انتشال 4 جثث متفحمة من تحت ركام مخازن العطور في بغداد

10-11-2022
الكلمات الدالة بغداد مخازن العطور
A+ A-
رووداو ديجيتال

انتشلت قوى الدفاع المدني أربعة جثث متفحمة لضحايا قضوا في حريق مخازن العطور بالعاصمة بغداد. قال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نوّاس صباح شاكر انه "نتوقع وجود ست جثث أخرى تحت الانقاض".
 
نوّاس صباح شاكر قال لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (10 تشرين الثاني 2022)، انه "تم إخراج جثث أربع ضحايا من تحت انقاض مبنى مخازن العطور في منطقة الوزيرية"، مبيناً انه "لم يتم التعرف على هوياتهم".
 
وأضاف شاكر "تم نقل الجثث الأربعة الى الطب العدلي في بغداد، من اجل إخضاعها لفحص الـ (دي إن أي) والتعرف على هوية الضحايا".
 
وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت مساء اليوم، العثور على ثلاثة جثث داخل مبنى مخازن العطور، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن المفقودين.
 
وقالت الخلية في بيان، "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي والجهات الساندة، عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية، حيث تمكنت اليوم الخميس من العثور على ثلاث جثث داخل البناية، وشرعت بإجراءات نقلها الى المستشفى بواسطة عجلة إسعاف".
 
وأضافت: "مازالت عمليات البحث مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".
 
في 6 تشرين الثاني الجاري، شبّ حريق بمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد، واستمرت عمليات الإطفاء لأكثر من 10 ساعات، حيث أدّى الحريق الى انهيار المبنى وإصابة 34 شخصاً غالبيتهم من فرق الدفاع المدني.
 
وفي هذا الإطار، أوضح المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني أنه "حسب ذويّ عمّال المخازن الذين علقوا وسط الحريق داخل المبنى، فهناك 10 أشخاص مفقودين. أي لا يزال هناك ستة أشخاص يجب إخراج جثثهم.
 
هذا ثاني حادث حريق من هذا النوع يحدث في العاصمة العراقية خلال 40 يوماً، ففي 1 تشرين الأول 2022، اندلع حريق في مبنى المختبر الوطني وأدّى الى مصرع ثلاثة أشخاص.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

البرلمان العراقي

النزاهة النيابية تعتزم استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية علنياً حول مخالفات مالية وإدارية

أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أنها ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استجواب علنية ومباشرة داخل اللجنة، يُستدعى فيها رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وذلك رداً على التصريحات الإعلامية "غير المسؤولة" التي أدلى بها، والتي تضمنت "تضليلاً للرأي العام بمعلومات مغلوطة ولياً للحقائق"، وفقاً لبيان اللجنة.