وزير البيئة العراقي نزار آميدي
رووداو ديجيتال
أفاد وزير البيئة العراقي نزار آميدي، بأنه تم تقديم طلب لتخصيص 20 مليار دينار في الموازنة العامة، لدعم جهود ازالة الالغام ولدى الوزارة خطة لاعلان العراق خاليا من الالغام بنهاية عام 2028، مشيرا الى ان العراق سيقوم بخفض انبعاثاته الكاربونية بنسبة 1 – 2% بالجهد الوطني، و15% بالجهد الدولي الى نهاية عام 2030.
وقال نزار آميدي لشبكة رووداو الاعلامية ان "العراق انضم الى الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة، وانضم الى اتفاقية باريس، وقدّم وثيقة المساهمات الوطنية، وتعهد العراق ضمن هذه الوثيقة بأنه سيقوم بخفض انبعاثاته الكاربونية بنسبة 1 – 2% بالجهد الوطني، و15% بالجهد الدولي الى نهاية عام 2030 ".
وأضاف آميدي ان "العراق يرغب بالانضمام الى الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والتزامه بتقديمها وتنفيذها والقيام باجراءات حقيقية، سواء في قضية الغاز المصاحب او الكهرباء او الطاقة المتجددة او المساحات الخضراء"، مبينا ان "كل هذه الامور ستكون عوامل مساعدة للعراق في الحصول على دعم دولي واستثمارات دولية في مجال البيئة، بالاضافة الى ان الجزء الكبير منها يعتمد على الحكومة العراقية والموازنة".
وزير البيئة نزاد آميدي، نوه الى "الحاجة الى الوقت والموازنة والاموال بهذا الصدد، لكن العراق تخطى مرحلة التخطيط واعداد الوثائق والستراتيجيات، ورئيس الوزراء وجّه بعقد مؤتمر المناخ كمرحلة انتقالية من التخطيط الى مراحل التنفيذ، لذا فالعراق بدأ بالدخول في مراحل التنفيذ لمواجهة التحديات المناخية".
واشار آميدي الى ان "احد المشاكل الكبيرة والاساسية التي نعاني منها هي مشكلة المياه، ولها اسباب داخلية عديدة اولها التغيرات المناخية وقلة المطار وارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود ادارة رشيدة للمياه وطرق الزراعة القديمة، فضلا عن اسباب خارجية تتمثل بمشاكل العراق مع دول المنبع ايران وتركيا وسوريا".
أما بشأن ملف الالغام، ذكر آميدي انه "تم تخصيص اموال لادارة شؤون الالغام في هذه الموازنة، وهنالك منظمات دولية كثيرة تدعم موضوع ازالة الالغام بتمويل دولي".
واوضح آميدي: "قدمنا طلبا لتخصيص 20 مليار دينار لدعم جهود ازالة الالغام ولدينا صندوقاً وتأتينا المنح بهذا الصدد، ولدينا خطة لنهاية 2028 لنعلن ان العراق خالي من الالغام بحال توفرت الاموال".
بخصوص وجود ملوثات في نهري دجلة والفرات قادمة من دول المنبع، أوضح وزير البيئة نزار آميدي ان "الملوثات موجودة، وتأتينا من دول المنبع في دجلة والفرات، لكن المشكلة هي في شح المياه وخاصة في المناطق الجنوبية، ولاسيما نحن مقبلون على فصل الصيف، لذا فمن الان بدأ منسوب المياه بالنزول والعراق يمتلك منسوبا قليلاً جداً من المياه".
تفاقمت أزمة الجفاف في العراق خلال السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغيّر المناخ، وانخفاض تدفق الأنهار من البلدان المجاورة للعراق، فضلاً عن الافتقار إلى الاستثمار وإدارة المياه على المستوى الوطني، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه وكميتها.
يذكر ان محافظة البصرة، شهدت يومي الاحد والاثنين (12 و13 اذار 2023) اقامة مؤتمر العراق للمناخ وبمشاركة دولية وإقليمية وحكومية، حيث قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له خلال المؤتمر، ان التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وتناقص المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي، وتسببت بتضرر اكثر من 7 ملايين مواطن عراقي.
وأضاف السوداني ان "الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي تمثلت بتقديم المساهمة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، وإعداد الستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوّث"، مشيرا الى العمل على "إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030".
رئيس الوزراء العراقي، أضاف: "وجّهنا بعقد هذا المؤتمر ليمثل بداية انطلاقة واعدةٍ في العمل البيئي والمناخي تتناسبُ وحجم التحديات التي نواجهها"، مردفاً ان "الحكومة سعت ضمن برنامجها الحكومي لمنح الاولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات".
وذكر محمد شياع السوداني، ان "المشاريع تتضمن إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة، ومشاريع مكافحةِ التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجاتِ المياه الثقيلة"، مبيناً: "وقعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص الخامسة لاستثمارِ الغاز المصاحب ووقف حرقهِ لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبٍ كبيرة، وماضون في توقيع عقودٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادرِ المتجددة، لتغطي ثلث حاجتنا من الكهرباء بحلول العام 2030".
"سيتولى المجلس الوزاري الاقتصادي وضع إطارٍ زمني، لتنفيذِ مشاريع ستراتيجيات التنوع البيولوجي ومكافحةِ التلوث، ووثيقة المساهمة الوطنية لخفضِ الانبعاثات، ووجّهنا بتوسعة المبادرة الوطنية لخفض الانبعاثات لتشمل مختلف القطاعات، وتشكل حُزمة مشاريع تقليل الزخمِ المروري في بغداد أحد الحلول لخفض الانبعاثات"، وفقاً لرئيس الوزراء العراقي.
واعلن محمد شياع السوداني في المؤتمر عن "إطلاقِ مبادرة كبرى للتشجير، تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق"، مضيفاً: "أطلقنا مشروع تنمية الغطاء الطبيعي بهدف مكافحة التصحر من خلال تعاقدات مهمة مع شركات عالمية متخصصة وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابية محلياً".
ولفت محمد شياع السوداني الى ان "محافظة البصرة لها الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج، فرعاية بيئة البصرة، هي المعيار لجدّية الحكومة في معالجة ملف التأثيرات البيئية"، موضحا ان "مجلس الوزراء سيخصص جلسات دورية لمتابعة تنفيذ أجندة العراقِ المناخية، وتنفيذ المشاريع البيئية".
السوداني، دعا "الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة كافة، لدعمنا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، وندعو الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية، لتعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة".
وحذّر محمد شياع السوداني من ان "الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وسندعو لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريباً، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً