رووداو ديجيتال
تم منح النازحين الى محافظة النجف العراقية، مهلة الى مطلع شهر تموز المقبل، لحسم وضعهم في المحافظة.
تعدُّ ظاهرة النزوح القسري واحدة من أخطر الحركات السكانیة التي واجهها المجتمع العراقي في السنوات السابقة، لاسيما خلال فترة احتلال تنظيم داعش لنحو ثلث العراق.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، على 15 قراراً لدفع العوائل الساكنة في مخيمات النازحين على العودة إلى مناطقها الأصلية أو أي منطقة أخرى يختارها النازحون.
تضمنت القرارات منح كل عائلة عائدة 4 ملايين دينار، فضلاً عن تشغيل وتوظيف العاطلين العائدين، وبناء دور واطئة الكلفة للعائدين، وإطلاق التعويضات للدور المهدمة.
بهذا الصدد، قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة النجف حيدر عبد الكاظم لشبكة رووداو الاعلامية: "بقيت مجموعة من النازحين ممن جاءوا الى المحافظة خلال احداث تنظيم داعش".
وأوضح حيدر عبد الكاظم أنه في ضوء التوجيهات الحكومية بحل هذا الموضوع واعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية، سيتم منحهم مهلة الى مطلع الاول من شهر تموز المقبل.
ولفت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة النجف الى أنه "في حال من يرغب منهم بالبقاء في النجف سيتم اصدار بطاقة سكن له بالبقاء في النجف، وفي حال أراد العودة سيتم تسهيل أمره".
ونوّه حيدر عبد الكاظم الى أن عدد الأسر النازحة التي بقيت في محافظة النجف يقدر بنحو 1000 أسرة.
يذكر أنه ومع احتلال تنظيم داعش لقضاء تلعفر في محافظة نينوى، هرب الآلاف من التركمان الشيعة من القضاء إلى إقليم كوردستان، ومن ثم إلى محافظتي النجف وكربلاء.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً