رووداو ديجيتال
أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، أن الحكومة العراقية وافقت على إرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان.
وقال فارس عيسى، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (13 كانون الأول 2022)، إن "الحكومة العراقية وافقت على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022".
يأتي ذلك فيما التقى وفد من حكومة إقليم كوردستان في بغداد يوم أمس، وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، وبحث معها حصة إقليم كوردستان من موزانة 2023.
وهذه هي المرة الثانية التي يزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان بغداد، بعد تشكیل الحكومة برئاسه محمد شیاع السوداني لمناقشة الموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية.
فارس عيسى لفت إلى أن ارسال ملبغ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان، "يأتي ضمن اتفاق مبدئي، تعقبه حوارات".
من جهته، قال وزير العدل في الحكومة الاتحادية، خالد شواني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "رئيس الوزراء العراقي وافق على ارسال الـ 400 مليار دينار لشهري تشرين الثاني وكانون الأول".
بدوره أوضح وزير البيئة العراقي، نزار آميدي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "الاتفاق على ارسال هذا المبلغ، والكثير من المسائل الأخرى، تم قبل تشكيل الحكومة، نتيجة الاجتماعات التي عقدت بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والقوى الشيعية والسنية، وتم تثبيته في برنامج عمل إتئلاف إدارة الدولة".
وبيّن أن "مبلغ الـ 200 سيرسل إلى إقليم كوردستان شهرياً لحين اقرار موازنة 2023".
من جهتها، أوضحت حكومة إقليم كوردستان، في بيان، أن رئيس الوزراء العراقي، قرر ارسال حصة اقليم كوردستان لشهري تشرين الثاني وكانون الأول لهذا العام والبالغة 400 مليار دينار، نتيجة المفاوضات التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية.
البيان لفت إلى أن الوفد توجه إلى بغداد بناء على توصية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لاستكمال الحوارات مع الحكومة الاتحادية، مبيّناً ان الوفد لا يزال في بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن المشاكل العالقة.
في تشرين الثاني الماضي، قالت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، لشبكة رووداو الإعلامية، إن برنامج عمل محمد شياع تضمن التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد على الموازنة والقضايا الأخرى، مشيرة بشكل خاص إلى الفقرتين 20 و23 من المنهاج الوزاري.
تنص الفقرة 20 من المنهاج الوزاري على أن الحكومة العراقية تهدف إلى "طرح رؤية ومشروع لحل الاشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقا لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز وضرورة تشريعه"، فيما تشير الفقرة 23 إلى إعداد مشاريع قوانين، منها مشروع قانون النفط والغاز، ومشروع قانون الاتحاد.
وكان محمد شياع السوداني، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (8 تشرين الثاني 2022)، ضرورة حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، منوّهاً إلى أن هناك رغبة جادة لدى الطرفين والقوى السياسية، لحل المشاكل وتنظيم العلاقات بين الجانبين على أساس الدستور.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً