السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية

09-01-2023
الكلمات الدالة محمد شياع السوداني هيئة التقاعد
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، انهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية.
 
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (9 كانون الثاني 2023)، انه "وبناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه".
 
ووجّه، السوداني، الرئيس الجديد للهيئة بالعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتمتتها إلكترونياً، وتهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم، وفقاً للبيان.
 
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
 
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، دعت يوم الخميس الماضي، إلى اعتماد الآلية الإلكترونية، وإعداد آلية واضحة ومحددة لصرف فروقات الرواتب للمتقاعدين وضحايا الإرهاب، تكون بديلة عن الطريقة الحالية للصرف التي تشوبها حالات فساد وانعدام مبدأ العدالة.
 
هيئة النزاهة الاتحادية، سبق ان اعلنت تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحقّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) بعد قبول محكمة التمييز الاتحادية طلب إعادة محاكمتهما.
 
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحق المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنية سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكية (كي كارد) بعد إعادة مُحاكمتهما عن تهمة تقاضي المُدان الأول رشوة من المدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنية".
 
وأشار إلى أن "قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمن فرض غرامةٍ قدرها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كل منهما"، مضيفاً أن "محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الثانية وافقت على طلب المُدانين بإعادة المحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونية؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجر محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها".
 
وتم قبول طلب إعادة المُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المحاكمة مجدداً،استناداً إلى أحكام المواد (270/4 و271 و275) من قانون أصول المُحاكمات الجزائية، وفقا للبيان، مردفاً أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021 حكماً بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ على رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمُدَّة (4) سنواتٍ على مدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (310) منه".
 
وأكَّد البيان أنَّ المحكمة فرضت غرامةً مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ من المُدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمُدَّة (9) أشهرٍ تُنفَّذُ بالتعاقب".
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب