رووداو ديجيتال
أفاد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك، بتقديم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شكوى على تعرض لافتات لمرشحيه للتمزيق في المحافظة.
وقال مسؤول اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك علي عباس ذياب لشبكة رووداو الاعلامية ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقدموا بشكوى حول تمزق صور ولافتات لنحو 9 من مرشحي الحزب في المحافظة لانتخابات مجالس المحافظات".
وأوضح علي عباس ذياب ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يعرفون الجهة التي قامت بتمزيق لافتات مرشحيهم"، مبيناً أن "مكتب المفوضية سيتخذ الاجراءات الادارية والقانونية عند تقديم كل شكوى، ويقوم برفعها الى المفوضية في بغداد".
واشار مسؤول اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك الى ان "هنالك جهتين كذلك قدمتا شكاوى بخصوص تجاوزات ومخالفات على مرشحيهم في المحافظة، من خلال وضع صور أخرى على صورهم".
ونوّه الى أن "المخالفات بدأت تسجّل، جراء زخم اللافتات والدعايات الانتخابية في الشوارع وقلة الاماكن لعرضها، او حصول مشاكل من نفس القومية لكن من غير حزب"، مؤكداً أنه "يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد تقديم الشكوى بشكل رسمي وتسجيل الاثباتات والادلة وارفاقها مع الشكوى".
مجلس القضاء الأعلى العراقي وجّه في بيان له الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، بالقاء القبض على من يمزّق الصور والدعايات الانتخابية المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في شهر كانون الأول المقبل.
سيكون أكثر من 16 مليون ناخب من أصل 23 مليوناً، لهم حق المشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.
سبق ان قال مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيمان تحسين لشبكة رووداو الاعلامية انه "ولأول مرة، تقوم المفوضية بالمصادقة على تعليمات الحد الاعلى للانفاق على الحملات الانتخابية، والزام كل الاحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، ويتم الزامها بتقديم تقرير أولي، وكذلك يتم الزامها بتقديم تقرير نهائي والزامها باعتماد محاسب مصرفي".
بخصوص المخالفات في الحملات الدعائية، أكد مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقتها، أن "المفوضية شكلت لجاناً لرصد الخالفات، وهي طيلة فترة الحملة الانتخابية ستقوم برصد المخالفات واحالتها الى المفوضية، كي يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص المخالفات".
وأوضح هيمان تحسين أنه "بموجب القانون تنقسم الدعاية الانتخابية الى قسمين، الاول يدخل ضمن سلطة واختصاص المفوضية فيما يتعلق بفرض العقوبات، والثاني يدخل ضمن صلاحية المحاكم الجزائية في حال شكلت هذه الافعال جرائم انتخابية".
وانطلقت الحملة الانتخابية الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023) وتستمر 45 يوماً على أن تتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاص في 16 كانون الأول من هذا العام.
بحسب المفوضية، يتضمن نظام الحملات الانتخابية ضوابط عدة منها عدم الاعتداء على المرشحين الآخرين أو على حملاتهم الانتخابية، وأن تبعد الإعلانات 100 متر عن منشآت المفوضية ومراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومكاتب المفوضية في المحافظات، وعدم استخدام الأموال العامة ومؤسسات ووزارات الدولة لأي حملة إعلانية بالإضافة إلى عدم استخدام شعار الدولة أو أي مؤسسات.
كما ينص نظام الحملات الانتخابية أيضاً على عدم إثارة النعرات القومية والطائفية والعرقية وعدم استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية.
القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 خصص فصلاً للجرائم الانتخابية، حيث أن العقوبات قد تكون غرامة مالية تبدأ من 500 ألف وتصل إلى 50 مليون دينار، والحبس 6 أشهر أو أكثر حسب الجرم الانتخابي أو المخالفة الانتخابية.
وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 5915 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، حيث بلغ عدد المرشحين الرجال الذين صادقت عليهم المفوضية 4258 مرشحاً فيما بلغ عدد النساء 1657 مرشحة، فيما استبعدت المفوضية 357 مرشحاً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً