رووداو ديجيتال
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن الوزارة بصدد زيادة مدة صلاحية جواز السفر من 8 الى 10 سنوات وزيادة مكاتب اصدارها لـ "التخفيف عن كاهل المواطنين".
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، اليوم السبت (12 آب 2023)، رداً على سؤال شفهي وجهه اليه النائب حسين علي السعبري حول "السند القانوني للتعاقد مع شركة افق السماء لاصدار الجواز الالكتروني، والمبلغ المترتب دفعه من قبل المواطن للحصول على الجواز الالكتروني، وما نسبة الفوائد المالية للوزارة والشركة، والسند القانوني لزيادة الأجور المترتبة على المواطنين للحصول على الجواز".
في رده على السؤال أوضح وزير الداخلية أن "العقد المبرم بين الوزارة وشركة آفق السماء تم في زمن الحكومة السابقة، وبسند قانوني استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم 178 لسنة 2021، والمتضمن تخويل وزارة الداخلية التعاقد مع شركة آفق السماء لتنفيذ الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وحسب تعليمات الموازنة العامة لسنة 2021، ولغرض تسديد تكاليف المشروع ورفد صندوق شهداء الشرطة بنسبة 10%".
واشار إلى عدم "وجود دراسة بصدد موضوع زيادة الأجور على كاهل المواطنين، وعدم وجود أية فوائد للوزارة من أرباح الشركة"، لافتاً الى أن الوزارة بصدد "تقديم إجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الجواز من 8 الى 10 سنوات وزيادة مكاتب اصدار الجوازات ومنها وصول أجهزة في سفارات العراق خارج البلد".
ونوّه الى أن وزارة الداخلية "لم تتحمل أي مبالغ مالية في عملية اصدار الجواز وتأهيل المكاتب".
بدوره، وجّه النائب محمد الخفاجي سؤالاً شفهيا آخر الى وزير الداخلية بشأن أسباب عدم انهاء عقد فحص المركبات الالكتروني (الهزة) لحد الآن سيما مع وجود مخالفات قانونية وأعباء على كاهل المواطنين.
وأوضح وزير الداخلية أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة فنية أكدت في تقريرها على "عدم إمكانية الاستغناء عن جهاز الفحص الالكتروني المعمول به، لافتا الى تخفيض أجور الفحص الالكتروني".
تلكؤ في اتمتة المصارف
كما وجه النائب هادي حسن السلامي سؤالاً شفهيا الى وزير المالية طيف سامي لبيان إجراءات الوزارة في إعادة البناء ومكافحة الفساد واتمتة النظام في المصارف ودوائر الوزارة والربط الالكتروني.
في ردها على السؤال، اشارت وزير المالية الى "قرار مجلس الوزراء وبتوصية من البنك المركزي للبدء بالعمل وفق نظام الاتمتة في المصارف والبنوك بالتعاقد مع شركات خاصة رصينة والتي ستقوم بتجهيز المستلزمات".
طيف سامي نوّهت الى "وجود تلكؤ من قبل شركتين في تنفيذ العمل في مقر الوزارة وشركة الخدمات المصرفية"، لافتة الى "إلغاء الاف الحسابات المصرفية الخالية من الأرصدة والعمل مستمر في تطبيق نظام الاتمتة في المصارف ودوائر الوزارة".
وبيّنت أن "الوزارة ترسل موظفيها في دورات تدريبية بشأن العمل في الاتمتة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً