رووداو ديجيتال
أكد ممثل المزارعين في ناحية سركران بمحافظة كركوك أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وقّعت على في ضوء توجيهات رئيس الوزراء، يسمح للمزارعين بمزاولة عملهم، في حين أشار رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك إلى أن الكتاب لم يصل إليهم بعد.
في (17 شباط 2025)، وأثناء محاولتهم حراثة أراضيهم، منع الجيش العراقي المزارعين من مواصلة عملهم، مما أدى إلى توتر بين الجانبين.
إثر ذلك، أرسل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لجنة تحقيق إلى كركوك، حيث اجتمعت مع ممثلي المزارعين لبحث مطالبهم.
في هذا السياق، قال ممثل المزارعين، محمد أمين، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الجمعة، إن "محمد شياع السوداني وافق منذ 2 آذار على المطالب التي طرحناها في الاجتماع معه، لكن الإجراءات الإدارية للتنفيذ لم تكتمل بعد".
وأشار إلى أنهم أُبلغوا يوم الأربعاء الماضي بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد وقّعت على كتاب موجّه للجهات المعنية تمهيداً لإرساله إلى كركوك، استناداً إلى قرار السوداني.
بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، عبدالله ميرويس، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يصل إلي"، مشيراً إلى أن الكتاب ينبغي أن يوجّه إليه فور وصوله إلى مجلس المحافظة.
حتى لو وصل الكتاب إلى كركوك، فإن "تنفيذه قد يستغرق شهراً أو شهرين بسبب الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة"، أردف ميرويس الذي أوضح أن "الأراضي قديمة وتحتاج إلى استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، كما أن هناك أراضٍ توفي أصحاب سندات ملكيتها، فضلاً عن العديد من العوائق القانونية الأخرى".
لكن ميرويس لم يقلل من أهمية القرار، الذي يخدم المزارعين الكورد بشكل خاص، إلى جانب بعض المزارعين التركمان، قائلاً: "بشكل عام، القرار مفيد جداً للكورد، لأنه على الأقل لن يتمكن العرب من حراثة أراضيهم، بينما الكورد لديهم دعم قانوني".
في (2 آذار 2025)، قال وزير العدل العراقي، خالد شواني، خلال استقباله محمد أمين في بغداد، إن "اللجنة قدمت كتابها إلى رئيس الوزراء لحل المشاكل، واليوم الأحد أُبلغنا من مكتب رئيس الوزراء بأن الكتاب قد تمت المصادقة عليه".
تواجه المزارعين الكورد عوائق رغم إقرار مجلس النواب مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها في (21 كانون الثاني 2025)، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب الخلافات السياسية داخل البرلمان العراقي.
ورغم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية، إلا أن إجراءاته لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
في هذا السياق، قال محمد أمين لشبكة رووداو، إن "قرار رئيس الوزراء جاء لمنع عرقلتنا حتى يدخل القانون حيز التنفيذ، حيث لا تزال هناك إجراءات متبقية رغم نشره في الجريدة الرسمية العراقية".
يُذكر أن القانون يشمل 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهو مخصص لإعادة الممتلكات والأموال المصادرة بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة للنظام السابق (البعث).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً