عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي
رووداو ديجيتال
أكد عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، أن قانون العفو العام "سيمضي بتوقيت معين"، مع قانوني تعديل الأحوال الشخصية وإعادة الأراضي.
وكان مجلس النواب العراقي، صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
لكن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بعد ذلك أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأثار قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان العراقي في سلة واحدة، المتمثلة بالعفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، ردود فعل غاضبة من قبل أطراف سياسية، عبرت عن رفضها لقرار المحكمة.
لذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء الماضي، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي اليوم السبت (8 شباط 2025).
"اجتماع ادارة الدولة لدعم القضاء"
بهذا الصدد، قال أحمد العيساوي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (8 شباط 2025) إن "اجتماع ادارة الدولة اليوم يأتي لتعزيز وتعضيد قرارات القضاء وتوحيد الكتل السياسية لغرض دعم القضاء العراقي"، عاداً المحكمة الاتحادية "صمام الامان لكل المواقف بالنسبة للشعب العراقي".
وأوضح أنه "تم الطعن بالقضاء، والطعن بقرارات المحكمة الاتحادية، كي تكون هنالك فوضى في البلد وليست ديمقراطية حقيقية، لذلك ألزمنا أنفسنا بالدستور بقرارات المحكمة الاتحادية والتي هي باتة وملزمة للجميع، ويجب احترامها من الجميع".
"تدقيق بالقرارات لحين تنفيذها"
ووصف العيساوي الأمر الولائي الأخير بأنه "ليس نسفاً لهذه القرارات، بل هو تدقيق بهذه القرارات لحين اصدار أمر بتنفيذها"، مؤكداً أن "هذه القرارات تم تدقيقها مع مجلس القضاء الأعلى ومع الكتل السياسية، وهنالك توافق شعبي عراقي على جميع الأصعدة لهذه القرارات، لكن تم الطعن بها بسبب بعض الخلافات وطريقة التصويت وبعض الأمور الشكلية الخاصة بالقرار، وليس الجوهرية".
وأشار الى أن "اجتماع ائتلاف ادارة الدولة اليوم سيناقش بعض الأمور الثانوية، لكن سيناقش بالمرتبة الأولى تعزيز قرارات القضاء وعدم اللعب والزج بالمحافظات لأجل التأجيج ضد القضاء العراقي"، مردفاً أن "كل الأطراف موافقة على القوانين، والتي سميت بقوانين جدلية، لأن جميعها مهمة لجميع مكونات الشعب".
"النواب موافقون على تمرير القوانين"
وذكر أن "جميع النواب موافقون على تمريرها (القرارات الثلاثة) ليجعلوها تأييداً لهم في الانتخابات المقبلة"، مستدركاً أن "هنالك صراعاً بين بعض الكتل السياسية لعدم تنفيذ هذه القوانين، وذلك لتحقيق أجندة انتخابية، ولأجل تريد أن تبين للناس أنها مسيطرة على الشارع، سواء كانت سنية أو شيعية".
عضو تيار الحكمة، نوّه الى أن "قرار المحكمة الاتحادية يصدر وفق أدلة، وتأتي اليها طعون، وهي تنظر بالقضايا بمهل، وتنظر اليها عدة مرات من الناحيتين السياسية والاجتماعية، ثم تصدر القرار"، عاداً اجتماع ائتلاف ادارة الدولة اليوم "سيقطع الشك باليقين من ناحية هذا الأمر".
ورأى العيساوي أن "من حق جميع المحافظات تبيان رأيها في الوضع العام في البلد"، مبيناً أن "قانون العفو العام لا يخص المناطق السنية فقط، بل ممكن أن يكون التيار الصدري مستفيداً بشكل كبير من هذا القانون، فضلاً عن أن هنالك قضايا مدنية ومخدرات واختلاسات وجميع المشاكل ضمن القانون".
وشدد على أن "قانون العفو العام صادر في جريدة الوقائع العراقية، لكن عليه تعديل فقط"، موضحاً أن "مجلس القضاء الأعلى أعطى قراراً للعمل بقانون العفو العام السابق لحين صدور تعديل من المحكمة الاتحادية".
"قانون العفو مجمد"
وذكر العيساوي أن "هنالك أشخاصاً مشمولين بقانون العفو العام السابق الصادر في 2014، لكن القانون كان مجمداً بسبب الأوضاع، الى أن جاء التعديل عليه من البرلمان"، مطمئناً بأن هذه القوانين الثلاثة "ستمضي بتوقيتات معينة، وهذا متفق عليه بين الكتل السياسية، وأن اجتماع ائتلاف ادارة الدولة سينظم هذا الموضوع، وسيوحد الرؤى بين الكتل، ويسحب فتيل الأزمة من الشارع، ثم ستعود الأمور الى طبيعتها".
واحتجت مؤخراً عدة محافظات، لاسيما ذات الأغلبية السنية، على قرار المحكمة الاتحادية ايقاف تنفيذ قانون العفو العام، على اعتبار أن هنالك الالاف من أهالي تلك المحافظات مشمولين بالقانون.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً