رووداو ديجيتال
دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، جميع الأطراف لتحمل المسؤولية في الحفاظ على الحشد الشعبي قوياً بعيداً عن "التجاذبات السياسية".
وذكر الخزعلي في تغريدةً على موقع "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على إعلان النصر داعش في العراق قائلاً: "للنصر أيام ورجال وميادين، والنصر على زمرة داعش التكفيري كان أبطاله العراقيون في أرض العراق ويوم هزيمتهم يوم عراقي بامتياز توحدوا فيه جميعاً لدحر الأعداء ومن يدعمهم".
وكانت مجموعة من ألوية الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق من هذه السنة انفصالها عن هيئة الحشد والتحاقها إدارياً بمكتب القائد العام للقوات المسلّحة والألوية هي كلّ من (اللواء الثاني، تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية، واللواء الحادي عشر، العتبة الحسينية، واللواء السادس والعشرون، العتبة العباسية، واللواء الرابع والأربعون، أنصار المرجعية)، وتنتمي جميعها لما يعرف بـ(قوّات العتبات) وهي مرتبطة بالمرجعية الدينية التي يمثّلها علي السيستاني وتتبنّى رؤيته بعدم السماح بوجود سلاح خارج إمرة الدولة، وهنا أحد مواضع الخلاف مع الحشد الشعبي الذي يحمل كبار قادته ولاء لإيران ومراجعها الدينية والسياسية.
وتقول مصادر عراقية مطّلعة إنّ الخلافات بين ألوية العتبات وهيئة الحشد الشعبي قد استشرت منذ اختيار أبو فدك المحمداوي في شباط الماضي، ليتولى منصب نائب رئيس الهيئة رئيساً للأركان خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قتل في كانون الثاني الماضي مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية خارج مطار بغداد.
ويوصف أبوفدك بأنّه من صقور الموالاة لإيران ومن المقربين لقاسم سليماني، وهو بالتالي من دعاة الحفاظ على هيئة مستقلّة للحشد، وغير خاضعة فعلياً في تسليحها وتمويلها وتنظيمها وضبط حركتها لسلطة الدولة.
وتأسس الحشد الشعبي المكوّن في غالبيته العظمى من ميليشيات شيعية سنة 2014 استناداً إلى فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بهدف مواجهة تنظيم داعش الذي غزا في تلك السنة مساحات شاسعة من شمال وغرب العراق وهدّد العاصمة بغداد، لكنّه تضخّم كثيراً وتحوّل إلى هيكل أمني دائم وبات سلاحه بمثابة معضلة للدولة العراقية، خصوصاً وقد امتلك سلطات سياسية كبيرة لا تتناغم بالضرورة مع سياسات العراق ومصالحه بالنظر لولاء العديد من كبار قادته وداعميه السياسيين لإيران.
وسيطر داعش على الموصل في الفترة ما بين حزيران 2014 وحتى تحريرها بواسطة القوات العراقية في تموز 2017.
وبعد ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات.
وبالرغم من تحرير آخر البلدات العراقية من سيطرة تنظيم "داعش"، إلا أن مخيمات النزوح أيضاً ما تزال مترامية في مناطق صحراوية شمال وغربي البلاد، يقطنها مئات الآلاف ممن لا يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.
وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، قد كشف في نهاية حزيران الماضي، عن وجود مليون نازح لا يزالون ينتظرون العودة الطوعية لمناطقهم، موضحاً، في بيان، أن النازحين يعانون من ظروف إنسانية واقتصادية سيئة للغاية تمثلت في النقص الكبير في المواد الإغاثية وتأخر توزيعها وضعف الخدمات، وتردي الواقع الصحي للنازحين وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية بصورة كبيرة، إضافة إلى التخوف الكبير من انتشار فيروس كورونا في مخيمات النازحين، ناهيك عن تردي الواقع التعليمي للأطفال النازحين وتسربهم من المدارس وامتهانهم للتسول.
وقد حظي إعلان انتصار العراق باهتمامٍ دولي منذ اللحظات الأولى لإعلان بيان النصر، الذي كان يسيطر على ثلاث محافظات عراقية وهي نينوى وصلاح الدين والانبار واجزاء من ديالى وكركوك وتسببت بهجرة أكثر من 000 .1.400 مواطن إلى مخيمات النزوح في إقليم كوردستان وكركوك وديالى وبغداد وبابل وكربلاء .
ودعت المرجعية الدينية العليا في النجف فتوى الجهاد الكفائي يوم 13/6/2014، العراقيين القادرين على حمل السلاح للانخراط مع القوات الأمنية لمواجهة داعش في عدد من المحافظات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً