رووداو ديجيتال
غادر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (9 شباط 2023)، أن السوداني غادر الى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.
وأورد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أسباب زيارته إلى الإمارات في مقال نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية الثلاثاء (7 شباط 2023).
وكتب السوادني في المقال إن "زيارتنا إلى الإمارات المتحدة بحثاً عن شراكة مستدامة لصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين".
وأضاف انه "ستتطرق مباحثاتنا مع الأشقاء في الإمارات إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات وخاصة في ظل حرص دول منطقة الخليج على تعزيز التعاون من أجل التكامل عبر مشاريع صناعية وزراعية وتجارية".
السوداني نوه في مقاله إلى أنه سيناقش مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة في المنطقة والنتائج الإيجابية من (قمة بغداد 2)، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي ركزت بشكل كبير على دعم العراق في مساعيه لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي عبر تمكينه بالخبرات والاستثمارات والربط الكهربائي الحيوي، وهو ما يتناغم مع أولويات الحكومة وأهدافها لتحقيق التنمية للشعب العراقي".
وأكد في مقاله أن الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق، "حيث يفوق حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار تتركز غالبيتها في المشتقات النفطية، والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية. ولدينا اهتمام بتعزيز هذه الشراكة التجارية بما يخدم البلدين".
ونوه إلى أن "هذه الزيارة هي تأكيد على رغبة العراق الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي، وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية".
وأضاف أن "التجربة الإماراتية تعتبر من التجارب الرائدة في العالم لبناء البلد، فنحن بإمكاننا الاستفادة من تجاربهم العميقة لبناء العراق، وعلى سبيل المثال، ريادة الإمارات في إدارة الموانئ العملاقة قد تكون نواة للمشاركة في إدارة ميناء الفاو الكبير الذي يسعى العراق، لأن يكون واحداً من كبريات موانئ الشحن في العالم باعتباره مشروعاً استراتيجياً يربط الشرق بأوروبا عبر العراق".
كما تهدف هذه الزيارة بحسب السوداني للتأكيد على "إصرار الحكومة العراقية على مواجهة الفساد، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً مع دول الجوار، وتبادلاً للخبرات في مجالات الحوكمة والتشريعات وتدريب الجهات المنوط بها مواجهة الفساد في الدولة واسترداد الأموال واسترجاع المطلوبين الذين قد يتخذون من الدول الصديقة ملاذاً آمناً لهم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً