قرار قضائي يهدّد اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

 

وكان عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي رائد المالكي، قد اوضح في تدوينة على حسابه بموقع فيس بوك، أمس الخميس، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وقت صدور قانون تنظيم عقد المعاهدات (رقم 35 لسنة 2015) وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب استنادا لنص المادة (61/ رابعا) من الدستور التي اشترطها المبدأ الجديد الذي اقرته المحكمة فيما يتعلق باغلبية التصويت على الاتفاقيات قبل سنة 2015".

 

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي، دارا سيكانياني، لشبكة رووداو الإعلامية الجمعة (8 ايلول 2023)، إن "هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام الآخرين لتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية العليا. وبطبيعة الحال، سيؤثر ذلك على علاقات العراق مع الدول والمجتمع الدولي. وليس مستبعداً ان يسبب إلغاء الاتفاقيات مشاكل وعواقب أخرى"، مؤكداً انه "يجب التعامل مع هذه القضايا بحكمة".

 

وشدّد سيكانياني على ان "اتخاذ خطوة بشأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي  مع اميركا، فهذا بالتأكيد سيسبب أزمة. وفي حال وصول الأمر الى هذه المرحلة ستقوم أميركا بإيصال رسالتها".

 

يوم الاثنين الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط "تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية".

 

وان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت، وخطوة باتجاه إعادة الحقوق المائية للعراق، وهو يفتح باباً بنفس الوقت للتدخلات الدولية من اجل حل المشكلة بين البلدين.

 

وعقدت اتفاقية خور عبدالله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2013. كما صوت البرلمان العراقي على الاتفاقية بنفس العام، حيث خسر العراق بموجبها جميع حقوقه في خور عبدالله، ما تسبب بردود افعال واسعة حينها.

 

من جانب آخر، حذر الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي في منشور حول قرار المحكمة الاتحادية الاخير، وقال إنه في حال الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، فمن المتوقع ارتفاع قيمة الـ 100 دولار الى 300 ألف دينار عراقي أو أكثر.

 

وعقدت اتفاقية الإطار الاستراتيجي المعروفة باسم (SOFA)، عام 2008 بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، نظم بموجبها تواجد القوات الاميركية على الأراضي العراقية، لكن في الخامس من كانون الثاني عام 2020، صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات على إخراج القوات الأجنبية من العراق.