رووداو ديجيتال
أفادت مؤسسة الشهداء بتخصيص 300 مليار دينار لها من قانون الأمن الغذائي، من اصل 900 مليار طالبت بها، مشيرة الى انها تنتظر من حكومة اقليم كوردستان ارسال بيانات جرحى قوات البيشمركة.
وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا أربع دوائر عامة في مؤسسة الشهداء، وهي دائرة شهداء جرائم حزب البعث، ودائرة شهداء الحشد الشعبي وجرحاه، ودائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، ودائرة شؤون المقابر الجماعية".
يذكر ان مؤسسة الشهداء هي مؤسسة حكومية تابعة لمجلس الوزراء العراقي تأسست سنة 2005 مهمتها معالجة الوضع العام لذوي الشهداء والجرحى وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها، يرأسها حالياً عبد الاله النائلي.
واضاف طارق المندلاوي أن "كل دائرة لديها اختصاصها، فدائرة شهداء جرائم حزب البعث ودائرة شهداء الحشد الشعبي يعملون وفق قانون رقم 2 لسنة 2016"، موضحاً أن "دائرة شؤون المقابر الجماعية لديها قانون خاص رقم 9 لسنة 2005، ودائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تعمل على قانون رقم 20 لسنة 2009 صار بها تعديلان هما تعديل رقم 57 لسنة 2015 وتعديل رقم 2 لسنة 2020، حيث كل دائرة لديها وضعها الخاص".
ونوه المندلاوي الى ان "اقليم كوردستان لديه قانون خاص، وهو قانون الشهداء والمؤنفلين محسوبة على موازنة اقليم كوردستان"، لافتاً الى ان "كل الشهداء وكل السجناء السياسيين مسجلين لديها وهي تعطيهم التخصيصات الخاصة ضمن موازنة اقليم كوردستان داخل الموازنة العامة".
"طالبنا من خلال لقاءات لرئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، منها واحدة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قدم له صورة كاملة عن المؤسسة وما تحتويه من جبر الضرر لذوي الشهداء من الفئات الثلاث، وهم شهداء جرائم حزب البعث، والفئة الثانية شهداء الحشد الشعبي وجرحاه، والفئة الثالثة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية"، وفقاً للمندلاوي.
مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء، ذكر ان "هؤلاء الشهداء يشملون عناوين عدة، منها شهداء الكسبة جراء الانفجارات، وشهداء وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وجرحاهم، اضافة الى الشهداء الموظفين الذين استشهدوا نتيجة انفجارات حصلت لمباني الدولة، فضلا عن جرحى البيشمركة، لكن لحد الان لم تأتينا قاعدة بيانات من اقليم كوردستان رغم مطالبتنا بذلك، لذا فالمفترض ان يكون هنالك تنسيق بهذا الصدد".
واشار المندلاوي الى ان "المادة 132 أولاً من الدستور العراقي تنص على تكفل الدولة برعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد، والمادة ثانياً تنص على ان تتكفل الدولة بتعويض ضحايا الارهاب وجرحاه وشرع قانون رقم 20 لسنة 2009، ومن المفترض ان يكون قانونا واحدا لكل شهداء العراق ولكل جرحى العراق".
وذكر المندلاوي انه "في قانون الامن الغذائي طالبنا بتخصيص 900 مليار دينار كمبالغ لمؤسسة الشهداء، لكن التخصيصات بلغت 300 مليار دينار وهو ثلث ما طالبنا به"، معرباً عن امله في أن "تكون هنالك تخصيصات جيدة لمؤسسة الشهداء حتى تقوم بالتزاماتها القانونية تجاه ذوي الشهداء، من أجل أن يتم تعويضهم بشكل يناسب حجم الضرر الذي اصابهم، اضافة الى ان يكون هنالك تعويض حقيقي لائق من البيشمركة ممن دافعوا عن العراق".
وبيّن المندلاوي: "نحن امام مادة دستورية وقوانين نافذة فيها التزامات على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ان تلبيها، لأنه بفضل دماء الشهداء ننعم بالسلام وتم تحرير المدن من داعش الارهابي"، داعياً مجلس النواب العراقي ورئيس الوزراء والوزراء واقليم كوردستان الى ان يكون هنالك "تعاون مثمر لتعويض الشهداء".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً