حقوق الانسان لرووداو: محافظ كركوك وكالة رفع دعوة ضدنا للمرة الثانية

 

وقال عضو المفوضية علي البياتي لشبكة رووداو الإعلامية إنه وللمرة الثانية يرفع محافظ كركوك بالوكالة دعوة على مكتب المفوضية في كركوك، علماً أن القانون يؤكد أن عمل المفوضية هو مراقبة الأحداث، وهي تعمل وفق اجراءات رصد معروفة، ومن ثم تقوم برفع تقارير للبرلمان والجهات الدولية.

 

وأوضح أنه وقبل سنة ونصف، وبشأن رصد محاولة قوات أمنية الاعتداء على مواطنين، قام المحافظ بالوكالة برفع دعوى ضد مكتب المفوضية، ومن ثم أهمل الموضوع، أما الدعوى الثانية فهي قبل نحو شهرين، تتعلق برجوع مواطنين محجورين في قسم داخلي.

 

البياتي أضاف أن مكتب المفوضية رصد أن مكان حجر المواطنين العائدين غير ملائم، حتى أن لجنة حقوق الانسان البرلمانية أكدت ذلك، حيث تم تبديل مكان العائدين من السفر، لكن المفوضية فوجئت بكتاب من المحافظ للنزاهة باتهام المكتب باثارة الفوضى.

 

وأشار إلى إحالة القضية إلى النزاهة، علماً انها ليست من اختصاصها، مبيناً أنه تم اليوم استقدام مدير مكتب المفوضية بناء على الدعوى، وأحيل إلى القاضي، الذي قرر إطلاق سراحه بكفالة.

 

البياتي رأى أن قانون مفوضية حقوق الانسان يجعل من المفوضية مراقباً على الحكومة، ولكن الواقع يقول إن الحكومة هي صاحبة "السطوة الحقيقية" وهي تستطيع أن ترمي بكادر المفوضية إلى السجن لو قامت بأداء عملها، لافتاً إلى أن التطورات الحاصلة في الدعوى المقامة من قبل محافظ كركوك بالوكالة ضد مدير مكتب المفوضية في كركوك "خير دليل" على ذلك.

 

المفوضية العليا لحقوق الانسان تلتقي رئيس مجلس الوزراء وتبحث معه واقع حقوق الأنسان في العراق .

 

وسبق لوفد من المفوضية العليا لحقوق الانسان أن اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي ببغداد، أواخر آب الماضي، واستعرض الوفد مهام المفوضية وفقاً لقانونها ودورها بضمان حق التظاهر وحماية المتظاهرين ورصد الخروقات والتهديدات التي يتعرضون لها، ومتابعة مناشدات حملة الشهادات العليا والخريجين ومراقبة واقع السجون ومواقف الاحتجاز وضمان معايير المحاكمة العادلة ومنع التعذيب، وزيارة مخيمات النزوح وطرح مبادرات العودة الطوعية، وتقييم كفاءة أداء المؤسسة الصحية ودعم وتطوير وعي القوات الامنية وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

 

بدوره، دعا الكاظمي، المفوضية، إلى توسيع افاق التعاون والرقابة على الاجهزة والمؤسسات والحكومية والكشف عن أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وتوسيع قاعدة التثقيف بالحقوق الأساسية بما يعزز الدور الذي تضطلع به السلطتين التشريعية والتنفيذية للقيام بمسؤولياتها كاملة وبما ينعكس ايجاباً على واقع حقوق الانسان في العراق.