد الدهلكي، وحسين السعبري، وعلي تركي؛ من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيد من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة.

 

بعض أعضاء مجلس النواب وبعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، زعموا تلقّي عروض من بعض موظفي المجلس، بينما ادعى آخرون اطلاعهم على تلك العروض عبر رسائل الواتساب، في حين ذكر بعضهم أنه تأكّد من حجم المبالغ المزعوم عرضها للدفع.