رووداو ديجيتال
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية "جاهزة لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي"، مشيراً إل تفاهمات مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان.
السوداني أشار خلال مشاركته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي REW في موسكو، إلى أن "التصدير توقف اثر قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس وايضاً بسبب الآثار التي رافقت الزلزال على الجانب التركي (من الانبوب) الذي خضع للفحص والكشوفات"، مستطرداً أن العراق تلقى مؤخراً "إشعاراً من الأصدقاء في تركيا بأن الخط جاهز لاستئناف التصدير".
السوداني أشار إلى أن "الخط ينقل النفط من كركوك وايضاً من إقليم كوردستان"، مضيفاً أنوهناك شركات نفطية عاملة في إقليم كوردستان "لدينا تفاهمات معها في ظل ما نص عليه قانون الموازنة لسنة 2023".
رئيس الوزراء أشار أيضاً إلى أن "وزارة النفط الاتحادية تواصل اجتماعاتها وتفاهماتها مع الشركات ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مؤكداً على "التوصل قريباً إلى صيغة تفاهم لكي يبدأ التصدير عبر هذا الأنبوب وسيكون ضمن التزام العراق داخل أوبك وأوبك+".
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية "جاهزة لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي"، مشيراً إل تفاهمات مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان.
السوداني أشار خلال مشاركته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي REW في موسكو، إلى أن "التصدير توقف اثر قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس وايضاً بسبب الآثار التي رافقت الزلزال على الجانب التركي (من الانبوب) الذي خضع للفحص والكشوفات"، مستطرداً أن العراق تلقى مؤخراً "إشعاراً من الأصدقاء في تركيا بأن الخط جاهز لاستئناف التصدير".
السوداني أشار إلى أن "الخط ينقل النفط من كركوك وايضاً من إقليم كوردستان"، مضيفاً أنوهناك شركات نفطية عاملة في إقليم كوردستان "لدينا تفاهمات معها في ظل ما نص عليه قانون الموازنة لسنة 2023".
رئيس الوزراء أشار أيضاً إلى أن "وزارة النفط الاتحادية تواصل اجتماعاتها وتفاهماتها مع الشركات ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مؤكداً على "التوصل قريباً إلى صيغة تفاهم لكي يبدأ التصدير عبر هذا الأنبوب وسيكون ضمن التزام العراق داخل أوبك وأوبك+".
وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى، قال السوداني، إن عمل الحكومة العراقية لاستثمار الغاز عبر جولتيّ التراخيص الخامسة والسادسة، سيصنع الفرصة للعمل والتعاون مع الشركاء العالميين، وسيؤدي إلى المزيد من التكامل.
حسب بيان صادر عن مكتب السوداني، تأتي مشاركة رئيس الوراء العراقي في أعمال المؤتمر، من أجل توسعة آفاق التعاون والشراكة في مجال الطاقة، وتطوير مجالات استثمار الغاز العراقي، وفق ما تبناه البرنامج الحكومي بخصوص هذا القطاع، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق وإدخال التكنولوجيا المتقدّمة، فضلاً عن تعزيز مسارات تنمية الطاقات البديلة والمتجددة.
وقال السوداني ان "التعاون في مجال الطاقة، في مواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خطواتٌ ستوفّر التقدّم، وتسندنا في مواجهة تصاعد الطلب على الطاق"، مشيرا الى أن العراق يسعى لتنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط.
السوداني ذكر أن الحكومة العراقية "وضعت نُصب أعينها التحوّل العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءةِ الطاقة. ومع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكاربونية إلى غاية سنة 2045، باشرنا بإطلاق مشاريع خفض الكاربون بتمويل من سندات الكاربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد".
في هذا السياق، اشار إلى أنه يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة، "فقيود المناخ هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفوري، وليس الوقود نفسه، من أجل أنْ يبقى النفط منافساً من حيث البصمة الكاربونية".
وأردف أن "العراق قطع شوطاً في مجالات الطاقة المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تُقدر بثلاثة آلافِ ميكاواط"، لافتا الى ان حكومته تهدف الى تغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
رئيس الوزراء نوّه الى أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، منذ اكتشاف النفط، لم تستثمر الغاز ولجأتْ إلى حرقه، ما تسبب بهدر الثروة وتلوث البيئة، تضاعفت المشكلة مع ضياع الفرص وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية واضطرار العراق إلى استيرادِ الغاز، وان حكومته "ماضية في الاستثمار الأمثل للغاز، في ظلِ تنام عالمي في الطلب على الغاز".
وقال ان " استثمار الغاز عبر جولتيّ التراخيص الخامسة والسادسة، سيصنع الفرصة للعمل والتعاون مع الشركاء العالميين، وسيؤدي إلى المزيد من التكامل"، مؤكداً "قدرة العراق واستحقاقه، لما يمتلكه من موارد وإمكانيات تؤسسُ لأرضية رصينة للشراكة".
تطرق رئيس الحكومة العراقية الى "مشروع طريق التنمية" ووضعه موضع التنفيذ، مشيراً الى انه "يحملُ حزمة من الأهداف الاقتصادية الإيجابية على المديات المتوسطة والطويلة"، مبدياً سعي العراق إلى إيجاد ترابط عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دول المنطقة والعالم، من خلال المشروعِ.
ومن جانب آخر علّق السوداني على الآلية المتبعة من قبل بلدان "أوبك+" لتصدير النفط بالقول: " يشكل البعض على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك +)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسيةِ والاجتماعية"، موضحاً ان "آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالمياً، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حد سواء".
السوداني اشار الى قيام حكومته بوضع الإصلاح الاقتصاديَ وتنويع الاقتصاد في سلم اولوياتها، عبر المشاريع المتكاملة للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدماتِ المجتمعية، داعياً "الشركات العالمية المختصة لاستثمار هذه الفرص الواعدة في ظلِ التزام حكوميّ بتهيئة وتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاص المحليّ والأجنبي".
حسب بيان صادر عن مكتب السوداني، تأتي مشاركة رئيس الوراء العراقي في أعمال المؤتمر، من أجل توسعة آفاق التعاون والشراكة في مجال الطاقة، وتطوير مجالات استثمار الغاز العراقي، وفق ما تبناه البرنامج الحكومي بخصوص هذا القطاع، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق وإدخال التكنولوجيا المتقدّمة، فضلاً عن تعزيز مسارات تنمية الطاقات البديلة والمتجددة.
وقال السوداني ان "التعاون في مجال الطاقة، في مواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خطواتٌ ستوفّر التقدّم، وتسندنا في مواجهة تصاعد الطلب على الطاق"، مشيرا الى أن العراق يسعى لتنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط.
السوداني ذكر أن الحكومة العراقية "وضعت نُصب أعينها التحوّل العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءةِ الطاقة. ومع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكاربونية إلى غاية سنة 2045، باشرنا بإطلاق مشاريع خفض الكاربون بتمويل من سندات الكاربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد".
في هذا السياق، اشار إلى أنه يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة، "فقيود المناخ هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفوري، وليس الوقود نفسه، من أجل أنْ يبقى النفط منافساً من حيث البصمة الكاربونية".
وأردف أن "العراق قطع شوطاً في مجالات الطاقة المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تُقدر بثلاثة آلافِ ميكاواط"، لافتا الى ان حكومته تهدف الى تغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
رئيس الوزراء نوّه الى أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، منذ اكتشاف النفط، لم تستثمر الغاز ولجأتْ إلى حرقه، ما تسبب بهدر الثروة وتلوث البيئة، تضاعفت المشكلة مع ضياع الفرص وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية واضطرار العراق إلى استيرادِ الغاز، وان حكومته "ماضية في الاستثمار الأمثل للغاز، في ظلِ تنام عالمي في الطلب على الغاز".
وقال ان " استثمار الغاز عبر جولتيّ التراخيص الخامسة والسادسة، سيصنع الفرصة للعمل والتعاون مع الشركاء العالميين، وسيؤدي إلى المزيد من التكامل"، مؤكداً "قدرة العراق واستحقاقه، لما يمتلكه من موارد وإمكانيات تؤسسُ لأرضية رصينة للشراكة".
تطرق رئيس الحكومة العراقية الى "مشروع طريق التنمية" ووضعه موضع التنفيذ، مشيراً الى انه "يحملُ حزمة من الأهداف الاقتصادية الإيجابية على المديات المتوسطة والطويلة"، مبدياً سعي العراق إلى إيجاد ترابط عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دول المنطقة والعالم، من خلال المشروعِ.
ومن جانب آخر علّق السوداني على الآلية المتبعة من قبل بلدان "أوبك+" لتصدير النفط بالقول: " يشكل البعض على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك +)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسيةِ والاجتماعية"، موضحاً ان "آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالمياً، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حد سواء".
السوداني اشار الى قيام حكومته بوضع الإصلاح الاقتصاديَ وتنويع الاقتصاد في سلم اولوياتها، عبر المشاريع المتكاملة للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدماتِ المجتمعية، داعياً "الشركات العالمية المختصة لاستثمار هذه الفرص الواعدة في ظلِ التزام حكوميّ بتهيئة وتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاص المحليّ والأجنبي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً