رووداو ديجيتال
أعلن رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، أنهم يطالبون بجعل العراق أو المحافظة الواحدة دائرة انتخابية واحدة، واعتماد العد والفرز اليدوي.
وقال اياد علاوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت (11 آذار 2023)، مع شخصيات سياسية ونقابية وأكاديمية، لاطلاق مبادرة وطنية لتعديل الدستور: "نحن مع تعديل كل قانون الانتخابات كجزء من تعديل العملية السياسية".
وأضاف: "نريد ان يكون العراق كله، أو كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بدل 83 دائرة انتخابية".
رئيس ائتلاف الوطنية، شدد على أنهم يطالبون أيضاً بـ "اعتماد العد اليدوي، وإعلان النتائج في مساء نفس اليوم، قبل تقديم الطعون، رافضاً اعتماد جهاز العد والفرز الإلكتروني "البايومتري".
وذكر أن مصطفى الكاظمي تحدث اليه عندما كان يتولى رئاسة جهاز المخابرات عن إمكانية اختراق الجهاز، موضحاً إنه "طلب من هاكر اختراق جهاز العد والفرز الإلكتروني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني، وقد تمكن من تغير بيانات الجهاز خلال 4 دقائق و6 ثواني".
اياد علاوي رأى أن الانتخابات "لا يجوز أن تكون لعبة بيد هذه الأجهزة، وبيد بعض الساسة"، مشيراً إلى أنهم يريدون "انتخابات نزيهة، يمنع فيها المال السياسي والفساد"، و"بدون سانت ليغو".
في وقت سابق، رأى عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أن قانون 1.7 هو الأقرب للتمرير في الانتخابات المقبلة.
وقال المسلماوي لشبكة رووداو الاعلامية إنه "تم قراءة قانون مجالس المحافظات في مجلس النواب قراءة أولى، وسيفتح باب النقاش في القراءة الثانية مع اللجان المعنية المختصة لابداء الملاحظات".
وأوضح المسلماوي أن "أهم ما في هذا القانون انه جاء بناء على توصية وتوجيه المحكمة الاتحادية في الانتخابات الاخيرة، باعتبار ان مخرجات العملية السياسية في الانتخابات الاخيرة شهدت حصول لغط واعتراضات كثيرة، وبالتالي خرج تقرير المحكمة الاتحادية بتغيير قانون الانتخابات وكذلك المفوضية العليا، لكي تكون الانتخابات اكثر شفافية ومقبولية لدى القوى السياسية".
وقال المسلماوي لشبكة رووداو الاعلامية إنه "تم قراءة قانون مجالس المحافظات في مجلس النواب قراءة أولى، وسيفتح باب النقاش في القراءة الثانية مع اللجان المعنية المختصة لابداء الملاحظات".
وأوضح المسلماوي أن "أهم ما في هذا القانون انه جاء بناء على توصية وتوجيه المحكمة الاتحادية في الانتخابات الاخيرة، باعتبار ان مخرجات العملية السياسية في الانتخابات الاخيرة شهدت حصول لغط واعتراضات كثيرة، وبالتالي خرج تقرير المحكمة الاتحادية بتغيير قانون الانتخابات وكذلك المفوضية العليا، لكي تكون الانتخابات اكثر شفافية ومقبولية لدى القوى السياسية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً