إخلاص الدليمي لرووداو: الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب كوردستان لكانون الأول بعجز يتجاوز 500 مليار

 

وقالت الدليمي ردًا على سؤال مراسل شبكة رووداو في بغداد، خلال مؤتمر صحفي عقدته داخل مجلس النواب، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، إنه "كان لدينا اجتماع مع وزيرة المالية طيف سامي، بخصوص عدة نقاط في جدول الأعمال، كان أبرز هذه النقاط هو مناقشة التمويل وأيضاً مناقشة الإيرادات غير النفطية على مستوى الحكومة الاتحادية وأيضًا الإيرادات النفطية ومناقشة جداول الموازنة".

 

وأضافت أن "أهم فقرة نوقشت هي تعديل قانون الموازنة الذي ينص على تعديل كلف إنتاج النفط"، مبينة أنه "فيما يخص رواتب الإقليم، هناك ربما يكون هناك سوء فهم أن الحكومة الاتحادية تقول إن تخصيصات رواتب إقليم كوردستان هي 11.3 مليون، وبالتالي إذا قسمناها على 910 و30 مليار تقريبًا شهريًا، سيكون هناك عجز بحدود 600 مليار أو 450 مليار".

 

بالتالي، قرار المحكمة الاتحادية واضح، ينص على أن "تكون الرواتب مؤمنة ضمن التخصيصات ولم يذكر ضمن تخصيصات تعويضات الموظفين بل ذكر أنه ضمن تخصيصات الموازنة العامة أي هي حصة الإقليم 20 تريليون، فبالتالي لحد الآن الذي وصل للإقليم هو 10 تريليون ونصف رواتب منذ شهر كانون الثاني وإلى تشرين الثاني 2024"، بحسب الدليمي.

 

وبينت أن "الحكومة الاتحادية، أي وزارة المالية، أرسلت رواتب شهر كانون الأول، لكن ليست كاملة بل فقط 400 مليار، وعليه أنه هناك عجز تقريبًا أكثر من 500 مليار، وبالتالي حكومة الإقليم لا تستطيع أن تصرف رواتب شهر كانون الأول بموجب هذا العجز".

 

تعتقد الدليمي أنه "ستكون هناك آلية ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى أن تمول هذه الـ 500 مليار وهي قيمة العجز لتغطى رواتب شهر الـ 12"، مؤكدة أنه "سيتم صرفها، لكن ربما تتأخر أيام، لكنها ستصرف".

 

وبينما يجري الحديث عن عدم إمكانية صرف الرواتب نظراً لانتهاء السنة المالية، قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن "هذه رواتب وهذه واجبة التنفيذ ومقررة بموجب قرار محكمة اتحادية إضافة إلى قانون موازنة".

 

عن الحل الأمثل لاستمرار عملية تمويل الرواتب بدون إشكالات، أشارت إلى أنه "يتمثل باستئناف تصدير النفط، ومسبقًا كان الإقليم يصدر النفط ويدفع رواتب الموظفين، ورغم كان هناك عجز أي أن الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وكان يحتاج من الحكومة الاتحادية تقريبًا 200 مليار وكان يغطي رواتب الموظفين. وبعد أن سلمت حكومة الإقليم الملف النفطي إلى الحكومة الاتحادية، بدأنا نواجه مشكلة الرواتب على اعتبار أنه وقف تصدير النفط، وبالتالي أصبحنا نأخذ الرواتب من الحكومة الاتحادية، وبعض المرات تؤخر لأسباب فنية وبعض المرات تؤخر لأسباب سياسية، وبالتالي النتيجة هي كانت التأخير".

 

ولفتت إلى أنه "إذا حدث وأن تم تعديل قانون الموازنة وتم استئناف تصدير النفط فهنا ستحل المشكلة تقريبًا، وربما يكون هناك عجز قليل جداً مع الإيرادات غير النفطية، لكني أتوقع بعد مناقشة وزيرة المالية واليوم أيضًا حكومة الإقليم كان لديها اجتماع مهم مع جميع الوزراء والمعنيين سواء الاتحادين أو وزراء في الحكومة الإقليم مع رؤساء الكتل أيضًا خرجوا في موضوع أهمية الرواتب وتوحيد الموقف الكوردستاني لحل مشكلة الرواتب وتوحيد جميع الجهود البرلمانية والحكومية من أجل المطالبة بقوت الشعب".

 

وتوقعت الدليمي أنه "سيكون هناك صرفاً للرواتب وهي مؤمنة، بالتالي ولا يوجد هناك خوف، لكن ربما يكون هناك تأخير لاسيما طالما هناك مطالبة ومطالبة حثيثة، وكذلك من حكومة إقليم كوردستان ومن كل الجهات في إقليم كوردستان، لذلك يمكن أن تصرف الرواتب في هذه الأيام".

 

ونوّهت إلى إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية يتحدث عن إخراج الرواتب من الإنفاق الفعلي، والدليل أن المحكمة الاتحادية لم تتطرق لهذا الموضوع بل تطرقت إلى أن تصرف رواتب المتقاعدين والشهداء والمدنيين والعسكريين من ضمن تخصيصات إقليم كوردستان، أي تخصيصات إقليم كوردستان وهي الحصة المقررة في الموازنة"، لافتة إلى أنه "لم تتطرق إلى جدول تعويضات موظفي إقليم كوردستان، وهذا يعني أنه لا يدخل في ضمن الإنفاق الفعلي".