رووداو- أربيل
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم الخميس (16 نيسان 2020) دقها ناقوس الخطر بسبب تفشي العنف الأسري، مؤكدة أنه حان الوقت لإقرار قانون مناهضته.
وقال بيان صادر عن البعثة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنه "تحث الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد".
وأضاف أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق يعبرون عن قلقهم من إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع المنصرم،".
وتابع البيان أن" من هذه التقارير اغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإعتداء زوجي، وإنتحار امرأة جراء العنف الاسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة".
وأشار إلى أن "التصاعد في عدد مثل هذه الجرائم يثير القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري".
ودعت الأمم المتحدة في العراق السلطات إلى "ضمان إستمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الإستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي".
وتطرق البيان إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش حول هذا الموضوع قوله: "إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل. ولذا، فإنّني أوجّه نداءً جديدًا اليوم من أجل السلام، في المنازل في جميع أنحاء العالم. إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءًا رئيسيًا من خططها الوطنيّة للتصدّي لكوفيد".
وأوضح بيان الأمم المتحدة أنه "يكرّر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نداء الأمين العام داعين السلطات في العراق لجعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كوفيد".
وأفاد بأن " إقرار قانون مناهضة العنف الأسري من شأنه أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما فيهم أولئك مسببي الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخرا"، منوهاً إن "العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب"، متابعاً أن "نساء وفتيات العراق يستحقن الأفضل".
أصدر جهاز المخابرات العراقي، بياناً بخصوص مقتل عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)، والذي كان يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول المكاتب الخارجية والمسؤول عن ولايات العراق والشام والولايات البعيدة)، مشيراً الى أن العملية تمت بالتعاون مع مجلس أمن اقليم كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً