ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري
رووداو ديجيتال
المئات من حراس المدارس في كركوك، سيخرجون اليوم الثلاثاء (10 تشرين الاول 2023) بتظاهرات، احتجاجاً على قرار محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، بعدم استثنائهم من قرعة التعيينات، والتي وافق وزير التربية على طلب الحراس.
عقود الحراسات في تربية محافظة كركوك (عقود الاسكان) البالغ عددهم 1293 حارساً، يشكون عدم انصافهم، أسوة بالمحاضريين والاداريين، سواء في الموازنة أو في قانون الدعم الطارئ، أو في تحويلهم الى قرار 315.
البعض من هؤلاء الحراس لديه خدمة اكثر من 10 سنوات بدون أجر (مجاناً).
مماطلة بمطالب حراس المدارس
بهذا الصدد، يقول ممثل حراس المدارس في كركوك، وسام عمر جمعة، لشبكة رووداو الاعلامية انهم شريحة حراس المدارس المجانيين، "كل فترة نقوم بتظاهرات لكنهم يماطلون في مطالبنا، ومؤخراً حولونا على حصة المحافظة البالغة 7 الاف درجة من التعيينات".
ويضيف وسام عمر جمعة: "لدينا أوامر ادارية واولوية، ونحن نريد من المحافظ ان يستثنينا من رابط التقديم، ورغم ان لدينا استثناء من الوزير لكن المحافظ رفض استثنائنا ويقول: حالكم من حال من يقدم مجدداً على الدرجحات الوظيفية".
ممثل حراس المدارس في كركوك، يتساءل: "هل من المنطقي ان يقدم اي شخص جديد وينال التعيين بينما هنالك بيننا من يعمل كحارس مجاني منذ عام 2007 ولحد الآن؟".
ويشير وسام عمر جمعة الى ان "شريحتنا بقيت مهمشة، رغم اننا مستمرون بالدوام، علماً أن مدير التربية في محافظة كركوك لديه علم بهذا الأمر"، داعياً الحكومة الى انصافهم وعدم شمولهم بالقرعة.
الحصة الاكبر من التعيينات لمركز المحافظة
من المقرر تعيين 7304 أشخاص هذا العام في دوائر محافظة كركوك حسبما نصت عليه المادة 66 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023، وتشير قائمة حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية إلى أن الحصة الأكبر من التعيينات، 4456 شخصاً، تذهب لمركز المحافظة، بينما الحصة الأقل هي حصة ناحية شوان، التي من المقرر تعيين 53 شخصاً فقط فيها.
وحسب الفقرة (ثانياً) من المادة 66 من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025، سيتم في 15 محافظة عراقية باستثناء محافظات إقليم كوردستان، تعيين 150 ألف شخص بطريقة التعاقد وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار، وهذا العدد يوزع على المحافظات حسب نسبها السكانية، وللمحافظين صلاحية التعاقد وتوزيع العدد المتاح للمحافظة، على أن تذهب نسبة 75% من التعيينات لحملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم.
تضع تعليمات الموازنة العامة مجموعة شروط يجب توفرها في المتعاقدين حسب المادة 66 من قانون الموازنة، منها نشر العناوين الوظيفية والقطاعات والحاجة والشهادات المطلوبة في موقع إلكتروني وفي لوحة إعلانات ديوان المحافظة، وتشكيل لجنة في برئاسة المحافظ وعضوية معاونه ومديري الموارد البشرية والحسابات والقانونية للتدقيق ومتابعة التعيينات.
يشار إلى أن قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ في 7 آب الماضي.
وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين 12 حزيران الماضي، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً