بنكين ريكاني: مكانة المالكي داخل الإطار التنسيقي ستضعف بعد شغل المقاعد التي تركها الصدريون

 

لدى استضافته في نشرة الواحدة ظهراً ليوم (14 حزيران 2022) على شاشة رووداو، قال وزير الإعمار العراقي السابق، بنكين ريكاني، إن "لدى الإطار التنسيقي نية الإسراع في ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بسبب استقالات نواب الكتلة الصدرية والعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت".

 

وأوضح بنكين ريكاني: "لكن الإطار التنسيقي ليس مؤلفاً من طرف واحد بل يضم كل الأطراف الشيعية، والأطراف المنضوية فيه لا تتبنى رأياً واحداً، ومن المحتمل أن يكون بينهم خلاف حالياً حول طريقة تشكيل الحكومة. لكنهم ينوون تشكيل الحكومة في أقرب وقت".

 

وكشف ريكاني النقاب عن أنه "بعد شغل المقاعد التي تركها الصدريون، ستضعف مكانة المالكي داخل الإطار التنسيقي، ففي ما مضى كان عنده أكبر عدد من المقاعد داخل الإطار، وكان يأتي بعده الفتح بـ18 مقعداً، ويتوقع الآن أن يصبح عدد مقاعد المالكي 40 بينما سيتجاوز عدد مقاعد الفتح 40 مقعداً، وسيزيد عدد مقاعد الحكيم والعبادي والخزعلي أيضاً. لذا ستكون قوة المالكي بعد هذه الخطوة ضمن الإطار التنسيقي أقل مما كانت قبلها، والمالكي يطمح ويسعى لتولي رئاسة الوزراء مرة أخرى، لكني أرى من الصعب أن يخطو الإطار التنسيقي هكذا خطوة والتي من شأنها استفزاز السيد مقتدى الصدر بتكليف رئيس وزراء لا يقبل به السيد مقتدى".

 

وعبر ريكاني عن اعتقاده أن "رئيس الوزراء القادم سيكون من الإطار التنسيقي، لكني لا أعتقد أنه سيكون المالكي أو أي شخص يتم به استفزاز السيد مقتدى، لأنهم يعلمون أن المشاكل التي تواجه هذه الحكومة كثيرة والسيد مقتدى يسيطر على الشارع وهو شارع قوي وبإمكانه تحريك هذا الشارع متى ما أراد، وفي هذا الصيف هناك أيضاً مشكلة شحة الكهرباء التي يمكن العمل عليها، وهناك تخوف جدي من انطلاق تظاهرات قوية تهدد الحكومة. من الناحية السياسية أيضاً، لا أظن أن الإطار التنسيقي سيقبل على خطوة لا يرضى عليها السيد مقتدى".

 

وقال وزير الإعمار العراقي السابق، بنكين ريكاني، إن "لدى الإطار التنسيقي لجنة لتحديد بعض المواصفات والشروط الواجب توفرها في رئيس الوزراء القادم، وستجتمع اللجنة هذه الأيام لتحديد تلك المواصفات في الأيام القليلة القادمة، وهناك أسماء كثيرة تذكر، لكن قرارهم يقضي بأن لا يطرحوا أي أسماء حالياً، ثم بعد وضع الشروط، يرون من الذي تتوفر فيه الشروط لترشيحه"، ورأى أن الإطار "لن يحددوا أي أسماء بدون الرجوع إلى آراء الكورد والسنة، وربما سيبعثون برسالة للسيد مقتدى ليعرفوا أنه لا يعترض عليه".

 

وعن احتمال قيام التيار الصدري بوضع العقبات في طريق الحكومة العراقية الجديدة التي يتوقع أن يشكلها الإطار التنسيقي، عبر ريكاني عن اعتقاده أن "السيد مقتدى سيمهل الحكومة الجديدة فترة، لكي لا يقال إنه عندما خرج من العملية فإنه سيعمل على تخريب كل شيء، وسينتظر الجماهير والشارع ليتحركوا بأنفسهم ثم سيشارك هو فيه. يوجد الآن رأي يتم تداوله في الإطار التنسيقي، يقضي بتشكيل حكومة لسنتين أو أقل أو أكثر بقليل مهامها واضحة ومحددة. أما إذا كانت نيتها تشكيل حكومة لثلاث أو أربع سنويات فمن المؤكد أن الجماهير ستخرج إلى الشارع، وسيدعمهم السيد مقتدى، وقد قال ذلك في بيانه عندما قال إننا دائماً ظهير للجماهير".

 

وحول إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في العراق، قال ريكاني: "من الناحية اللوجستية، العراق ليس جاهزاً لانتخابات مبكرة  قد تجرى خلال أربعة أو ستة أشهر. مع ذلك أرى أن هذا البرلمان لن يكمل أربع سنوات وستكون هناك انتخابات مبكرة قبل إتمام السنوات الأربع، وستبرز من جديد مشاكل حول قانون الانتخابات فالقسم الأكبر من الأطراف السياسية ترى أن هذا القانون يجب تغييره، لهذا أرى أن انتخابات مبكرة ستجرى قبل انتهاء هذه السنوات الأربع".

 

وأردف وزير الإعمار العراقي السابق، بنكين ريكاني: "حسب بيان اليوم للإطار التنسيقي عن علاقاتهم مع الكورد والسنة، يبدو أنهم ينتظرون شغل المقاعد الشاغرة ثم يشكلوا لجنة ويدعوا السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني للتباحث حول تشكيل الحكومة، وكما تعلمون فإن هناك عطلة تشريعية لمجلس النواب تستمر شهراً، لهذا من المحتمل إجراء محادثات غير رسمية خلال هذا الشهر لحين استئناف عقد جلسات البرلمان وملء المقاعد الشاغرة ليصبح الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر رسمياً ويتمكن بعدها من تشكيل الحكومة".

 

وكشف ريكان عن أن "هناك اتصالات هاتفية يومية بين الإطار التنسيقي وأربيل، والإطار يعرب عن الرغبة في خوض محادثات جدية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولا يريد لانسحاب السيد مقتدى من العملية السياسية أن يؤثر على علاقاته مع الكورد والسنة... أرى أن الأطراف العقلانية والحكيمة داخل الإطار أكثر، وتريد هذه الأطراف إجراء محادثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومع السنة والتوصل إلى اتفاق، وهناك إرادة جدية لتحقيق هذا".

 

وبخصوص علاقات السنة والكورد في التحالف الثلاثي بعد انسحاب الصدريين منه، عبر ريكاني عن اعتقاده بوجود "علاقات على مستوى رفيع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين التقدم والسيادة، ولا أعتقد أنهم سيفترقون وأنهم إما سيشكلون تحالفاً ثنائياً أو ستكون بينهم تفاهمات. قد يحاول الإطار التنسيقي العمل مع كل واحد منهم لوحده، لكنه حتى في تلك الحال سيجد أن للطرفين نفس الرؤى ونفس المطالب. لذا أرى أنهما، السيادة والديمقراطي الكوردستاني، سيبقيان معاً وسيبقى تحالفهما قائماً وقوياً وسيعملان جنباً إلى جنب".

 

وفي ما يرتبط بالنتائح المتوفعة لمحادثات محتملة بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال بنكبن ريكاني: "حسب ما أنا مطلع عليه، سيكون هناك شيء جديد، ولكن للحزب الديمقراطي الكوردستاني نفس المطالب بخصوص حكومة إقليم كوردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد، وهناك نقاط رئيسة هي سبب كل المشاكل بين بغداد وأربيل من قبيل المشاكل الأمنية والمادة 140 الدستورية وملف النفط والموازنة، وهذه المشاكل هي نفسها التي ستبحث مع الإطار التنسيقي، وأتوقع أن يبذل الإطار التنسيقي كل جهده للتوصل إلى تفاهم مع الديمقراطي الكوردستاني لا يخل بالعملية".

 

وأشار إلى أنه "في حال انسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضاً من العملية، ستكون شرعية العملية في بغداد مطعوناً فيها، والإطار يعلم أن هناك مشاكل في العلاقات الدولية وهناك آراء إقليمية ودولية يحسب لها وهناك مخاطر، لذلك سيسعون بجد للتوصل إلى اتفاق معقول مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

 

أما عن وجود موقف جديد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجاه العملية السياسية في العراق، قال ريكاني: "ليس للحزب الديمقراطي الكوردستاني موقف محدد حتى الآن، وقد أشار فخامة الرئيس بارزاني في تغريدته أمس إلى أنهم يراقبون تطورات الأوضاع. لكني أرى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتفاوض وسيكون حسب رأيي مستعداً للمشاركة في الحكومة الجديدة إذا دخل الإطار التنسيقي على الخط حول مطالب الديمقراطي الكوردستاني الدستورية والقانونية والمرتبطة بمصالح كوردستان، والتي ستكون أيضاً في صالح العراق، عندها سيشارك الديمقراطي الكوردستاني"، منوهاً بأن "هناك اتصالات مستمرة بين الرئيس مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، وهناك تنسيق جيد بينهم وتفاهم... حسب رأيي الشخصي، الأطراف الشيعية ستحاول، والأطراف السنية ستحاول، وهذه الإرادة قائمة عند الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضاً بعد خطوة الصدر الأخيرة، الدخول بمرشح واحد إلى البرلمان لتعزيز موقف الكورد وعدم تكرار تجربة 2018".

 

وعن دور إيران المحتمل في قادم العملية السياسية العراقية، توقع ريكاني أن "تلعب إيران دوراً إيجابياً إن وجدت أن مصلحتها تقضي بتمكين الحكومة الجديدة بقيادة الإطار التنسيقي من اتخاذ خطوة تبيض وجوههم جميعاً وتخلق تفاهم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومع السنة"، مؤكداً أنه "لولا دور إيران في توحيد الإطار التنسيقي طوال هذه الفترة، كان ممكناً أن يذهب بعض أطراف الإطار وينضم إلى الصدريين وربما تمكن التحالف الثلاثي من تشكيل الحكومة. فإيران تنظر إلى العملية من زاوية أخرى، وكانت ترى في نجاح الطرف الآخر هزيمة لها".