ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو - بغداد
أعلنت قاضيات عن اتساع ظاهرة العنف الأسري في البلاد، مشيرات إلى أن 90% من الدعاوى المعروضة كانت الضحية فيها المرأة، وأرجعن الأسباب إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي الذي ينعكس سلباً على الأسرة.
كما اشتكت محكمة العنف الأسري من "عدم وجود قانون خاص بها" ترتكن إليه، داعية مجلس النواب إلى الإسراع في تشريعه، مشيرة من جهة أخرى إلى الافتقار إلى أماكن احتجاز للموقوفين بهذه الجرائم.
واكدت قاضي محكمة العنف الأسري خالدة كولي أن "الغرض من تأسيس هذه المحكمة هو للمحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية وحماية الأسرة والطفل من العنف".
واضافت "تتألف هيكلية المحكمة، من قاضي تحقيق ونائب مدعٍ عام وقاض وقسم حماية الأسرة والطفل التابع لوزارة الداخلية والذي يضم عددا من الضابطات".
ومضت كولي بالقول إن "القانون المدني ووفق المادة 39 حدد اطراف الأسرة بالأب والأم والأولاد والجد والجدة فقط".
واوضحت كولي ان "جرائم العنف الأسري لا يوجد لها تعريف محدد ولكن نعرفها بانها كل ما يقع على الشخص من اذى بدني او نفسي وكذلك جرائم السب والشتم والتهديد؛ وتمتد إلى جرائم القتل"، مفيدة "في هذا النوع من الجرائم تعرض القضية على محكمة العنف الاسري وبعد اكمال التحقيق بها ترسل إلى الجنايات".
كما لفتت الى أن "مصادرة الأفكار والآراء داخل الأسرة تعتبر من قضايا العنف الاسري وتمثل ضررا أدبيا ونفسيا يقع على الشخص"، مبينة "حق المتضرر في تقديم شكوى"، كما شددت على " عدم ورود شكاوى من هذا النوع بسبب طبيعة المجتمع".
بدورها افادت نائب المدعي العام مها محي مجيد ان "للادعاء العام دورا كبيرا في قضايا العنف الاسري اذ نراقب قرارات القاضي ونميزها ان تطلب الامر ونطلب الافراج بكفالة ان كانت الحالة تستوجب".
واوضحت مجيد "عدة معوقات تعترض عمل المحكمة منها عدم وجود مكان مخصص لتوقيف المتهمين بجرائم العنف الأسري"، مبينة انه "من الخطأ توقيف متهم بهذا النوع من الجرائم مع متهمين بالإرهاب".
وتابعت ان "مقر التوقيف الخاص بالمحكمة في مركز شرطة الشعب مكتظ بالموقوفين والمحكومين فمن غير الممكن أن نوقف شخص لديه مشكلة مع زوجته في هذا المكان لما له من آثار نفسية سلبية على الزوجين اذ سيولد حقداً من الرجل على زوجته".
واضافت "أما اذا كانت المرأة هي المذنبة فان الصعوبة اكبر في توقيفها مع متهمات في جرائم خطرة فضلا عن نظرة المجتمع السيئة".
وتابعت مجيد ان "المحكمة طالبت وزارة الداخلية باكثرمن تقرير بضرورة انشاء مواقف خاصة لكن دون جدوى".
كما اشارت الى أن "اهم مشكلة تعترض عملنا عدم وجود قانون للعنف الاسري اذ ان القانون الذي نعمل به الان لم يحدد لنا نطاق الاسرة والى أي درجة قرابة".
ومضت مجيد بالقول أن "المحكمة ليست لها اي خصوصية من ناحية القوانين بسبب عدم وجود قانون خاص للعنف الأسري، لاسيما أن هناك نصوصا تتعارض مع هذا المفهوم منها للزوج حق تأديب زوجته".
واستدركت أن "90% من قضايا العنف الأسري تكون بها المرأة هي الضحية ولكن سجلت المحكمة حالات يكون الرجل هو المعنف ويقدم شكوى الى المحكمة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً