رووداو ديجيتال
عقد مجلس النواب العراقي، جلسته العاشرة في الفصل التشريعي الثاني، والتي تم خلالها إرجاء التصويت على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها"، وأتمّ قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
وقال المكتب الإعلامي للبرلمان، اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، إن المجلس "أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحين توصل الكتل السياسية الى صيغة توافقية".
وصوت المجلس على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، فيما أتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
وبخصوص العفو العام، ركز النواب في مداخلاتهم على "المطالبة بتعديل مسودة القانون ليشمل شريحة أكبر لا سيما جرائم الخصومة بين طرفين والتسويات المالية والمتعاطين الذين غرر بهم وإدخالهم الى المصحات المتخصصة بدلاً عن السجون".
كما دعوا إلى "إنصاف الأبرياء الذين لم يثبت تورطهم بجرائم إرهابية أو الانتماء للجماعات الإرهابية"، في حين جرى "التأكيد على عدم التهاون مع المتورطين والمشاركين في اعمال العصابات الإرهابية والملطخة أيديهم بالدم العراقي".
وقام النواب بـ "الدعوة إلى أهمية خلق أسس التصالح في المجتمع دون شمول أي متهم بالإرهاب أو الفساد"، إضافة إلى "تصحيح بعض الأحكام التعسفية التي صدرت في فترة زمنية غير مستقرة".
عقب ذلك، أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
وكانت مداخلات النواب متمحورة حول "المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم"، وفق البيان الذي بيّن أنهم شددوا على "ضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري".
بالإضافة إلى أن "القانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية".
في المقابل، اعتبر النواب أن "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه إلى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".
وقالوا إنه "لا يتوفر في مشروع القانون العلم وخالي من مدونات الأحكام الشرعية"، ووصفوه بـ "سابقة خطيرة".
كما طالب المعترضون بـ "رفض المساس بحضانة الطفل والارث للمرأة وتحديد عمر الزواج"، داعين إلى "التريث بالمضي بتشريع القانون لحين حسم القضية المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية".
وتمت المطالبة من قبلهم بـ "مفاتحة مجلس القضاء للاستفسار عن رأيه في المضي بتعديل مقترح القانون من عدمه".
وطلبوا "تحديد حضانة الطفل إلى عمر 10 سنوات والدعوة إلى إنصاف حق الأبوين في حضانة الطفل".
واقترح النواب المعترضون على قانون الأحوال الشخصية "توحيد العراقيين بقانون واحد وعدم اللجوء الى تعديل يفرق بينهم"، مع "المطالبة بالنظر الى المادة 14 من الدستور التي تعارض تعديل القانون كونه يجعل العراقيين غير متساوين أمام القانون".
كانت هناك ثلاث فقرات رئيسة على جدول أعمال جلسة اليوم النيابية، أولاها التصويت على مشروع قانون إعادة الأراضي والعقارات التي صودرت في عهد حكومة البعث بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لمالكيها الكورد والتركمان. ثم القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وبينما يطالب السنة بالمصادقة على قانون العفو العام، يطالب قسم كبير من الشيعة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يطالب النواب الكورد بالمصادقة على مشروع قانون إعادة الأراضي والعقارات المصادرة إلى مالكيها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً