معين الكاظمي متحدثا لرووداو
رووداو ديجيتال
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني توصلت لاتفاق مع الإطار التنسيقي، ولن يتم تضمين الفقرة المتعلقة بتحويل استحقاقات محافظات اقليم كوردستان مباشرة من بغداد، في الموازنة، مضيفاً انهم "حريصون على سلامة الإقليم".
وقال الكاظمي لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، السبت (10 حزيراتن 2023): "جرى حوار بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بخصوص المادة 14 من الموازنة، والتي تضمنت نقاطاً خلافية، منها تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان بخصوص الاختلافات التي من المتوقع ان تحدث، لتقوم اللجنة بحل المشكلة. وان لم تتوصل اللجنة لحل تلك الاختلافات، تقوم برفع نتائجها الى رئيس الوزراء ليحسم الموضوع".
حسب الاتفاق "عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة خاصة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب".
وأكد عضو اللجنة المالية انه "تم غض النظر عن موضوع استقطاع جزء من حصة إقليم كوردستان بالموازنة، انما نريد ان تكون هناك شفافية وثقة متبادلة لنبدأ مرحلة جديدة من العمل المشترك".
وكانت هناك مطالبات بخصوص إعادة الـ10% من رواتب الموظفين المدخرة لدى حكومة اقليم كوردستان، شهرياً. وفي هذا الخصوص نوّه عضو اللجنة المالية النيابية الى انه "تم تاكيد هذا الموضوع على حكومة اقليم كوردستان لمعالجته ولكن عدم تضمينه ضمن الموازنة، كذلك إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين تم تثبيته في فقرة جديدة".
الكاظمي قال: "لن يتم تضمين الفقرة المتعلقة بتحويل موازنة او استحقاق المحافظات من الحكومة الاتحادية مباشرة، وسيبقى موضوع استحقاقات محافظات اقليم كوردستان مرتبطاً بحكومة الإقليم"، مردفاً: "نحن حريصون على سلامة الإقليم، لكن ان ارادت محافظة السليمانية تشكيل إقليم مستقل فهذا من شأنهم، ومن حقهم تشكيل اقليم مستقل مرتبط بالحكومة الاتحادية كما هي أربيل".
تنص الفقرة التاسعة التي تمت إضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية للمادة 14 في مسودة قانون الموازنة العامة، ويصرّ على إبقائها الاتحاد الوطني الكوردستاني على ان "تلتزم حكومة اقليم كوردستان بإعطاء الأولوية لصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية للمحافظات وفقاً للمعايير المتبعة في هذا القانون بعدالة وبدون تمييز، وبعكس ذلك تقوم الحكومة الاتحادية باقتطاع حصة المحافظة المعترضة وفق القانون وتسليمها للمحافظة المعترضة مباشرة".
بالمقابل، أصرّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني على إزالة الفقرة الواردة التي يعدها "غير دستورية"، هذا أدى الى تعثر عقد الجلسة، وعدم تمرير المادة الرابعة عشر المتعلقة بإقليم كوردستان ليلة أمس.
واجتمع مجلس النواب العراقي، أمس الجمعة، وصوت على 12 مادة أخرى من قانون الموازنة العامة للبلاد، بينها المواد 9 و11 و13 المتعلقة بإقليم كوردستان. ورفع البرلمان جلسته الى الساعة الخامسة من مساء اليوم بعد خلافات ومشادات وقعت بين اعضاء المجلس حول بعض البنود والفقرات.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسة أخرى، اليوم، لاستكمال التصويت على باقي مواد وفقرات الموازنة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً