رووداو ديجيتال
طالبت منظمات المجتمع المدني، مجلس النواب العراقي، بالموافقة على قانون العنف الأسري، من أجل مكافحة الزيادة الأخيرة وغير المسبوقة في العنف الأسري في البلاد.
بهذا الصدد، تقول الناشطة في مجال حقوق الطفل والمرأة وثبة عبد الله الطيار انه "وبجهود كبيرة تم حل العديد من القضايا المتعلقة بالقانون الدستوري وتعديل البنود حسب الاتفاق"، وفقاً لانيكس.
الطيار، أعربت عن أملها في أن "يصادق عليها مجلس النواب في جلسته القادمة"، مردفة: "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، لأن الأمر استغرقنا 13 عاماً لإجراء هذه التعديلات، لكننا نأمل".
أحزاب الإسلام السياسي الحاكمة، ترفض الموافقة على القانون المطروح على طاولة البرلمان منذ سنوات، رغم الحاجة الماسة إليه.
من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق الطفل والمرأة فيان الشيخ انه "قد تكون هناك نسخة جديدة من مشروع القانون قيد الإعداد، لكن كل هذا يتوقف على الحكومة المقبلة وقرارها بالموافقة عليها".
وأوضحت: "كجزء من منظمات المجتمع المدني والحركة النسائية، نظل ملتزمين بهذا القانون على أمل جعله قانوناً".
بدورها، قالت الناشطة في مجال حقوق الطفل والمرأة، إيمان حسين، ان "حالات العنف الأسري هنا تتزايد، الأمر الذي يتطلب الإسراع بالموافقة على مشروع القانون".
واشارت الى "معاناة النساء بسبب العنف المنزلي، لكن الدعم غير متوفر في أي مكان"، مردفة انه "كجزء من منظمات المجتمع المدني، نحن نطالب بحقوق المرأة".
وتابعت: "ومع ذلك، إذا لم يكن القانون يحمي حقوق المرأة وتم تأجيل مشروع القانون، فإن أيدينا مقيدة"، مضيفة: "تتعرض النساء للإيذاء من قبل أفراد أسرهن، كما يتعرض أفراد الأسرة الآخرون للإيذاء".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً